ينظم الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بقيادة البرلمانى السابق البدرى فرغلى، وقفة احتجاجية صباح غد الثلاثاء فى ميدان طلعت حرب بوسط البلد، للمطالبة بالحقوق الدستورية والقانونية لأصحاب المعاشات، والتى تتمثل فى استرداد أموال أصحاب المعاشات البالغة 640 مليار جنيه.
وتطالب الوقفة بإقرار الحد الأدنى للمعاشات بواقع 1200 جنيه، مع صرف علاوة أقدمية لمن تخطى الحد الأدنى للمعاشات بواقع 20% طبقًا لنص المادة 27 من الدستور، وإنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات وهى حق لأصحابها هى وعوائدها طبقًا لنص المادة 17 من الدستور، مع صرف علاوة دورية بنسبة 20% سنويا لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وصرف منحة تعادل معاش شهر فى المناسبات والأعياد لأصحاب المعاشات، والتزام الحكومة بتنفيذ الأحكام الدستورية والقانونية فيما يخص الفروق المالية لعلاوات 2005، 2006، 2007 وصرف المتجمد من الأثر الرجعى للخمس علاوات المستحقة لأصحاب المعاشات طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
رئيس اتحاد أصحاب المعاشات: البرلمان خذلنا وسندخل فى إضراب عن الطعام
البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، قال إن الوقفة يعقبها إضرابا عن الطعام والعلاج لمدة يومين، بالإضافة إلى إصدار بيان إلى الشعب المصرى بكل فئاته للمطالبة بوقف ما وصفه بالجرائم التى ترتكب بحق أصحاب المعاشات.
وأوضح فرغلى لـ"انفراد": "ألتقيت الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب برفقة وفد من أصحاب المعاشات وشرحنا له ما يواجهه أصحاب المعاشات، وعرضت عليه ما ارتكبته وزيرة التضامن الاجتماعى فى حقنا، ووعد بلقاء رئيس الوزراء والتدخل لحل أزمة أصحاب المعاشات".
وأضاف: "الجميع تخلى عنا والبرلمان خذلنا.. وأصحاب المعاشات يقترب عددهم من مليون أسرة ويمثلون 40% من الشعب المصرى".
لجنة التضامن بالبرلمان: سنعقد جلسات استماع مع أصحاب المعاشات ووزيرة التضامن
وقالت هبة هجرس، وكيلة لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن البرلمان لم يبدأ عمله بعد حتى يُتَّهَم بالخذلان، مشيرة إلى أن ملاحظات البرلمان على بيان الكومة تضمن غياب وتهميش لبعض الفئات من بينها أصحاب المعاشات.
وأضافت هبة هجرس لـ"انفراد" أن عدد كبير من النواب طرحوا أزمة أصحاب المعاشات خلال الجلسات العامة التى تضمنت مناقشة برنامج الحكومة، مؤكدة أن غياب اللجان النوعية خلال الفترة الماضية كان سببا فى تأخر حل أزمتهم.
وأكدت النائبة أن الحكومة ملزمة بإجراء التعديلات التى طالب بها البرلمان، لافتة إلى أن اللجنة ستتولى عقد جلسات استماع مع أطراف الأزمة سواء وفد من أصحاب المعاشات أو وزيرة التضامن الاجتماعى لإنهاء الأزمة بشكل مُرْضِى.