الأرقام لا تكذب ولا تتجمل، إذ كشفت الإحصائيات والأرقام الرسمية جانبًا كبيرًا من تدهور الأوضاع التى يشهدها الجانب التركى بسبب السياسات التي يتبعها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان خاصة فيما يتعلق بالارتفاع الكبير فى معدلات الانتحار بالإضافة إلى معدلات الجرائم ضد المرأة التى تشهدها تركيا.
وذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن معدلات الجرائم ضد النساء فى تركيا كشف عن النتائج الكارثية لسياسات وخطابات وممارسات حزب العدالة والتنمية الحاكم ضد المرأة، حيث ارتفعت جرائم قتل النساء فى تركيا باستخدام الأسلحة بنسبة 27 % فى آخر 5 أعوام، ليصبح وضع المرأة التركية فى الحياة العامة حرجًا للغاية، موضحًا أن سياسات السلطة الحاكمة تجاه المرأة جعلت حياتها أصعب، إذ ارتفعت جرائم قتل النساء فى تركيا باستخدام الأسلحة بنسبة 27% من عام 2015 حتى الآن. وقُتل العام الماضى 564 سيدة، 415 منهن قُتلن بالسلاح.
جرائم ضد المرأة في اليوم العالمي
وكشف تقرير "جرائم المرأة لعام 2019" الذى أعلنه وقف «الأمل»، أمس الجمعة، عن وقوع 2324 جريمة قتل لسيدات في آخر 5 أعوام، وأن 1753 منهن قُتلن بالسلاح. أما عدد النساء اللواتي قُتلن فى أول شهرين من هذا العام فقد وصل إلى 56 سيدة، كما أظهرت بيانات مجلس القضاة والمدعين العامين التركي، هيمنة الذكور فى القضاء، حيث يوجد فى تركيا 20 ألفًا و629 من القضاة والمدعين العامين، وتشكل النساء نسبة 35.9% فقط منهم، بينما يشكل الرجال نسبة 64.1%.
تصاعد معدلات الانتحار
وفيما يتعلق بارتفاع معدلات الانتحار أكد موقع تركيا الآن، أن بيانات وزارة الداخلية التركية كشفت عن أن 13.8% من حالات الانتحار التى وقعت في تركيا في العام الماضي 2019، سببها الرئيس ضيق المعيشة وارتفاع الديون وتفشى البطالة، وأن 50% من الحالات ببعض المحافظات التركية ترجع لأسباب اقتصادية، كاشفًا عن ارتفاع حالات الانتحار عكست سوء السياسات الاقتصادية التى يتبعها حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، موضحة أن إحصاءات وزارة الداخلية كشفت أنه لا يوجد تمييز إقليمى فى حالات الانتحار التى يسببها الفقر، وأن عدد الأشخاص الذين ينهون حياتهم فى البلد بأكمله إنما يأخذ فى الارتفاع بسبب ضيق الحال.
الفقر وراء زيادة معدلات الانتحار
ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية التركية، بلغت نسبة الانتحار بسبب ضيق المعيشة فى تركيا عام 2017 نحو 11% من إجمالى حالات الانتحار، أما فى عام 2019 فقد ارتفعت هذه النسبة إلى 13.8%، وسجلت الداخلية أن 50% ممن انتحروا فى محافظة نوشهر قد انتحروا بسبب الفقر، وتليها فى ذلك محافظة هكارى بنسبة 40%.
ورصد موقع تركيا الآن، معدلات الانتحار التى وقعت بسبب ضيق المعيشة فى تركيا، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية التركية: محافظة أوشاك التركية بنسبة 33% ومحافظة عثمانية التركية بنسبة 30% ومحافظة قسطمونى التركية بنسبة 27% ومحافظة قيصرى التركية بنسبة 26% ومحافظات بدليس وقرمان وأديامان وسامسون وسينوب التركية بنسبة 25%، أما بالنسبة للمحافظات الكبرى بتركيا؛ فكانت نسبة الانتحار فى إسطنبول بسبب الأزمة الاقتصادية، 12.6%، وفى أنقرة 12.9%. أما محافظة إزمير فقد تأثرت بشكل أكبر حيث وصلت نسبة حالات الانتحار فيها بسبب ضيق المعيشة والديون والبطالة إلى 15.9%.
توقعات بتراجع معدلات النمو
وفى إطار تدهور الاقتصاد التركة خفضت وكالة التصنيف الائتمانى العالمية موديز، توقعاتها لمعدلات النمو فى تركيا لعام 2020، متوقعة انخفاض نسبة النمو فى تركيا فى عام 2020 من 3% إلى 2.5%، وذلك بعد أنباء عن انتشار لفيروس كورونا فى تركيا، حيث قال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن وكالة التصنيف الائتمانى العالمية موديز، خفضت توقعاتها لمعدلات النمو فى العديد من البلدان لعام 2020 بسبب فيروس كورونا الجديد، وحددت انخفاض نسبة النمو فى تركيا خلال العام الجارى من 3% إلى 2.5%.
وكانت وكالة التصنيف الائتمانى العالمية أعلنت فى نهاية عام 2019، أنها أبقت على التصنيف الائتمانى لتركيا، كما هو دون أى تحديث لوضعه الحالى عند«b1»، أو تغيير نظرتها المستقبلية السلبية للاقتصاد التركى، وقالت وكالة موديز إنه لا تحديث للتصنيف الائتمانى لتركيا، ولا على النظرة المستقبلية لاقتصادها، على الرغم من إعلانها فى وقت سابق أن يوم 6 ديسمبر من الشهر الحالى سيكون موعدًا لتحديث التصنيف الائتمانى لعدة دول، من بينها تركيا.