ما تزال قضية خفض أسعار الغاز للصناعة تمثل أهمية كبرى، ولا سيما في ظل المنافسة العالمية الكبيرة والتي قد تسبب في خروج المنتجات المصرية من السوق العالمى، نتيجة ارتفاع التكاليف الناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز بـ2 دولار على الأقل عن السعر العالمى.
وحول أهمية خفض أسعار الغاز للصناعة، طالب عماد حمدى الأمين العام للاتحاد العربى للنفط والمناجم والكيماويات، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رئيس النقابة العامة للكيماويات، في حوار لـ "انفراد" بضرورة التحرك السريع لخفض السعر من أجل دعم الصناعة الوطنية، والتي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما بالغا، وإلى نص االحوار الذى أجرته معه "انفراد".
ما رؤيتك لأهمية خفض سعر الغاز للصناعة الفترة المقبلة؟
أولا نحن كنقابة عامة للكيماويات عقدنا 3 مؤتمرات تحت عنوان "تعميق الصناعة وحماية المنتج الوطنى " تزامنا مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لكى نأكل ونلبس من منتجنا الوطنى.
وكنا كنقابة صناعات كيماوية أول من طالب بخفض سعر الغاز لمصانع الورق التي تكاد تنهار ولمصانع الأسمدة المنهارة فعليا والتي تحقق خسائر كبيرة نتيجة ارتفاع سعر الغاز .
وبالفعل خلال المؤتمرات التي حضرها العديد من المسؤلين ومساعدين الوزراء ،تم الاستجابة لبعض مطالب الصناعة ، لكن مطلبنا الخاص بخفض أسعار الغاز لم يتم الاستجابة له حتى الان.
في رأيك ما السعر العادل للمليون وحدة حرارية للغاز؟
نريد ربط سعر الغاز المصرى للمصانع بالأسعار العالمية ،والسعر العالمى للمليون وحدة حرارية بريطانية 2.55 دولار ، في حين تحصل عليه شركاتنا بما يزيد عن 5 دولار، وهو ما يستوجب خفض السعر وفقا للأسعار العالمية ، ولا سيما إننا الآن نمتلك وفرة في الغاز الطبيعى وقريبا سيتم تصديره للخارج وبالسعر العالمى.
ما هي القطاعات المستفيدة مباشرة من ذلك وانعكاس ذلك على الصناعة؟
القطاعات المستفيدة أولا مصانع الورق، وثانيا مصانع الأسمدة ولا سيما أن أغلب مصانع الأسمنت لجأت إلى استخدام الفحم ، بدلا من الغاز لانخفاض تكلفته .
وبمجرد خفض سعر الغاز سينعكس ذلك على الشركات من خلال خلق آلاف الوظائف الجديدة وإجراء توسعات في المصانع من خلال زيادة الصادرات وبالتالي تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات وزيادة المنتج الوطنى وأيضا تحسين أجور العاملين.
وما انعكاس ذلك على التصدير بشكل عام؟
خفض السعر سيزيد الإنتاج المحلى ،وسيؤدى إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ثم مرحلة التصدير ،خاصة إننا نملك أسواق عالمية كبيرة من خلال اتفاقياتنا الكوميسا وغيرها في إفريقيا واتفاق التجارة العربية والأوروبية ،وحتى اتفاقية الكويز مع أمريكا ، وأغلب هذه الاتفاقيات تسمح بدخول المنتج المصرى بدون جمارك، وفى حالة انخفاض تكلفة المنتج نتيجة انخفاض سعر الغاز ، ستزيد القدرة التنافسية المصرية بشكل كبير وسنستحوذ على حصص سوقية أكبر من الشركات العالمية المنافسة لنا.
كما يمكننا دخول افريقيا والأسواق العالمية ، التي فتحت لنا بعد زيارات وجولات الرئيس عبد الفتاح السيسى على المستوى الدولى .
وهل هناك مزايا أخرى من خفض سعر الغاز؟
بالطبع من خلال خفض السعر سيكون هناك تحفيزا وتشجيعا كبيرا للاستثمار الاجنبى المباشر في مصر، حيث سنكون دولة جاذبة للاستثمار في ظل منافسة كل الدول على جذب المستثمرين، كما سيفتح الباب للشراكة بين الشركات العالمية والمصرية، وبالتالي نحن ومنتجنا هو الفائز الأكبر.
أيضا قطاع الأعمال العام سيستفيد من خفض سعر الغاز مما سيؤدى لزيادة الإنتاج بشكل كبير، وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطنى من خلال تحول الشركات الخاسرة في الصناعة من خاسرة إلى رابحة،خاصة شركات الكيماويات والأسمدة والحديد والورق والملابس .
كما أن خفض سعر الغاز سيعوض شركات الأسمدة عن المبالغ التي تدفعها كرسم صادر 500 جنيه عن كل طن، وهو يزيد من السعر مقارنة بالأسعار التنافسية في بقية الدول والنتيجة المباشرة لذلك زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، واستغلال طاقات الأسمدة في شركات كيما والدلتا للاسمدة والنصر للاسمدة ،التي لديها طاقات تصديرية كبيرة .
وما علاقة خفض سعر الغاز بتطوير الشركات ؟
العلاقة مرتبطة بمعنى كلما زادت المساهمة في خفض تكاليف الإنتاج ، كلما انخفضت الأعباء عن الشركات وبالتالي يحصل العمال على حقوقهم ويصب الأمر في مصلحة العمل والعمال في آن واحد ،وهذا واجب وطنى ، علاوة على أن خفض سعر الغاز يساهم في تعميق الصناعة وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى في هذا الشأن لحماية الصناعة والمنتج الوطنى .
أيضا لابد أن أذكر أن ظهور فيروس كورونا هو محنة ومنه تأتى المنحة من خلال الاستفادة من انخفاض الاستيراد وإيجاد البديل المحلى حتى تعم الاستفادة ولاشك أن خفض أسعار الغاز سيكون انطلاقة كبيرة للصناعة الوطنية.
ماذا لو رفضت الجهات المسؤلة بيع الغاز بالسعر العالمى ما السعر المناسب في رايك؟
أي خفض في سعر الطاقة يؤثر بشكل ايجابى على نتائج الشركات ،حتى لو تم خفض السعر بقيمة دولار واحد او اكثر لكن رؤيتى أن السعر الذى قد يكون مناسبتا هو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية او 3.5 دولار وأي خفض هو إيجابى للصناعة وسينعكس عليها بشكل سريع .
على سبيل المثال شركة مثل القومية للأسمنت تم تصفيتها بعد انهيارها نتيجة سعر الغاز المرتفع الذى كانت تحصل عليه وبالتالي لابد من الاستفادة من تلك التجربة خاصة ونحن مقبلون على بناء مصنع جديد لشركة النقل والهندسة المتخصصة فى صناعة إطارات السيارات بشراكة عالمية .