أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة، بوضع رؤية شاملة للتطوير المؤسسي في الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، وطالبت بأن ترى نتائج محققة على أرض الواقع في هذا الملف خلال الأشهر القليلة القادمة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني بشأن تأخر الجهاز المركزى في توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة للإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن كافة المحافظات تعانى من نقص بمهندسي الإدارات الهندسية بكافة تخصصاتهم.
وقال إن الوزارة ستقوم خلال الـ 72ساعة القادمة بالتواصل مع كافة المحافظين لإعداد حصر كامل لتقديمه للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بالعجز في المهندسين واحتياجات كل محافظة.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تحاول بقدر الإمكان التغلب علي هذه المشكلة بالعمل علي تقليل الوقت واختصاره فيما يخص استخراج التراخيص في بعض المحافظات، وعلي رأسها محافظتي قنا وسوهاج بالتعاون مع البنك الدولي، مضيفاً أنه تم إصدار دليل لاستخراج التراخيص علي مستوي المحافظتين، وندرس تعميمه في باقي محافظات الجمهورية، حيث نجح الدليل في تقليل المدة الخاصة باستخراج التراخيص الي نسبة حوالي ما بين ٣٧٪ الي ٤٥ ٪ بشهادة البنك الدولى.
وقال شعراوي، إن حوالي 54 ٪ من الجهاز الإداري بالدولة في المحليات، وهناك نقص كل المحافظات في عدد المهندسين، مما تسبب في حدوث بعض المخالفات والتي تتعامل معها الوزارة بكل حزم وحسم وتحيل ما ترصده الي الجهات المختصة والنيابة الادارية.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة منذ حوالي 4 الي 5 شهور تسعي بالتنسيق مع وزارة الاسكان والجهات الرقابية بدراسة تقليل الدورة الهندسية الموجودة في الأحياء والمدن لاستخراج التراخيص أو بعض المهام الأخري للإدارات الهندسية لتحسين الخدمات للمواطنين.
وأوضح شعراوي، أنه بصورة مبدئية كافة المحافظات تحتاج إلي ما يقرب من 2782 مهندسين علي مستوي الجمهورية خاصة في تخصصات معينة منها عمارة وتخطيط وميكانيكا ومدني ومعماري بالقري والمدن والأحياء، وأشار شعراوي إلي أن المحافظات لكي تستطيع تعيين هذا العدد لابد أن تحصل علي موافقات من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة المالية واتخاذ بعض الإجراءات الإدارية الأخري، وستكون تكلفة ذلك المالية أكثر من ١٥٠ مليون جنيه سنوياً.
وأكد شعراوي أن الوزارة والمحافظات لم تقف مكتوفي الأيدي تجاه نقص المهندسين، ونحاول مع المحافظات توفير بعض الموارد الذاتية للتعاقد مع بعض المهندسين لسد العجز .
وشدد الوزير علي ضرورة أن يقوم رؤساء الأحياء والمدن بالمهام الخاصة بهم لمتابعة عمل الإدارات الهندسية وعدم الجلوس في المكاتب وتركهم وعدم مراجعة أعمالهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة اَي مخالفات.
وأضاف شعراوي: "اللي عنده حد فاسد في اَي مكان في المحافظات يحوله فورًا للنيابة الادارية والجهات الرقابية المعنية وإحنا مش هنخلي حد فاسد فالمحليات".
وقال شعراوي، إن الوزارة تقوم أيضا بتوفير الدورات التدريبية ورفع القدرات والكفاءة لكافة العاملين بالإدارات الهندسية بالمحافظات وكذا رؤساء المدن والقري والأحياء لمحاولة تقليل نقص المهندسين.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن القيادات التي سيتم تعيينها في الإدارة المحلية خلال الفترة القادمة ستستمع بالكفاءة المطلوبة والنزاهة، وتم إجراء اختبارات كثيرة لها ومن بينها الأكاديمية الوطنية للتدريب بعد موافقة القيادة السياسية، وكذا مرورها علي لجنة القيادات بحضور ٦ محافظين وعدد من المختصين .
في سياق متصل، قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن مدة استخراج تراخيص البناء حاليا لا تتجاوز فترة من 45 إلى 60 يوما، مؤكدا أن هناك مساعى وجهود لإزالة أي معوقات أمام استصدار التراخيص، وأنه يتم حصر التراخيص التي تصدر علي مستوي المحافظات كلها، بشكل دورى.
كما أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في قطاع التدريب والتفتيش، قائلا: "يتم تدريب عدد كبير من العاملين ووهناك رقابة وتفتيش، والرئيس مطلع تماما علي تقارير التفتيش، وقمنا حتى الآن بتحويل أكثر من 450 عاملا للنيابة الإدارية، بسبب أخطاء ومخالفات".
ولفت الوزير إلى أنه في حالة وجود أخطاء من رؤساء الأحياء والمدن، يتم استدعائهم وتحذيرهم وإذا تكرر الخطأ يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، متابعا: "توجد مشكلات كثيرة متراكمة في المحليات، والرئيس أعطانا كافة الصلاحيات للإصلاح والتطوير".
وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان برئاسة المهندس أحمد السجينى، وقال إن اللجنة تفتح ملفات في منتهى الأهمية، قائلا: "استفدت كثيرا من النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة، مثل موضوع تالف الرصف والذ لم أكن اعرف حاجة عننه عند تولى الوزارة، وعرفته من النائب الحسينى، فهو له خبرات في المحليات وجابها من تحت، وحاليا هناك إجراءات تتم بشأن تالف الرصف ووزير النقل استحضر آلات لاستغلاله مرة أخري، وأشكر اللجنة على اختيارها موضوعات مهمة ومؤثرة، وأحيانا نصدر كتاب دورى للمحافظات ونتخذ قرارات بناء على توصيات اللجنة".
وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه منذ توليه منصبه في الوزارة، لم يعين أحد في المحليات حتي الآن، وبخصوص ما أثاره البعض بشأن إجازات العاملين والمهندسين بالإدارات الهندسية وغيرها التي تعانى عجزا، قال الوزير: "لا أستطيع منع الإجازات، لكن يمكن ترتيب الأمر طبقا لاحتياجات العمل".
رئيس جهاز التنظيم والإدارة: الطلب كبير على الوظيفة الحكومية
من جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز علي استعداد للتنسيق مع الجهات المعنية لسد العجز في الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، من خلال الطرق والآليات المتبعة، مثل الإعلان أو التعاقد أو الاستعانة.
وقال الشيخ في كلمته خلال الاجتماع: "أوجه شكر خاص لرئيس لجنة الإدارة المحلية، ووكلاء وأعضاء اللجنة، لاهتمامهم بالشأن العام وقضايا المجتمع، فنحن شركاء الوطن، ومهمتنا تقديم الخدمات للمواطنين".
وأشاد الشيخ، بكلمة وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، الذي تحدث عن أن الموضوع أكبر من العمالة، قائلا: "الموظف تسبقه وظيفة، والوظيفة تسبقها المؤسسة،و الوزير بدأ من اعادة الهيكلة، وهذا هو الصحيح، فالمؤسسات توجد أولا، ولا توجد مؤسسة علية علي الإصلاح، وأشكر الوزير لأنه متقدم بمشروع طموح لإعادة هيكلة وزارة التنمية المحلية والمحافظات والإدارة المحلية، وذلك يعكس الرغبة في الشفافية والإصلاح".
وأوضح أن قرار 1146، قرار هيكلي في إعادة هيكلة المؤسسات، وهناك عدد من الوحدات مشكلة، هي وحدة الإدارة الاستراتجية، وحدة للمتابعة والتقييم، وحدة لإدارة المشروعات، وحدة الأزمات والمخاطر، وحدة الموارد البشرية، ووحدة الانتشار، فيها 4 وحدات رئيسية، وإدارة تنشأ عن الإدارة الداخلية والحوكمة".
وبشأن العجز في المهندسين بالإدارات الهندسية، أشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلي أن هناك 6 طرق لشغل الوظائف، منها الإعلان، قائلا: "بخصوص ما ذكره الوزير عن وجود عجز في عدد المهندسين بالإدارات الهندسية، يصل إلي 3 آلاف مهندس، يمكن أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء وموافقة الرئيس، ونعمل إعلان عن هذه الوظائف، فخلال الفترة الماضية تم الإعلان عن حاجة هيئة السكة الحديد إلي 150 مهندس، وتقدم 7 الاف مهندس، فهناك طلب عالي علي وظيفة الحكومية".
وأوضح الدكتور صالح الشيخ، أن هناك طرق أخري لشغل الوظائف، منها النقل والندب والإعارة، وهذه الطرق فيها تحدي وقد لا يتم استخدامها، خاصة أنه لا يوجد أحد سيترك مهندس لنقله أو ندبه لجهة أخري.
ولفت إلي أن يمكن حل مشكلة العجز في المهندسين بالإدارات الهندسية، من خلال التعاقد، ضاربا المثل بمحافظة المنيا التي تحتاج 179 مهندسا، وما تم في مصلحة الجمارك، بالتعاقد مع 305 منهم 110 مهندس، علي أن يكون ذلك مبني علي احتياج حقيقي، وذلك بالإضافة إلي اللجوء لطريقة الاستعانة حسب الحاجة، مثل محافظة الدقهلية التي أخذت 50 مهندسا بالاستعانة، مستطردا: "نقدر نتحرك بشكل سريع من خلال الطرق الثلاثة، الإعلان، التعاقد الاستعانة، ووزارة المالية ليس لديها مشكلة لحلحلة مشكلة الإدارات الهندسية، ويمكن التحرك من خلال تجزئة المشكلة".
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن كل الوظائف القيادية ليست في حاجة لموافقات مسبقة، وتابع: "مستعدون لأي شئ يحقق الصالح العام".
وذكر الشيخ، في كلمته، أن الدولة تسعي لحل مشكلة العجز في عدد الأطباء ومن ضمن الطرق زيادة عدد الجامعات وكليات الطب فيها، وقال إن كل من يتخرج من كليات الطب بالجامعات يتم تكليفهم.
وأشار إلي أن تقصير مدة الدراسة في كلية الطب من 7 إلي 6 سنوات، هدفه حل هذه المشكلة، متابعا: "طلابنا بكليات الطب أكفاء وعليهم طلب كبير من الدول الأوروبية وبعض هذه الدول تمنحهم الجنسية".
وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على كلام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن احتياج الوزارة لـ150 مليون جنيه لتحسين مرتبات مهندسي الإدارات الهندسية وسد العجز في عددهم، قائلا: "الخسائر التي تتكبدها الخزينة العامة للدولة بشكل مباشر عشرات أضعاف هذا المبلغ".
وطالب السجيني، الوزير بأن يكلف أحد سكرتيري عموم المحافظات بعمل دراسة علي عدد المخالفات للمباني، قائلا: "بعدها سنكتشف جميعا حجم الخسائر علي الدولة المصرية من عدم تحصيل رسوم علي تلك المباني".
وقال السجيني: "اطلبوا رسوم والناس هتدفع ولكن خلصوا التراخيص بسرعة، وبلاش معوقات"، مشيرا إلي أن الخسائر غير المباشرة تتمثل في مليارات منها تكلفة شبكات الصرف الصحي وامتدادها للعشوائيات وغيرها من المرافق العامة الأخري، والتي تقوم بها الدولة من كهرباء ومياه، وغيرها".
واستطرد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "لو هنصرف جنيه علي تحسين أحوال المهندسيبن هنجد أمامه آلاف تدخل خزينة الدولة وهنأخذ أضعاف أضعاف".
ووجه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر إلى القيادة السياسية والحكومة على حسن التعامل في مواجهة التغيرات المناخية وسوء الأحوال الجوية، وهطول الأمطار يومي الخميس والجمعة الماضيين، مشيراً إلى أن الدولة بجميع أجهزتها بذلت جهودا كبيرة.
وقال "السجينى"، إن قيادات المحليات تواجدت في الشارع للتصدي للكميات الكبيرة من الأمطار، كما لفت إلى أن هناك نواب تعاقدوا على نفقتهم الخاصة مع شركات لتوفير سيارات لشفط المياه، موجهاً إليهم الشكر على تعاونهم مع الدولة في مواجهة آثار تلك الظروف المناخية الصعبة.
وتابع: "هناك بعض النواب من ذوي القدرات المالية تعاقدوا مع بعض الشركات الخاصة من أجل توفير سيارات للكسح وشفط مياه الأمطار، والنواب قاموا بهذا العمل علي حسابهم الخاص، وهذا يأتي في اطار الدور المجتمعي ودور منظمات المجتمع المدني".
وأشاد السجيني خلال الاجتماع، بدور القوات المسلحة ورجال الشرطة ووزارات الكهرباء والإدارة المحلية والإسكان، في التعامل مع تلك الأزمة.
من جانبه، وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الشكر للقيادة السياسية على حسن إدارة الأزمة المتمثلة في هطول كميات كبيرة من الأمطار يومي الخميس والجمعة الماضيين، كما وجه الشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة على تواجدهم في الشوارع خلال تلك الأزمة، والشعب المصري على التزامه بتعليمات الحكومة في هذا الشأن، ووجه "شعراوي"، التحية لأجهزة الإعلام على نقلهم الواقع بشكل موضوعي.