على مدار الأسبوع الماضى اتخذت الدولة إجراءات عديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية المواطنين، كان فى مقدمتها وقف حركة الطيران وغلق المناطق الأثرية والمتاحف وغلق الفنادق لتطهيرها، مما أثر على السياحة المصرية التى شهدت توقفا على كافة الأصعدة.
ولكن سريعا وفى ظل تلك الأزمة سارعت كافة أجهزة الدولة لدعم القطاع وتقديم مبادرات عديدة، وكان أهمها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسائل طمأنة للقطاع بالكامل، وإعلانه مبادرة بخصوص قطاع السياحة الذى تأثر سلبًا من فيروس كورونا، وهى شمول مبادرة التمويل السياحى لتمويل مصاريف الفنادق بمبلغ يصل لـ50 مليار جنيه، كذلك تأجيل مستحقات الشركات العاملة فى قطاع السياحة، إضافة إلي تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير 6 شهور.
وقال وزير السياحة والآثار خالد العنانى أن المنشآت السياحية تضررت من الأزمة الحالية، وأن العاملين بهذا القطاع أولى بالرعاية خلال هذه المرحلة، مشيرا إلي أن الحكومة تعمل حاليا على الدراسة السريعة والفورية لتقديم الدعم لكافة قطاعات الدولة المتضررة .
تحركات الدولة المصرية لدعم القطاع السياحى لاقت استحسان الجميع، حيث أكد محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية أن القرارات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تدعم الاقتصاد المصرى، و مواجهة الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وتنعكس على مختلف القطاعات ومن بينها قطاع السياحة.
وشدد على أن قرارات الرئيس وتحرك الحكومة مع البنك المركزى كلها تصب فى صالح انقاذ القطاع الذي توقف تمام بعد تعليق حركة السفر حول العالم، وتكشف عن مدى إدراك المسئولين لحجم الأزمة الذي يمر بها القطاع نتيجة لظرف عالمى، وأهمية القطاع ودوره فى الاقتصاد المصرى، خاصة أن صناعة السياحة من الصناعات التي تتمكن من العودة لمعدلاتها بشكل سريع في حال انقضاء الأزمة، مطالبا بوضع خطط قصيرة و متوسطة المدي خلال تلك الفترة منها تدريب العاملين ليكون القطاع لديه جاهزية عند عودة استئناف الحركة.
ومن جانبه قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يتعلق بمساندة قطاع السياحة في مصر وتلافي الاثار السلبية الناجمة عن أزمة كورونا يعكس اهتمام الدولة بالسياحة المصرية وأهميتها وما تحققه من دخل قومى وتوفير فرص عمل.
وأضاف عبد اللطيف أن قرار إطلاق مبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية العاملة فى القطاع السياحى، من خلال مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، وكذلك تأجيل مستحقات الشركات العاملة فى القطاع السياحى، سيكون عامل مهم فى إعادة تطوير وتأهيل الفنادق وأسطول النقل السياحى دون تكبد أعباء إضافية للعاملين بالسياحة.
وأشار الى أن خطة الحكومة والبنك المركزي بشكل عام سيكون له عظيم الأثر فى عودة السياحة بقوة أكثر مما كانت فور انتهاء أزمة كورونا، ومنها تأجيل الضريبة العقارية عن السياحة وتقسيط المتأخرات على 6 شهور، وتأجيل استحقاقات القروض على القطاع الخاص لمدة 6 شهور أيضا بدون أي غرامات أو اتعاب إضافية، وكذلك خفض أسعار الفائدة بنسبة 3% وتخفيض أسعار الفائدة على مبادرة تمويل السياحة لتصل الى 8% والتنازل عن القضايا ضد العملاء المتعثرين ورفعهم من القوائم السلبية في حالة سداد 50% من المديونية وتسرى على المتعثرين أقل من مليون جنيه.
ونوه الى أن الوقت الحالي يتطلب تكاتف الجميع لعبور هذه الأزمة ولابد من وضع الخطط المستقبلية لما بعد الأزمة من الآن، مؤكدا ان السياحة المصرية قوية وتتميز بمقاصد وانشطة سياحية متنوعة.
وأكدت دينا بكري عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن هذه القرارات سترفع الأعباء عن القطاع السياحي بسداد التزامات هو غير قادر على الوفاء بها في ظل هذه الظروف، وكذلك منحه فرصة لإعادة ترتيب البيت من الداخل من خلال اجراءات الاصلاح والتجديد والتطهير والتعقيم لجميع المنشآت السياحية.
وأكدت بكرة على حرص الدولة بكافة أجهزتها على التعامل الفورى مع أى تداعيات لظهور فيروس "كورونا المستجد"، وما يتبع ذلك من آثار سلبية على عدد من القطاعات، مشيرة إلى أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات تضرراً، مؤكدة على أن الدولة تعمل حالياً على تخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم ، ومراعاة العاملين به.