طالب أعضاء مجلس النواب، تغليظ عقوبة قائدى السيارات غير الملتزمين بالسرعات المقررة والتعليمات والإرشادات المنصوص عليها فى قانون المرور، خاصة قائدى مركبات النقل الثقيل، مؤكدين أن العنصر البشرى يتحمل جزء كبير من أسباب وقع الحوادث خلال السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة حالة من اللامبالاة لدى بعضهم وضرب بالعقوبات عرض الحائط خاصة على الطرق السريعة.
وفى هذا الإطار، قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن حوادث السير وخاصة سيارات النقل الثقيل يعود إلى عدم التزام قائدي هذه المركبات بالسرعات المقررة والمنصوص عليها فى القانون، خاصة وان القانون لم يغفل جانبا من الجوانب إلا وتعرض له وذكره تفصيلا، لمنع الحوادث خاصة على الطرق السريعة.
وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن القانون وضع سرعات معينة على الطرق الداخلية والخارجية والطرق الحرة، وسرعات فى المنحنيات، ولكن هناك حالة لا مبالاة من قبل بعض قائدي مركبات النقل الثقيل ينتج عنها مزيد من الحوادث بشكل شبه يومى.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن الدولة أنشات خلال السنوات الأخيرة شبكة طرق، تهدف لربط كافة المناطق الاقتصادية بعضها البعض، ولابد من الاهتمام بالطرق الداخلية والطرق التى تربط المحافظات ببعضها البعض، وتكون هناك رقابة مرورية بشكل دورى عليها، لمنع بعض ممارسات قائدى السيارات المخالفة للقانون، على ان يكون هناك وعى بخطورة عدم الالتزام بتعليمات المرور.
وأكد عضو مجلس النواب، أن العقوبات الموجودة فى القانون الحالى رادعة للتصدى للمخالفات، ولهذا لابد من تطبيق أقصى العقوبات على المتهاونين والمخالفين، وكل من تسول له نفسه ارتكاب مخالفة قد ينتج عنها حصر أرواح الأبرياء، حتى يكون رادعا لغيره ممن تسول لهم أنفسهم مخالفات التعليمات أو حتى مجرد مخالفة السرعات المنصوص عليها.
واقترح عضو اللجنة التشريعية، أن تؤول كافة الطرق لجهة واحدة، تكون هى المسئولة عنها، لافتا إلى أن تعدد جهات الولاية على الطرق سبب من أسباب عدم وجود توازن وتكافؤ بين الطرق فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مشددا على ضرورة ان تكون هناك جهة واحدة هى التى تتولى رسم سياسة الطرق وكيفية إيجاد شبكة طرق تعكس اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة على صعيد أنحاء الجمهورية.
وفى سياق متصل، قال النائب أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن أسباب زيادة حوادث الطرق خاصة تلك المتسبب فيها سيارات النقل الثقيل تعود إلى عدم الالتزام بالسرعات المقررة فى القانون، والسير بسرعة جنونية، والسيرغكس الاتجاه فى بعض الاوقات.
واكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن القانون الجديد تضمن عقوبات رادعة تصل للحبس وسحب رخصة القيادة، من كل الأشخاص المتهاونين، الذين يكونا سببا فى إزهاق أرواح الأبرياء، مؤكدا أن تطبيق أقصى حد للعقوبة بداية التصدى لهذه الحوادث بشكل عام، مع ضرورة أن يكون هناك توعية لازمة قبل التغيظ.
ومن جانبه، طالب النائب صبرى سوف، عضو مجلس النواب بمحافظة قنا، توقيع عقوبات مغلظة على كل قائد سيارات نقل ثقيل يتجاوز السرعات المقررة، على أن يتم إجراء تحاليل تعاطي المخدرات بصفة دورية لقائدى المركبات ومن يثبت تعاطيه لابد ان تسحب منه رخصة القيادة مدى الحياة، حتى يكون عبرة لغيره، خاصة وأن أمثال هؤلاء يتسببوا فى إزهاق أرواح الأبرياء على مختلف الطرق.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك التزام بالسرعات المقررة، والحمولة المحددة على كافة الطرق، وتشكيل لجان تفتيش دورية من قبل المرور والسيارة التى يثبت مخالفتها لهذه التعليمات يتم اتخاذ عقوبة رادعة ضد قائدها، وإذا تكررت المخالفة أكثر من مرة لابد من سحب رخصة القيادة، مؤكدا أن بعض قائدى هذه السيارات يتسببون فى كوارث حقيقية.
الجدير بالذكر أن الطريق الدائرى الإقليمي بنطاق منطقة الصف في محافظة الجيزة، بالقرب من بوابة حلوان ، شهد حادث مروع نتيجة تصادم سيارة نقل بمقطورة بـ 14 سيارة ملاكى وميكروباص ، نتج عنها وفاة 17 شخصا وإصابة 15 آخرين، ونقلوا الى مستشفيات حلوان والصف وأطفيح بواسطة العديد من سيارات الإسعاف.