حملت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الحالى، الضوء الأخضر، لجميع مؤسسات الدولة بالتحرك السريع للانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، سواء علي المستوي التشريعي بإعداد قانون الإدارة المحلية الذى بدأت أولى خطواته داخل مجلس النواب أو على المستوي الحكومى وهو الاتجاه الذي نقله المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إلى البرلمان خلال جلسة منح الثقة للحكومة، بتأكيده سعى الحكومة جاهده لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالى في ضوء توجيهات الرئيس والعمل علي تمكين الشباب فيها.
إلا إن تلك المساعى، سواء من قبل البرلمان أو الحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس، يصاحبها تخوفات من بعض القانونين سواء فى إمكانية إجراء الانتخابات فعلياً قبل نهاية العام أو العوار الذي قد يصيب القانون لاحقاً، وذلك بسبب ما وصفوه بالنصوص الدستورية "المتناقضة".
بدايه، أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم حالياً بالمراجعة لمشروع قانون بتنظيم الإدارة المحلية، وذلك تهميداً لإرساله إلي مجلس الوزراء لمناقشة وإقراره ليتم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته قبل إرساله إلى البرلمان.
وقال وزير التنمية المحلية، في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن الوزارة ستقوم بإرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في القريب العاجل.
فيما قال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية ستعقد اجتماعا اليوم الأربعاء لوضع السياسة العامة للجنة والجداول الزمنية، لافتاً إلي أن هناك عددا من الملفات التى تضعها اللجنة على رأس أولوياتها لكنها ستتعامل معها بالتوازى من خلال مجموعات العمل المشكلة داخل اللجنة نظراً لاهيمتها بعيداً عن نظرية التوالي، وفى مقدمة هذه الملفات الانتهاء من وضع مشروع قانون الإدارة المحلية.
وأضاف السجينى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن اللجنة ستتعامل مع مشروعات قوانين الإدارة المحلية التي ستنظرها اللجنة في شأن الإدارة المحلية ومقدمة من النواب أو الحكومة، من خلال تشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة مشروعات القوانين، للانتهاء من وضع قانون واحد يحقق الصالح العام، لافتاً إلى أن عنصر الوقت هو المحرك الأساسي للجنة وتضعه نصب عينها، فلا وقت لإضاعته، وسيتم العمل على قدم وساق داخل اللجنة للانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية قبل شهر رمضان بما يمكن من إجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية عام 2016 .
وتابع السجيني، أنه سيلتقى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان لبحث الأجندة التشريعية للبرلمان وأولوياتها وجدولها الزمنى، مؤكدا أن أحد التحديات التى تواجه المٌشرع عند وضع قانون الإدارة المحلية هو ضرورة اعتماد التقسيم الإدارى الجديد قبل وضع القانون، حتى لا تجرى الانتخابات وفقا لتقسيم إدارى يتم تغيره لاحقاً، لافتاً إلى وجود إشكالية آخرى تتعلق بمده عمل المجالس المحلية،حيث سيقترح أن تكون 5 سنوات بدلاً من 4 لدرأ الفراغ الرقابي والتشريعي الذي قد يحدث، بعد انتهاء مده المجلس التشريعي الحالى.
وعن النظام الانتخابي الأمثل بقانون الإدارة المحلية، قال السجيني إن مشروع قانون حزب الوفد الذى أشرف على أعداده فى ضوء المواد الدستورية من (175) إلي (183) وسيتم تقديمه للبرلمان في القريب العاجل، يقترح إجراء الانتخابات وفقا للقوائم المطلقة، وذلك بما يحقق النسب التى خصها الدستور بالذكر من تخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 عاماً وربع العدد للمرأة علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلاً مناسباً للمسيحين وذوى الإعاقة.
وأوضح السجينى، أن هناك رؤى أخرى تتعلق باعتماد النظام المختلط الذي يجمع بين القائمة والفردى فى الانتخابات المحلية، لذا سيتم الدراسة المتعمقة لجميع مشروعات القوانين والاستماع لجميع الروىء وعقد جلسات استماع مكثفة للخروج بمشروع قانون يتم التوافق عليه يحقق الصالح العام.
وتسلمت لجنة الإدارة المحلية، أولى مشروعات قوانين تنظيم الإدارة المحلية، الذى أعده الدكتور محمد الفيومى، عضو مجلس النواب وموقع من 61 نائبا، بشأن تنظيم الإدارة المحلية، للجنة المختصة، بعد إحالته من قبل الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة، وتقوم فلسفته على نظام المجلسين حيث يوجد بكل وحدة إدارية مجلسين، أحداهما منتخب والثانى معيين بحيث يقوم الأول بإقرار خطة التنمية المحليه ويتولى مسئولية الرقابة والثانى يعني بالتنفيذ، وإنشاء أكاديمية لتدريب القيادات المحلية، وتوسيع نطاق الرقابه وتحديد المسئوليات.
وتجرى انتخاب المجالس الشعبية المحلية، وفقا لمشروع القانون، بالنظام الفردي لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها، ودور الانعقاد 10 أشهر علي الاقل ، مع الالتزام المحددات الدستورية لبعض الفئات في المجتمع، بتخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 عاماً وربع العدد للمرأة علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي عدد المقاعد، علي أن يكون تمثيل المسيحين بواقع عضو عن كل وحدة في مجالس المحافظات والمراكز وبواقع عضوين عن كل وحدة بمجالس المدن المقسمة إلي أحياء، وبواقع 3 أعضاء بمجلس المدن والأحياء والقرى، مع عدم جواز ترشح أى موظف بالوحدة المحلية لعضوية مجلس نفس الوحدة.
فيما نص مشروع القانون على تعيين كل من المحافظ، ورئيس المركز، و رئيس المدينة، ورئيس الحي، و رئيس القرية بشرط توافر عدد من العناصر في الشخص المعين، هى أن يكون مصرياً متمعتاً بحقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وأن يكون بالغاً من العمر 30 سنة ميلادية علي الأقل في تاريخ التعيين.
وحدد المشروع اختصاصات المجالس المحلية فى متابعة الخطط ومراقبة أوجه النشاط ومنحها أدوات للرقابة من ضمنها الاستجوابات ومنح الثقة، حيث أوضح المشروع أن الإشراف والرقابة على أعمال المجالس وأجهزتها التنفيذية يهدف إلى تحقيق التناسق والترابط بينهما بما يتفق مع أهداف السياسة العامة للدولة وتقديم المشورة والمساعدة للمجالس بما يكفل تحقيق أهداف نظام الإدارة المحلية.
ويتولى مجلس الوزراء الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها وأعمالها طبقا للقانون، ويقدم الوزير لمجلس النواب تقريرا سنويا عن نشاط وإنجازات المجالس وبيانا بالأسئلة وطلبات الاحاطة والاستجوابات والاقتراحات المهمة التى تم مناقشتها بالمجالس والقرارات التي صدرت بشأنها. ويتولى المحافظ التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية فى نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها.
وحدد القانون عددا من أدوات الرقابة الشعبية، بدءا من السؤال، حيث نص مشروع القانون على أنه لكل عضو من أعضاء مجلس المحافظة أن يوجه للمحافظ ولنواب المحافظ ولكل من مديرى المديريات ورؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة فى نطاق المحافظة أسئلة فى شأن من الشئون التى تدخل في اختصاصاتهم للتحقق من حدوث واقعة وصل علمها، وعلى المحافظ أو من يوجه له السؤال الاجابة عليها بجلسة المجلس إلا لو اكتفى المجلس برد مكتوب. ولكل عضو من أعضاء المجالس الأخرى توجيه الأسئلة لرؤساء الوحدات المحلية المختصة ولمديرى الإدارات ورؤساء الأجهزة التنفيذية ولرؤساء الهيئات العامة فى نطاق الوحدة.
كما نص المشروع على حق كل عضو من أعضاء مجلس المحافظة، أن يطلب إحاطة المحافظ ونوابه أو مديرى المديريات أو رؤساء المصالح والهيئات العامة فى نطاق المحافظة علما بأمر له أهميه عامة وعاجلة فى الشئون الداخلة في اختصاصتهم ليتخذ المجلس القرار أو التوجيه اللازم، ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية الأخرى أن يطلب إحاطة رئيس الوحدة المحلية أو مديري الإدارات أو رؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العامة العاملة في نطاق الوحدة علما بأمر له أهميه في الشئون الداخله فى اختصاصتهم.
وأجاز لعدد لا يقل عن ٥ أعضاء بالمجلس طلب مناقشة موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بالوحدات النحلية التي في نطاقها لاستيضاح سياسة الوحدة المحليه في شأنه، كما منح للمحافظ ونوابه ولكل من رؤساء الوحدات وكل عضو من أعضاء المجالس التقدم بمقترحاتهم الي المجلس المختص في المسائل الداخلة فى اختصاص المجلس، وأجاز لعدد لا يقل عن ١٠ أعضاء بمجلس المحافظة تقديم استجواب للمحافظ أو نوابه أو لأحد مديرى المديريات أو لاحد رؤساء المصالح والهيئات العامه فى نطاق المحافظة، كما يجوز لعدد لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجالس المحلية الأخرى أو 12 عضواً على الأقل توجيه استجواب لرؤساء الوحدات المحلية أو لمديري الإدارات أو رؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية، أو رؤساء المصالح والهيئات العامة فى نطاق الوحدة، وذلك لمحاسسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم.
من جانبه حذر المستشار نور الدين علي الخبير القانونى، من إشكالية قانونية سيواجهها مجلس النواب عند وضع قانون الإدارة المحلية الجديد بسبب المواد الدستورية " المتناقضة" على حد وصفه، في شأن تحديد النظام الإدارى الذي يتبناه، لافتاً إلى أن النصوص الدستورية متناقضة ولا تتسم بأى منهجية حيث جمعت بين نظامين متعارضين للإدارة، الأول يتمثل في (عدم التركيز الإدارى) كأحد صور المركزية فى الإدارة المحلية حيث مجلس معين من قبل السلطة المركزية تختص بأداء الخدمة، ومجلس آخر منتخب يراقب، وهو الذى كان معمولا به سابقاً وأدى إلى الحالة المتردية التي وصلت إليها البلاد حيث حملت الحكومة المركزية أكبر من طاقتها في الإصلاح والتنمية.
وأضاف نور الدين، في تصريحات لـ"انفراد"، أن النظام الثانى الذى تضمنه نصوص الدستور، يتمثل فى اللامركزية وتلك هى الصورة الحقيقة المتواجدة بالأنظمة العالمية للإدارة المحلية، ويتضح ذلك فى المادة (175) و(176) و(178)، لكنها ليست كافية بالقدر الكاف لتحقيق جوهر اللامركزية حيث يشوبها تداخلاً من نظام "عدم التركيز الإدارى".
وتابع:"النظام المركزي يجب أن يتوافر فيه عده شروط لا تتحقق جميعها في النصوص الدستورية وهى انتخاب مؤدى الخدمة أى انتخاب رؤساء الأحياء والمدن والقري ومجالس إدارتها، أي يقوم المجلس المنتخب وحدة بالإدارة والرقابة، وأن جوهر اللامركزية يتمثل في الاستقلال الإدارى والمالى عن الحكومة المركزية أى يجب أن تتوافر موارد مالية من خلال عمل تنمية اقتصادية ومجتمعيه والرقابة من السلطة المركزية على النظام اللامركزية"، مشددا على أهمية إعادة التقسيم الإدارى للدولة بإنشاء مدن ومراكز ومحافظات جديدة.