إجراءات رادعة ضد مروجى الأكاذيب عن فيروس كورونا.. "النيابة" تطبق أقصى عقوبة على المخالفين تصل للحبس 5 سنوات وغرامة 20 ألف.. و"الإعلام" يُغلق مواقع إلكترونية وينذر آخرى.. وقانونيون: المضللون أشد خطرًا

إجراءات رادعة اتخذتها كافة مؤسسات الدولة ضد مروجى الشائعات والبيانات الكاذبة، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على قرابة 15 متهمًا بالترويج لإشاعات وأخبار كاذبة، بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأى العام، حول انتشار فيروس كورونا بالبلاد على خلاف الحقيقة، وذلك بعدما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصرى، فى بيان سابق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخبارا أو بيانات كاذبة أو شائعات، تتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وتطبيقًا للقانون، ناشدت النيابة العامة، المجتمع بأسره توخى الدقة فى المتداول من أخبار وبيانات، وتَبَيُّن صحتها من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات حول فيروس كورونا الـمُستَجَد وآثاره، والأخبار والبيانات الكاذبة أو نشرها وإعادة تداولها والتى تلحق الضرر بالمصلحة العامة، والتحلى بروح الوعى والمسؤولية قياما بالدور المطلوب منهم فى هذه المرحلة. وأضافت النيابة العامة فى بيان لها، أنه بناءً على ما تتخذه مؤسسات الدولة من إجراءات وقايةً منه ونشراً للتوعية من أضراره، وبياناً لكيفية مكافحته واتقائه صونا للأنفس والأموال، وما عرض على النيابة العامة من متهمين بجريمة نشر أخبار كاذبة حول هذا الفيروس، ولمَّا كانت النيابة العامة تتابع عن كثب كل ما يتم نشره من أنباء فى هذا الخصوص وخاصة المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يُنشَرُ بعضها دون التحرى من صحتها، وما يحمله ذلك من خطورة؛ إذ يكدر الأمن والسلم العام. وأضاف "البيان" أنه انطلاقاً من دور النيابة العامة فى حماية المجتمع مما يحيق به، فإن النيابة العامة تناشد والتزاماً من النيابة العامة بأداء دورها، وتطبيقاً لنصوص القوانين؛ فإنها ستتصدى لنشر مثل تلك الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، إعمالاً لنصوص المواد 80(د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات والتى تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه، إذ لن تتوانى النيابة العامة فى تطبيق القانون؛ ردعا لكل مخالف، وحفاظا على المجتمع من مَغَبَّةِ ذلك الُجرم وما يتبعه من آثار سلبية تطال جموع الشعب.حفظ الله مصر وعافاها. واستندت النيابة فى بيانها إلى الآية القرآنية، "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ"، حيث تضمن قانون العقوبات على المادة رقم 80 (د)"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب." كما نصت المادة رقم 102 مكرر" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر، "المادة رقم 188" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة." من جانبه حذر الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، من تداول شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لما لها من أضرار على المجتمع، تفوق أضرار انتشار وباء "كورونا"، لافتًا إلى أن القانون حدد عقوبة وصلت للحبس 5 سنوات، والغرامة التى تصل إلى 20 ألف جنيه، ضد كل من نشر معلومات أو أخباراً أو بيانات أو شائعات على موقع إلكترونى، أو أى شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة، أو أى من مؤسساتها، وأن الجهات المختصة ستقوم بتطبيق أقصى درجات العقوبة والتى حددها القانون بالحبس 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، نظرًا لكون الدولة فى حالة طوارئ، موضحًا أن الشائعات عبر الإنترنت تنتشر عبر الشبكات الاجتماعية، مع تجهيل مصدر الشائعة ومن يقف خلف إطلاقها، خصوصاً مع انتشار الحسابات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعى، وتوافر تقنيات تزييف الصور والفيديوهات، لإضفاء مصداقية مزيفة على محتوى الشائعة تساعد على انتشارها، إضافة إلى عدم وجود مراكز متخصصة لرصد ومكافحة الشائعات وقت الأزمات. ورحب "المغازي" ببيان النيابة العامة حول التصدى للأخبار الكاذبة ونشر الشائعات، وأن النيابة العامة يمكنها تطبيق أقصى العقوبات على مروجى هذه الشائعات والأخبار الكاذبة المادة "80 فقرة د" ، من قانون العقوبات المصرى لأن مصر حاليا فى حالة حرب بالفعل سواء فى سيناء أو جبهات أخرى مصر فيها متحالفة فيها مع بعض الدول العربية، وبالتالى يحق إحالة هؤلاء المتهمين بنصوص تلك المواد من قانون العقوبات، وعلى النيابة العامة حماية المجتمع من كل ماهو من شأنه تكدير السلم العام والأمن وكل ما يلحق الضرر بالناس وبالمصلحة العامة. وأضاف أن الأخبار الكاذبة التى تكدر الأمن العام تعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فى مواده بالحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ويشترط أن يكون هناك قصد لسوء النية فى الإضرار بالمصلحة العامة للوطن، وهو ما حذرت منه الدولة فى الأونة الأخيرة، خشية تعرضها لتكدير الأمن العام وكذلك الإضرار بالمصلحة، مشيرًا إلى أن الأخبار الزائفة والشائعات تتخذ أشكالاً عدة، تشمل المحتوى الملفق الهادف إلى الخداع والأذى، والمحتوى المزور الذى ينتحل هوية المصادر الحقيقية، والمحتوى المضلل الذى يستخدم المعلومات بطريقة مضللة لتحقيق غرض خبيث، عبر التلاعب بالمحتوى، إضافة إلى التهكم أو السخرية التى قد تتسبب، أيضاً، فى التضليل، وأن مواقع التواصل الاجتماعى باتت تسهم بشكل كبير فى تعظيم نطاق تلك الأكاذيب، حيث يسهم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعى، عبر إعادة تداول الشائعة على أكثر من موقع، لأسباب عدة يرجع بعضها للافتقاد لمهارات التدقيق، أو الرغبة فى الذيوع، بالإضافة إلى مواقع الأخبار الإلكترونية غير المرخصة أو التى تصدر من خارج الدولة، والتى تسهم فى التضليل لتحصد مزيداً من الزيارات لمواقعها. كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى وقت سابق، توجيه إنذار بإغلاق 6 صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك وتويتر" لترديدها أخبارًا كاذبة حول الفيروس، واستقر المجلس على اتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة أصحاب عدد من الصفحات الشخصية التى دأبت على نقل وترويج الشائعات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، ويهيب المجلس بمستخدمى صفحات التواصل الاجتماعى عدم ترويج الأخبار الكاذبة التى تقوم صفحات مشبوهة ببثها وتثير القلق لدى الرأى العام باستخدام معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة، ويؤكد المجلس أن السلطات المختصة المسؤولة عن مواجهة فيروس كورونا تتعامل بشفافية تامة وتعلن بشكل لحظى عن أية أخبار خاصة بهذا الوباء، وذلك عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية فى مصر ومؤتمرات مجلس الوزراء. ويشيد المجلس بالدور الذى تقوم به وسائل الإعلام المختلفة فى عرض خطورة الفيروس ووسائل الوقاية منه ونشر كل ما يتعلق بالشأن المصرى دون تهويل أو تهوين، وبشكل احترافى يقدم المعلومات الصحيحة التى يحتاجها المجتمع عن طريق الاستعانة بالشخصيات المؤهلة، ويثمن المجلس دور الهيئة الوطنية للإعلام فى الترويج للقنوات التعليمية التى تبثها قنواتها باعتبارها بديلًا متميزًا ومجانيًا يفيد الطلاب والعملية التعليمية، ويحث المجلس وسائل الإعلام للتوسع فى بث عناوين الخدمات الإلكترونية التى تقدمها الجهات الحكومية المختلفة ومنها المرور والسجل المدنى وهيئة الاستثمار وغيرها للتسهيل على المواطنين فى الحصول على الخدمات اللازمة لهم من المنازل. يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قال فى اجتماع الحكومة، إن هناك بعض الفئات اعتمدت على نشر شائعات وأخبار مغلوطة، ما أعطى صورة سلبية فى الخارج عن أسلوب تعامل الدولة مع ملف فيروس "كورونا"، و أن ذلك أعطى فى الوقت ذاته انطباعاً خارجياً مغلوطاً عن انتشار المرض فى مصر بصورة كبيرة، ونتج عنه اتخاذ بعض الدول عددًا من الإجراءات ضد مصر، وأن ذلك تم على الرغم من أن الدولة، وكل أجهزتها أظهرت مستوى عاليًا من الاحترافية فى التعامل مع ملف مواجهة فيروس "كورونا" الجديد منذ لحظة الإعلان عن ظهوره ببعض مناطق العالم، مشددًا على أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات القانونية؛ التى من شأنها تحقيق الردع لكل من ينشر أخبارًا أو بيانات كاذبة، أو شائعات تستهدف النيْل من مصلحة الدولة.