ترتكب وزارة الصحة التركية جرائم عديدة بحث الشعب التركى مع تفشى فيروس كورونا على مستوى المجتمع التركى، حيث ذكر موقع تركيا الآن التابع للمعارضة التركية، أن النقابة العامة للعمل الصحي في تركيا انتقدت فتح وزارة الصحة تحقيقات موسعة مع مجموعة من العاملين بالقطاع الصحي بعد تظلمهم من عدم توفير مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا ما تسبب في تفشي الوباء بين العاملين بالقطاع وخضوع الكثير منهم للحجر الصحي في الوقت الذي تعاني فيه تركيا من انخفاض أعداد الأطباء والعاملين بالمجال الصحي.
وبعثت النقابة برسالة إلى وزارة الصحة حصلت على نسخة منها، دعت خلالها المسئولين بالوزارة إلى الاستماع إلى أصوات العاملين بدلاً من التحقيق معهم، خاصة مع تزايد عدد المصابين بالكورونا في مجال الصحة، وزيادة الخطر الذي يتعرضون له.
وأوضح الطبيبين التركيين إرجون دمير وجوراي قيليج، الموقعين على بيان النقابة الصادر اليوم الأحد، ضرورة توفير معدات الحماية الشخصية والمواد الصحية للعاملين في الرعاية الصحية، بسرعة قائلين: «الآن قبل فوات الأوان»، وقد عبر كليهما فى البيان، مؤكدين على أهمية العاملين في مجال الرعاية الصحية في مكافحة الوباء.
وجاء بالبيان: تم عزل عشرات العاملين في مجال الرعاية الصحية لمدة 14 يومًا بسبب تشخيصهم بكورونا، لقد كان لنقص معدات الحماية الشخصية دور كبير في هذه النتيجة المرتفعة، وإذا لم يتم القضاء على أوجه القصور، فإن العدد المتزايد من المتخصصين في الرعاية الصحية الذين تم تشخيصهم بالكورونا سيزداد تدريجيًا ويتحول إلى صراع، ووشدد البيان على ضرورة إدراج معدات الحماية الشخصية ومواد النظافة للعاملين في مجال الرعاية الصحية، في قائمة المستلزمات الطبية التي يتعين على المؤسسة دفعها حتى انتهاء الوباء.
فيما كشف نائب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، والي آغ بابا، عن تلاعب وزارة الصحة التركية بالمعلومات حول تفشي وباء كورونا في البلاد، واتهمها بإخفاء حقيقة الأوضاع عن الشعب، واصفًا الأمر بالفضيحة، وقال والي آغ بابا في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الوزارة قد أعلنت يوم 28 مارس الجاري أن عدد الوفيات جراء تفشي وباء كورونا في تركيا بلغ 16حالة، في حين أن إسطنبول فقط سجلت 20 حالة وفاة.
وكان وزير الصحة فخر الدين كوجة، أعلن يوم 28 مارس، أن عدد الوفيات بالفيروس بلغ 16 حالة، فقال نائب رئيس الشعب ونائب محافظة مالاطيا والي آغ بابا، كيف ذلك وعدد الوفيات في إسطنبول فقط 20 حالة.
وفي المنشور الذي نشره آغ بابا على حسابه على تويتر قال " توفي 20 شخصا في اسطنبول بسبب فيروس كورونا. وهذه الأسماء موجودة في الحكومة الإلكترونية. يموت 20 شخصًا في مدينة واحدة يوميًا بسبب الفيروس؛ ولكن الحكومة تقول أن 16 شخصًا ماتوا في 81 محافظة.. هذه فضيحة!".
ووجه آغ بابا سؤالًا لوزير الصحة فخرالدين قائلًا: "من الذي نثق فيه وكيف بعد هذا؟"، وذكر أنه بعد هذا المنشور تم حظر الدخول إلى نظام معلومات الجنازة في الحكومة الإلكترونية. قائلًا "بعد أول تغريدة نشرناها مباشرة، تم حظر الوصول إلى نظام معلومات الجنازة في الحكومة الإلكترونية. والشفافية التي نؤكد عليها منذ أول يوم للأسف انتهت واستنفذت.
وشدد البرلماني التركي على ضرورة كشف وزارة الصحة فورًا، عن المعلومات "الحقيقية" للجمهور حول غلقها لنظام المعلومات.
وكشفت الصحافة التركية عن جرائم إدارات المستشفيات الحكومية بحق المواطنين الأتراك في ظل انتشار وباء كورونا بتركيا، حيث تعمدت مستشفى ماردين الحكومية وضع ثلاثة أطفال من مرضى العناية المركزة الذين قد أصيبوا بفيروس كورونا مؤخرًا، مع نظرائهم المرضى الذين جاءت نتائج فحوصاتهم سلبية من كورونا، بينما ادعى مدير الشئون الإدارية بالمستشفى أن كل مريض موجود بغرفة منفردة.
وذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، إن صحيفة خبر دار التركية قالت إن أحد الأطفال الموجودين بوحدة العناية المركزة بمستشفى ماردين الحكومية كان قد شعر بارتفاع في درجة الحرارة وسعال فتم تشخيصه على أنه التهاب رئوي. إلا أنه مع سوء حالته خضع لإشاعة مقطعية أثبتت إصابته بكورونا. فأجرى اختبار للأطفال الموجودين معه في الوحدة للتأكد من صحتهم، وجاءت نتائج فحوصات ثلاثة منهم إيجابية، وأربعة كانت نتائجهم سلبية، إلا أن المستشفى وضعتهم جميعهم في نفس الوحدة ولم تنقلهم إلى وحدة أخرى أو مستشفى أخرى.
وقالت إحدى الممرضات بالمستشفى إنه على الرغم من ظهور علامات كورونا على كل المقيمين بالمستشفى إلا أن الإدارة لم تفعل شىء، بينما كذّب مدير الشئون الإدارية بالمستشفى هذه الوقائع وادعى أن جميع المصابين يقيمون بغرف منفصلة داخل وحدة العناية المركزة.
