شهدت أسواق محافظة الإسكندرية حالة من الانتعاش خلال الفترة الحالية، بينما يعزف المواطنين عن شراء الطيور الحية، نظراً لخطورتها خلال الفترة الحالية، حيث تؤدى لانتشار الأمراض والفيروسات، لذلك يقبل المواطنون على شراء المنتجات الآمنة والمذبوحة بطريقة صحيحة.
حيث تلاحظ مؤخراً قيام العديد من باعة الدواجن الحية والطيور بعملية الذبح داخل المحلات والأسواق بطريقة تقليدية بدون استخدام أية أساليب وقاية والتى تسببت فى انتشار الأمراض والفيروسات بسبب عملية الذبح العشوائى التى يقومون بها والأدوات التى تستخدم غير نظيفة ولا يرتدى البائعين القفازات وتنتقل العدوى والفيروسات والبكتيريا من الأدوات إلى الأشخاص وتصل إلى الطيور التى يقومون بذبحها ليتناولها المواطنين وتسبب لهم الأمراض .
وقام "انفراد" بجولة بسوق باب عمر باشا بمنطقة محطة مصر بالإسكندرية، وهو أشهر أسواق بيع الطيور بوسط محافظة الإسكندرية، حيث يواصل الباعة ذبح الطيور داخل المحلات، كما يُقبل المواطنون على شرائها دون الالتزام بمعايير السلامة أو التدابير للوقاية من الأمراض والفيروسات.
ويقول محمد الرشيدى، أحد باعة الطيور بالإسكندرية، إنهم يقومون ببيع الطيور المبردة، حيث يقومون بذبحها ووزنها ويبيعونها فى ثلاجات تبريد وليس تجميد حتى تكون آمنة على المواطنين وذلك تجنبا لانتشار الأمراض والفيروسات.
أضاف أنهم يوميا يقومون بالتخلص من النفايات فى أكياس بلاستيكية وتقوم شركة النظافة باستلامها منهم يوميا قبل الساعة الرابعة مساءًا، وذلك وفق تعليمات الطب البيطرى والتموين لهم بعد أزمة فيروس كورونا.وأشار إلى أنه منذ بداية الأزمة لا يُقبل المواطنين على شراء الفراخ الحية، خوفا من انتشار الأمراض، ويقبلون على شراء الفراخ المجمدة التى أصبحت منتشرة فى كافة الأسواق .
وأكد مصدر بالطب البيطرى بالإسكندرية أنه سيتم استبدال عملية الذبح بدلا من ذبحها داخل المحلات التجارية والأسواق ستكون داخل المذابح الرسمية حتى تكون آمنة خاصة فى الوقت الحالى منعا لانتشار الأمراض، وخاصة فيروس كورونا حفاظاً على صحة المواطنين.وأكد أنه تم إخطار رؤساء الأحياء، لتطبيق القرار بسبب زيادة نشاط الفيروس، وتم إخطار الأحياء ليتم المرور على محال الدواجن، لتتأكد من أن صاحب المحل يحمل شهادة من الطب البيطرى، تفيد بأن تلك الدواجن التى يتم تداولها، مصدرها مزرعة تخلو دواجنها من مرض أنفلونزا الطيور.
وأشار إلى أن تطبيق هذا القانون يحتاج إلى آليات وتواجد شرطى بصورة أكبر، ليتم تعميم تطبيقه، لأنه من المفترض ذبح جميع الدواجن داخل المجازر، وأن محلات الدواجن الحية فى الأسواق تعتبر تعمل بشكل غير قانونى، و ليتم مراعاة القانون وتواجد بعض الآليات للحفاظ عليه، يجب أن تحصل تلك المحلات على شهادة من الطب البيطرى تفيد أن تلك الدواجن حضرت من مزرعة خالية من أنفلونزا الطيور.
وقانون حظر بيع الدواجن الحية قديم وصدر فى عام 2009، ويتم شن حملات بالتعاون مع الطب البيطرى، ويتم التحفظ على سيارات النقل المحملة بتلك الدواجن الحية، عن طريق قوات الأمن، التى بدورها تخطر الطب البيطرى الذى يقوم بأخذ عينة من تلك الدواجن لتحليلها، و إذا كانت تلك الدواجن خالية من مرض أنفلونزا الطيور، يتم ذبحها داخل المجازر المنتشرة فى 8 نقاط غرب الإسكندرية، وتوريد أموالها إلى المحكمة، لحين صدور قرار النيابة المختصة، أما إذا كانت حاملة للمرض يتم إعدامها وفق الشروط الصحية.
وذكر أن الهدف من القانون الجديد هو القضاء على تداول الدواجن الحية فى الأسواق، وأن يتم ذبح تلك الدواجن فى المجازر، وبيعها فى السلاسل التجارية والمحلات كدواجن مبردة وليست مجمدة، وهذا للحفاظ على صحة المواطنين، مشدداً على أنه لم يتم إخطاره بوجود تعليمات جديدة ستضاف إلى القانون.