تواجه شركات الطيران حول العالم أزمات كبرى في الوقت الراهن، في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وحظر حركة الطيران بين الدول لمنع انتشار الفيروس القاتل بين المسافرين ، حيث من المتوقع أن تتعرض تلك الشركات لخسائر فادحة قد تضطرها للجوء إلي عمليات إنقاذ حكومية لتجنب الإفلاس.
وناشدت شركات الطيران المصرية الخاصة، الحكومة، من أجل التدخل لوقف نزيف خسائرها الناتج عن التدابير المتخذة لوقف تفشي فيروس " كورونا " ، وذلك خلال لقاء رؤساء الشركات الخاصة بوزير الطيران المدني الطيار محمد منار حيث طالبوا بالتدخل لتقليص الخسائر، التي تعرضوا لها ومساعدتهم للتغلب على الأزمة ، بالإضافة إلي بحث تداعيات أزمة «كورونا» على قطاع الطيران في ظل تعليق الرحلات الجوية.
وقال وزير الطيران المدني ، أن مصر تمر حالياً بفترة صعبة، تستوجب علينا التعاون من أجل عبور تلك المحنة الحالية ،مؤكدا أن الأحداث الراهنة التي تشهدها البلاد انعكست بصورة كبيرة على قطاع الطيران المدني.
وذكر الطيار محمد منار أن الوزارة ستعقد لقاءات واجتماعات لمناقشة المستجدات، ومتابعة الموقف مع سلطة الطيران المدني والجهات المعنية، وتشكيل لجنة للوقوف على آخر التطورات ، لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لشركات الطيران الخاصة من أجل مجابهة المحنة.
من ناحية أخري ، أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" تقريراً جديداً عن أداء شركات الطيران العالمية، والذي أشارت نتائجه إلى أنه من المتوقع أن تخسر الشركات حوالي 61 مليار دولار من الاحتياطات المالية لهم خلال الربع الثاني من العام الجري، مع تسجيل خسائر صافية بقيمة 39 مليار دولار.
ويعتمد التقرير على التقديرات الصادرة عن الاتحاد الأسبوع الماضي، والتي أشارت إلى أن القيود الصارمة على السفر الممتدة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، ستؤدي إلى تراجع الطلب السفر على أساس سنوي بنسبة 38% وهبوط الإيرادات إلى حوالي 252 مليار دولار بالمقارنة مع 2019، وأن الهبوط على الطلب سيكون هو الأسواء خلال الربع الثاني من العام وبواقع 71%.
وأكد التقرير ، أن من المتوقع من المتوقع أن تنخفض الإيرادات حوالي 68%، والتي تعد أقل من 71% المتوقعة وذلك بسبب استمرارية عمليات الشحن حتى ولو بنسب عمليات أقل ، ومن المتوقع أن تشهد التكاليف المتغيرة هبوطاً حاداً بحوالي 70% في الربع الثاني، وبما يتماشى إلى حد كبير مع تخفيض التكاليف البالغة 65% في الفترة ذاتها ، مع العلم أن أسعار وقود الطائرات انخفضت بشكل كبير إلا أننا نتوقع أن تقف عند نسب 31% فقط.
وأشار التقرير إلي أن التكاليف الثابتة وشبه الثابتة تمثل نصف التكاليف المترتبة على شركات الطيران، حيث من المتوقع أن تنخفض التكاليف الثابتة (والتي تشمل تكاليف أطقم الطائرة) إلى حوالي الثلث، حيث تسعى الشركات إلى توفير ما يمكن توفيره مع تحقيق التوازن في الحفاظ على الموظفين والأعمال من أجل فترات التعافي بالمستقبل.
وينتج عن هذه التغيرات في الإيرادات والتكاليف خسائر صافية بقيمة 39 مليار دولار في الربع الثاني من العام ، وتواجه شركات الطيران تكاليف لا يمكن تجنبها كإرجاع ثمن التذاكر المباعة وغير المستخدمة، بسبب إلغاء عدد كبير من المسافرين لرحلاتهم نظراً لقيود السفر المفروضة من الحكومات، حيث يتوجب على الشركات سداد ما يعادل 35 مليار دولار في الربع الثاني ،وسيكون هذا الإجراء بمثابة ضربة مؤلمة على الشركات حيث من المتوقع أن تقوم الشركات باستخدام حوالي 61 مليار دولار من احتياطاتها المالية خلال هذه الفترة.
وقال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "لا يمكن لشركات الطيران تخفيض التكاليف بالسرعة المطلوبة لمواجهة هذه الأزمة العالمية، ونتوقع أن يصل مجموع الخسائر الصافية في القطاع إلى 39 مليار دولار خلال الربع الثاني، مضافاً إليه ذلك العبء الكبير على الشركات في سداد 35 مليار دولار للتذاكر المسترجعة، مما سيطيح بالاحتياطات النقدية للشركات بشكل كبير".
وأضاف دو جونياك: "شهد قطاع السياحة والسفر إغلاقاً تاماً خلال ظروف استثنائية غير متوقعة، وتحتاج شركات الطيران إلى رؤوس أموال جديدة لضمان استمرارية أعمالها خلال هذه التقلبات، وشهدنا بعض الدول التي قامت بدعم هذا القطاع وضمان استقراره وتوفير المرونة في القوانين بما في ذلك تقديم قسائم سفر للركاب بدلاً من المبالغ المستردة".
وتابع دو جونياك: "نحن الآن نعيش مرحلة مفصلية في استمرار عمل القطاع، وسنعمل جاهدين على الحفاظ على استمرارية عمليات الشحن الجوية التي تعد محورية في يومنا هذا، وأن مستقبل القطاع الذي يصل العالم ببعضه ويحقق نمواً في الاقتصاد سيكون معتمداً وبشكل كبير على ما ستوفره اليوم الحكومات والدول".