قرر مكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، تأجيل انعقاد جلسات اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، والتى كان مقررا لها الثلاثاء القادم، إلى أجلٍ غير مسمى، وذلك فى إطار توجيهات وتعليمات وزارة الصحة والسكان بالحد من الاختلاط قدر الإمكان لتجنب انتشار فيروس كورونا المُستجد.
وتسبب هذا القرار فى خلافات بين عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة والبرلمان بشكل عام، حيث رأى فريق أن هذا القرار هام لحماية النواب وممثلى الحكومة وموظفو البرلمان من خطر الإصابة بفيروس كورونا، خاصة بعدما تخطت الإصابات المُسجلة فى مصر حاجز الـ1000 مصاب.
فيما رأى فريقا آخر أنه لا داعِ لتأجيل المناقشات، خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تشهدها البلاد والتى تتطلب انعقاد البرلمان لاعتباره ممثلا للشعب لمناقشة العديد من الأمور وفى مُقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة الذى سيحدد الأجور والمرتبات وموازنة وزارة الصحة والمعاشات وغيرها من الأمور التى تشغل بال الكثير من المصريين.
من ناحيته أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك سببين رئيسيين لتأجيل انعقاد اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، قائلا "السبب الأول هو الظروف الصحية، وذلك بعد تحذيرات وزارة الصحة المصرية من صعوبة هذا الأسبوع وخطورته ومطالبها بالالتزام بأشد القواعد الوقائية والاحترازية"، مضيفا: "صحة النواب والموظفين وأعضاء الحكومة بالنسبة لينا أهم حاجة".
وأوضح عيسى، فى تصريح لـ"انفراد"، أن السبب الثانى فى تأجيل انعقاد اجتماعات اللجنة هو وجود مُتسع من الوقت لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة قبل بداية السنة المالية الجديدة فى أول يوليو، قائلا: "لسنا فى عجلة من أمرنا أمامنا 90 يوما، والعام الماضى مشروع الموازنة وصل مجلس النواب فى 30 مارس وبدأت اللجنة فى مناقشته 4 مايو".
وأضاف: "والعام قبل الماضى نفس الشيء، واللجنة لا تبدأ مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة إلا بعد إلقاء وزير المالية للبيان المالى وإلقاء وزيرة التخطيط لبيان الخطة ووصول كافة الوثائق التفصيلية لمشروع الموازنة العامة للدولة"، وتابع: "الدستور منحنا 90 يوما ولسنا فى عجلة من أمرنا، وسيكون هناك وقت مناسب وكافٍ لمناقشة مشروع الموازنة العامة وإقرارها".
واختتم عيسى حديثه لـ"انفراد"، قائلا: "أراقب الموقف عن كثب على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، والموقف مختلف تماما، والتحذيرات تتصاعد، ومن المتوقع أن نشهد أسبوع صعب، وقيل أن الأسابيع السابع والثامن والتاسع من أصعب الأسابيع ونحن الآن فى الأسبوع الثامن"، وتابع: "وهناك العديد من الأدلة على ذلك منها الحالات التى ظهرت بالمعهد القومى للأورام وأماكن أخرى، ونحن لا نريد أن نُحمل الدولة أعباءً إضافية".
وقال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار مكتب اللجنة يأتى على خلفية زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا المُستجد، وتعليمات وزارة الصحة والسكان بالحد من الزحام والاختلاط قدر الإمكان لمواجهة انتشار الفيروس، مؤكدا أن اللجنة وأعضائها كانوا على استعداد للبدء فى مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بعد غد الثلاثاء.
وفيما يتعلق بالسيناريوهات البديلة المطروحة فقد لفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن هناك 85 يوما لمناقشة مشروع الموازنة العامة، لافتا إلى أن تلك الفترة من الممكن أن تكون كافية لمناقشة مشروع الموازنة، خاصة أن لجنة الخطة لم تبدأ فى مناقشة مشروع الموازنة العامة قبل بداية شهر مايو من قبل.
وعلى الجانب الآخر، رفض النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تأجيل انعقاد اجتماعات اللجنة وجلسات البرلمان بشكل عام، قائلا: "البرلمان هو ممثل الشعب المصرى وهو الذى يضع السياسات التى تحمى الشعب فى ظل هذه الأزمة".
وأضاف طلعت، لـ"انفراد": "الحكومة أصدرت قرار باستئناف العمل بشركات المقاولات والتى يبلغ عدد العاملين فيها نحو 4 ملايين عامل، والعاملين بمصلحة الضرائب المصرية يعملون فى ظل رعب شديد جدا لتلقى الإقرارات الضريبية وتمت إصابة البعض منهم بفيروس كورونا".
وتابع: "القطاع الخاص يعمل بنصف طاقته والبعض الآخر بكامل طاقته، الكل يعمل ولو فى حظر يكون على الكل، لا يمكن أن يمارس الشعب نشاطه ويتخوف مجلس النواب من ممارسة نشاطه، ما يسرى على المجلس يسرى على كل القطاعات".
وطالب خليل بانعقاد البرلمان بإجراءات احترازية قوية، قائلا "هذه موازنة غير مسبوقة وتحتاج طريقة احترفية فى مناقشتها فى ظل هذه الأزمة غير المسبوقة أيضا، يجب مناقشة الموزنة فى ظل الارتباك الذى خلفه فيروس كورونا، يجب توزيع الموارد بشكل عادل، التخوف يحب أن يكون على الجميع".
واتفق معه الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قائلا "فى 4 ملايين عامل فى الشارع وخايفين ننزل 400 نائب لتحديد مصير الـ4 ملايين عامل ومرتباتهم"، وتابع: "اعتبرنا بنشتغل فى شركات البناء والمقاولات وننزل نشتغل".