أحالت الحكومة الكويتية مشروع قانون الدين العام فى والذى يدخل ضمن التحركات السريعة التي تقودها الحكومة لتقليل ضغوط السيولة التي تواجه الدولة بعد ارتفاع فجوة العجز المحقق من تراجع معدلات الإيرادات وارتفاع المصروفات العامة، حيث يسمح المشروع المقدم في حال إقراره بالاقتراض حتى 20 مليار دينار، بقيمة اقل بـ 5 مليارات من القانون السابق، ويبلغ أجل القانون 10 سنوات، ولكن يبدو أن القانون أثارجدلا فى مجلس الأمة الكويتى، ووفق وسائل الإعلام الكويتية.
وصف رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم القانون بأنه قديم ومدرج على جدول أعمال المجلس منذ أكثر من سنتين وهو معيب في موضوعه وتوقيته، داعيا الحكومة الى سحبه، وأضاف الغانم، إن فرصة مروره عبر المجلس تكاد تكون معدومة. وشدد الغانم على ضرورة عرض قانون الدين العام على اللجنة الاقتصادية الحكومية المشكلة برئاسة محافظ البنك المركزي والاخذ بالملاحظات والبدائل النيابية وعرض هذا الامر على الشعب الكويتي بكل شفافية.
وقال الغانم فى تصريحاته ، اليوم، وفق الراى الكويتية، إنه بشأن الدين العام هناك نقطتان أساسيتان، أولا قانون الدين العام الجديد وصلنا يوم الخميس في نهاية الدوام الرسمي، لكن هذا القانون قديم وموجود على جدول أعمال المجلس بالفعل، وانتهت منه اللجنة المالية بتقريرها الحادي عشر في 18 يناير 2018، اي قبل أكثر من سنتين وأدرج على جدول أعمال المجلس بتاريخ 22 يناير 2018.
تفاصيل القانون
وأوضح الغانم أن موضوع القانون كان زيادة الحد الأقصى لمبلغ القرض العام إلى 25 مليار دينار، مضيفا بالتنسيق مع غالبية النواب كنا نرى أنه لا حاجة له في الفترات الماضية ولذلك لم يناقش.
وذكر الغانم أن الحكومة أرسلت يوم الخميس مرسومين بشأن استرداد القانون القديم الذي به الحد الأقصى 25 مليارا، واستبداله بقانون جديد يجعل الحد الأقصى 20 مليار. وقال الغانم ' كان على جدول أعمال المجلس قانون ب 25 ملياراً والقانون الذي قدمته الحكومة الحد الأقصى 20 مليارأ، هذه فقط حقيقة الأمر لأن هناك من يحاول من يصور أن هذا الموضوع شيء جديد أو أن هناك من يحاول أن يستغل الأزمة لتنفيع البعض، وهذا الكلام كله ليس صحيحاً'.
إقرار القانون
واشار الغانم الى أن القانون الجديد أقر في مجلس الوزراء في الفترة مابين بداية إلى منتصف فبراير اي قبل بداية الأزمة وتداعياتها لذلك ليس له علاقة بالأمور الحادثة حاليا.
وقال الغانم أن هناك تجار أزمات وسياسيين أيضاً يحاولون أن يصوروا الأمور بغير حقيقتها ويستغلون جهل بعض الناس أو ضحالة معرفتهم بالاقتصاد فيصورون الأمور مخالفة للحقيقة. واضاف الغانم ' رأيي الشخصي في هذا القانون أنه قانون معيب، لأنه أصلا معد قبل هذه الأزمة وظروفها وتداعياتها، والظروف مختلفة الآن، فما الحكمة من إرساله في هذا التوقيت، الذي في وجهة نظري الشخصية توقيت سيء، وأعتقد أن هناك حلولا أخرى'.
تشكيل لجنة لدراسة التداعيات
وقال الغانم إن الحكومة شكلت لجنة لدراسة كل التداعيات الاقتصادية ومواجهة الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة برئاسة محافظ البنك المركزي، وبما أن هذا القانون قدم من الحكومة قبل هذه الأزمة، فالأولى والأجدر أن يعرض على اللجنة لتبدي وجهة نظرها مع أي متطلبات تشريعية أخرى
وقال الغانم أنصح الحكومة بسحب هذا القانون وسنعطيها فرصة لسحبه قبل احالته إلى اللجنة المالية، فهذا القانون من وجهة نظري معيب، لأنه وضع قبل الأزمة والظروف الآن تغيرت تغيراً كاملا'.
واكد الغانم ان توقيت تقديم القانون سيء ويساعد من يسعى لترويج معلومات خاطئة تضر بالبلد والمجتمع والاقتصاد الوطني، مضيفا 'هناك من يحاول بسوء نية بأن يشيع بأن الحكومة ستأخذ 20 ملياراً وتوزعها على فئات معينة وهذا كذاب أشر وأفاق لأنه لا يوجد شيء من هذا القبيل'.
واوضح ان تصرف الحكومة بهذا الشكل يعطي فرصة للبعض لاستغلال عدم معرفة قطاع كبير بتفاصيل اقتصادية وتسويقها بهذا الشكل.
وذكر الغانم ان النواب اقترحوا بدائل يجب أن تناقش وينظر فيها، مشيرا الى ان الحكومة وفرقها الفنية قد تأتي ايضا ببدائل أخرى. وقال الغانم ' أقولها بوضوح، فرصة تمرير هذا القانون في مجلس الأمة بالشكل الذي أتى من الحكومة تكاد تكون معدومة في تقديري كرئيس مجلس.
منحدر خطير
ومن جانب آخر وصف خبراء اقتصاد، وفق قالت صحيفة الراى الكويتية، أن التعاطي مع تأثيرات انتشار فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، تدفعان الموازنة العامة للدولة إلى منحدر خطر، إذ لن تكفي الإيرادات المحققة لسداد فاتورة الباب الأول من موازنة السنة المالية المقبلة (2020-2021) المخصص للرواتب وما في حكمها.
ووفقاً لما أعلنته وزارة المالية، فإن العجز المقدر في موازنة (2020-2021) عند سعر 55 دولاراً للبرميل يبلغ نحو 9.2 مليار دينار، ويرتفع حجم العجز مجدداً بما تفقده الكويت من إيرادات نفطية متوقعة في ظل الأسعار الحالية للنفط، إذ سيبلغ العجز نتيجة تراجع الإيرادات النفطية بـ6.8 مليار دينار نحو 16 مليار دينار، ويرتفع هذا الرقم مجدداً بمليار دينار أخرى تمثل قيمة الميزانية التي قُدّرت لمواجهة فيروس كورونا بـ500 مليون دينار، ما يرفع سقف المصروفات إلى 23 مليار دينار، ناهيك عن إمكانية عدم القدرة على تحصيل إيرادات ضرائب ورسوم بـ500 مليون أخرى، ما يرفع العجز الإجمالي المتوقع خلال السنة المالية المقبلة إلى 17 مليار دينار.
و أشارت الراى الكويتية إلى أنه في حال استمرار سعر برميل النفط الكويتي طوال العام المالي المقبل عند المستوى الحالي البالغ نحو 26 دولاراً للبرميل، فإن ذلك يعني تراجع الإيرادات النفطية المقدّرة في موازنة (2020-2021) بنحو 52.7 في المئة، على اعتبار ثبات الإنتاج، أي أن تلك الإيرادات ستتراجع 6.8 مليار دينار من 12.9 إلى 6.1 مليار، في ظل تقدير سعر البرميل بالموازنة عند 55 دولاراً.
تجار الأزمات
وجدد الغانم ' أنصح الحكومة بسحب هذا القانون وترك اللجنة الفنية المختصة تقدم اقتراحاتها وحلولها بشفافية تامة وكاملة وتعرض هذا الأمر لأن الأولوية للطبقة المتوسطة وصغار المستثمرين وتعرضه أمام الشعب الكويتي قاطبة حتى تضيع الفرصة على تجار الأزمات من السياسيين بتشويه حقائق كثيرة ومحاولة بث معلومات غير صحيحة إلى الناس تنفيذا لأجندات سياسية الكل يعرفها'.
من جهة اخرى قال الغانم ان الازمة التي تمر بها البلاد كشفت عن بشاعة ووحشية تجار الإقامات، مبينا انها فرصة لتعديل التركيبة السكانية يجب أن تستغل. واضاف الغانم' نحن في الكويت نخاف الله ولا نرغب في ظلم الناس، والتكدس الذي يحدث في بعض المناطق وترك بعض العمالة الهامشية في الشارع به متواطىء وتاجر اقامات شركاء بهذا الموضوع ، ويجب على الحكومة أن تحمل تجار البشر وزر كل ما يحدث من ظلم الآن وكلفة إيجاد معسكرات أو مخيمات أو حلول بديلة وبعد ذلك يحالوا إلى النيابة لمحاسبتهم'.
واكد الغانم ضرورة تعديل التركيبة السكانية والاعلان عن أسماء تجار الإقامات الذين تسببوا بهذه الحالة الموجودة الآن، مضيفا عندما نأتي بالوافد ونأخذ عليه مبالغ كبيرة وأقول له اطلع بالشارع وانهش يمينا ويساراً حتى تعوض هذا المبلغ فهو المتسبب الرئيسي والأساسي وهو من جلب هؤلاء إلى الكويت وتركهم في الشارع.
واوضح الغانم، أن العمالة الهامشية أصبحت قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت لا سيما بعد ان انقطعت بهم السبل ولا توجد لهم أعمال يسترزقون منها. وفي ختام تصريحه قال الغانمهذا خطر حقيقي حذرنا منه في السابق، لكن الآن فرصة للكشف عنهم والضرب بيد من حديد في هذا الأمر، ووضع سياسة واضحة لتعديل التركيبة السكانية والانتهاء منها.
