على الرغم من توجيه البرلمان توصية إلى الحكومة، بإلغاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، التى شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى شهر يونيو 2014، باعتبارها لجنة عارضة أنشئت فى غياب البرلمان على حد قول التقرير، إلا أن اللجنة تواصل أعمالها بشكل طبيعى.
الأمر الذى أثار جدل بين نواب البرلمان، منهم من أكد على ضرورة إلغاء اللجنة باعتبار أن دورها أنتهى بتشكيل البرلمان، وبانتقال السلطة التشريعية إليه، ومنهم من رأى أنه حال اقتصار عملها على مساعدة الحكومة فى صياغة مشروعات القوانين فلن توجد أى أزمة من استمرارها.
أحمد حلمى الشريف: "الإصلاح التشريعي" ليس لها دور فى وجود البرلمان
وفى هذا السياق انتقد النائب أحمد حلمى الشريف، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية، استمرار عمل لجنة الإصلاح التشريعى حتى الأن، رغم تشكيل البرلمان وبدء عمله التشريعى والرقابى، مؤكدا أن لجنة الإصلاح التشريعى لم يعد لها دورا بعد تشكيل البرلمان.
وقال "الشريف" لـ"انفراد"، أن استمرار عمل اللجنة يعد تداخل فى عمل البرلمان المنوط به سلطة التشريع، مشيرا إلى أن اللجنة تم تشكيلها بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي فى شهر يونيو 2014، باعتبارها لجنة عارضة أنشئت فى غياب البرلمان على حد قوله.
طارق الخولى: لا يوجد مبرر لاستمرار عملها
فيما قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن بداية العلاقة بين مجلس النواب الحالى ولجنة الإصلاح التشريعى بدأت منذ طلب البرلمان إخلاء القاعات الخاصة بمجلس الشورى والتى كانت مخصصة لاجتماعات الإصلاح التشريعى أثناء غياب البرلمان، مشيرا إلى أنه تم نقل عمل اللجنة إلى مجلس الوزراء.
وأضاف "الخولى" لـ "انفراد"، أنه لا يوجد مبرر لاستمرار عمل اللجنة، لافتا إلى أن هدفها كان معاونة السلطة التنفيذية على اصدار التشريعات أثناء غياب البرلمان والفترات الانتقالية التى مرت بها مصر بما تضمه من خبراء وقانونيين.
وتابع قائلا: "نظرا لأن الدور الذى أنشأت من أجله قد أنتهى فلا أجد أهمية لاستمرار عملها، لافتا إلى أنه حال رأت الحكومة أهمية لوجدها لمعاونتها على صياغة مشاريع القوانين التى تقدم للبرلمان بما تضمه من خبرات دستورية وقانونية فعليها تعديل مسماها وأهداف تشكيلها وإلا تم إلغاء عملها بقرار تنفيذى.
وأكد "الخولى" أن هذه اللجنة لم تقدم منذ إنشائها وحتى الآن أى شىء ملموس ساهم فى إصلاح البنية التشريعية أو القانونية.
محمد عبدالغنى: كل الأعمال المؤقتة الصادرة فى غياب البرلمان يجب أن تتوقف
ومن جانبه قال النائب محمد عبدالغنى، عضو مجلس النواب، أنه من الطبيعى أن تتوقف كل الأعمال المؤقتة التى بدأت فى غياب البرلمان، ومنها لجنة الإصلاح التشريعى، مشيرا إلى أنه حال ارتأت الحكومة ضرورة لاستمرار عمل اللجنة لمساعدتها فى صياغة بعض القوانين فلا توجد مشكلة.
وأضاف "عبدالغنى" لـ"انفراد"، أن الأهم فى الوقت الحالى هو تقديم تشريعات مناسبة إلى البرلمان، وتحسين البيئة القانونية والتشريعية، مشيرا إلى ضرورة تغيير مسماها لأن البرلمان يقع على عاتقه مسئولية إصلاح البيئة التشريعية والقانونية.
محمد سليم:عمل اللجنة لا يؤثر سلبا على البرلمان
وبدوره قال المستشار محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن اللجنة دورها يتمثل فى إعداد مشروعات القوانين، وعرضها على مجلس النواب، قائلا:" لا يعد ذلك تدخلا فى السلطة التشريعية، فالأمر قاصر على إعداد القوانين ومشروعات بقوانين مطابقة للواقع لكى تسهل على المجلس مهمة عرضها".
وأضاف "سليم" لـ"انفراد"، أن هذه اللجنة تابعة لوزير الشئون القانونية والنيابية، ولا علاقة لها بالبرلمان، وتابع قائلا: "لا أرى أى تأثير سلبى لها على عمل البرلمان أو تداخل أو ازدواجية".
كان تقرير لجنة دراسة بيان الحكومة قد أكد على أهمية الإقدام على عملية إصلاح تشريعى شامل يتكامل مع الإصلاح والتطوير الإدارى للدولة، على أن يتبنى البرلمان بالاشتراك مع الحكومة مبادرة وطنيه لإصلاح تشريعى فاعل يعتمد على رؤية كلية مستمرة فى ضوء مراجعة وتصنيف عملية الإصلاح التشريعى، مع إسناد عملية الإصلاح لمجلس النواب نفسه الذى يضع أجندته للإصلاح التشريعى والتدابير اللازمة على هذا الصعيد.
وشدد التقرير على أهمية وضع قواعد تنظم العلاقات بين أطراف العملية التشريعية ووضع القواعد المنظمة لحدود هذه الادوار والخطوات الإجرائية التى تتخذ لتحقيق السير المنتظم للعملية التشريعيه دون تأخير أو تجاوز لحدود كل طرف فى ضوء أحكام دستور 2014، الذى منح مجلس النواب وحده اختصاصاً أصيلاً فى إقرار القوانين واشتراكه فى اقتراحها مع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وتوسع فى الجهات التى منحت اختصاص إبداء الرأى فى القوانين التى تنظم شئونها، وأعطى مجلس الدولة سلطة مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.