تعيش الغرفة التجارية بالإسكندرية حالة من الظروف الطارئة فى الوقت الحالى منذ بداية الأزمة لتوفير كافة الجهود والإمكانيات والتعاون مع الحكومة فى إجراءاتها الاحترازية لحماية الوطن من فيروس كورونا.
إنشاء لجنة لإدارة الازمات
قرر أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، إنشاء لجنة لإدارة الأزمة برئاسة المهندس محمد فتح الله، عضو مجلس ادارة الغرفة، فى إطار سعى الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية الدائم لدعم وخدمة منتسبيها من التجار والصناع ومؤدى الخدمات.
و يكون دورها العمل على حل كافة الأزمات التى تواجه جميع منتسبى الغرفة فى الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد على أن يكون أحمد عبد المنعم مقررا للجنة، ويمكن تلقى كافة الشكاوى والأزمات.
شعبة الخضروات
اطلقت شعبة الخضروات مبادرة بعنوان ديلفرى لكل مواطن وهو من خلال تجارة التجزئة لتوصيل الخضروات المواطنين فى أقصى سرعة على أن تكون الخدمة مجانية للمواطن وذلك لتشجيع عدم النزول من المنزل حفاظا على حياته ومنع التجمعات فى الأسواق .
شعبة البقالة
ومن جانبها أطلقت شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية مبادرة بعنوان " تجار تعمل من أجل الوطن" بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك بالإسكندرية، التى تهدف إلى تكاتف التجار مع الوطن لتوفير كافة السلع الغذائية بجميع الأسواق.
وقال عضو مجلس إدارة شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن المبادرة ستكون خلال الفترة التى يمر بها الوطن وهى فترة شديدة الحساسية التى يجب فيها أن يتكاتف الجميع حول الوطن .
وكانت قد أعلنت شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أنها فى انعقاد دائم لمتابعة أى نقص فى السلع الغذائية بكافة أنحاء المحافظة.
وأضاف أن الشعبة فى أنه تم تخصيص فريق عمل يعمل على حصر الأسعار وتوافر السلع فى المخازن كافة انحاء المحافظة ولم يتم رصد أى ارتفاع للأسعار فى أى مكان وهناك التزام كبير من التجار بالأسعار، مؤكدا أنه لدى الباعة إحساس بالوطنية لدى لم يتم رؤيته من قبل منهم يسعون إلى تخفيض الأسعار من قبلهم والتنازل عن جزء من هامش الربح احساسا بالمسئولية الوطنية تجاه الشعب والدولة ،كما رحبت الشعبة بقرار وقف تصدير البقوليات خلال الأزمة التى تمر بها مصر وذلك من قبل الدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة.
تسهيلات لشعبة التوكيلات الملاحية
أكدت لجنة الأزمات التى نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه بعد قرار التعامل الالكترونى وردا على طلب الغرفة التجارية من التوكيلات الملاحية و مشاركة منهم للحد من التكدث و الازدحام ، استجابت عدد كبير من التوكيلات منذ بداية القرار.
وقالت الغرفة التجارية أنه تم الحد من الزحام خاصة فى هذه الأوقات العصيبة التى تمر بالقطاع الملاحى بخصوص تفعيل الدفع الإلكترونى و الڤيزا والماستر و كارت ميزه تمت الاستجابة اليوم من عدد من التوكيلات.
كما أشارت إلى أنه تم استثناء عدد من الشركات من حد السحب (خمسون ألف جنيه مصري) بشرط إحضار صوره من السجل التجارى و هى كالتالى الشركات الزراعية التى تعمل مع صغار الزارعين، شركات النقل البرى و اللوچيستك.
وقدمت الغرفة التجارية وشعبة التوكيلات الملاحية بالإسكندرية تسهيلات المكاتب التوكيلات منعا للزحام والحد من التجمعات الكبيرة التى تحدث يوميا أمام المكاتب لتخليص الإجراءات تسهيلا عليهم، وقامت بتخصيص بريد إلكترونى للرد على المستفيدين بفواتير الشحنات الوارده للموانى المصرية.
رئيس الغرفة يشجع التجار للوقوف بجانب الوطن
قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن العاملين فى القطاع التجارى من تجار جملة وتجزئة وتجارة الأغذية وأصحاب المصانع هم الجنود المجهولة فى ظل هذه الأزمة التى تعيشها مصر حاليا، مؤكدا أن الغرفة التجارية تقدر دورهم ومجهودهم وتضحياتهم فى سبيل توفير احتياجات المواطنين من مأكل ومشرب.
واضاف " الوكيل" أن دورهم لا يقل وطنية وأهمية عن دور جميع المؤسسات الحيوية على مستوى الجمهورية قائلا "فنحن نعلم جيداً أن المواطن لا يستطيع بأى حال من الأحوال الاستغناء عنكم أو عما تقدمونه من خدمات جليلة".
وأشار الوكيل إلى أن القطاع التجارى يقوم بتوفير احتياجات المواطنين بأية كميات على مدار اليوم ضاربين فى ذلك أروع الأمثلة فى نكران الذات، تاركين أسرهم وعائلاتهم من أجل تحقيق أهداف الوطن وتيسيراً على المواطنين.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أنه تم تشكيل لجنة خاصة من الشباب لمتابعة الأوضاع التى آلت إليها هذه القطاعات للوقوف على حجم الضرر الواقع عليها وكيفية معالجة هذا الضرر لاصحاب القطاعات المتضررة جراء الأزمة التى تتعرض لها البلاد.
كما وجه رئيس الغرفة التجارية الشكر لرجال الجيش والشرطة والقطاع الطبى والصيادلة والتجار واجهزة الدولة على جهودهم لمواجهة أزمة كورونا بالإضافة إلى العاملين فى الموانيء بجميع اجهزتها من شحن وتفريغ والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء والأجهزة الأمنية والعاملين فى قطاع النقل والمواصلات على مستوى الجمهورية لدورهم الفعال فى التيسير على العاملين فى جميع القطاعات المختلفة.
ممر أخضر لشعبة المستوردين
وطالب الوكيل بإنشاء ممر أخضر لهذه السلع ويتضمن ذلك وقف جميع الاجراءات التى من شأنها تقليل استيراد وإعاقة سرعة وصول هذه السلع إلى الرفوف، والإفراج المسبق عنها، والسماح بحرية وسرعة الحركة من الموانئ إلى المحلات بما فى ذلك أوقات الحظر، والغاء جميع رسوم الطرق، بحيث تصل هذه السلع إلى الرفوف فى خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 72 إلى 96 ساعة كحد اقصى وينطبق ذلك على السلع المصرية المصدرة للخارج بحيث يتم انسياب السلع المصدرة عن طريق هذا الممر الأخضر.
كما طالب منح تسهيلات بنكية للتجار والمستوردين والمصنعين لهذه المنتجات لزيادة قدرتهم على بناء مخزون منها، مع احترام قنوات البيع المختلفة وآليات السوق وقدرة المنافسة على تنظيم العلاقة بين العرض والطلب، بما فى ذلك تسعير تداول السلع بالاسواق وحركة المخزون. مؤكدا ان أى اجراءات تهدف إلى التحكم فى آليات السوق ستؤدى إلى خلق سوق سوداء واختفاء المنتجات وزيادة أسعارها.