منذ اللحظة الأولى لتوقف حركة السياحة كانت الدولة حاسمة فى ملف العاملين وحماية حقوقهم، ووجهت وزراء السياحة والاثار تحذيرات متتالية لشركات السياحة والمنشآت السياحية بعدم اجبار العمالة على ترك وظائفها، إلى جانب حماية حقوقهم المالية خلال فترة التوقف، وفى المقابل قدمت الدولة تسهيلات عديدة للقطاع السياحى لتوفير السيولة اللازمة.
ولم تقف وزارة السياحة والاثار عند حد التحذير، بل اتخذت قرار حاسم أحدث صدى كبير فى الاوساط السياحية بعد أن أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قرارا بإلغاء ترخيص أحد الفنادق السياحية الكبيرة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار جهود الدولة والتكليفات الواضحة بعدم المساس بأجور العاملين أو تسريحهم .
وقال مصدر بوزارة السياحة لـ "انفراد" أن هذا القرار يعد رسالة قوية للقطاع السياحى بالكامل بأن لا تهاون فى حقوق العاملين، وهى توجيهات الحكومة بالكامل، لافتا إلى أن هذا فى صالح المؤسسات حتى تجد عمالتها المدربة جاهزة فور عودة النشاط السياحى والحركة.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة تلقت على مدار الفترة الماضية العديد من الشكاوى تجاه شركات سياحة كبرى وفنادق، وتم فحصها بدقة من قبل قطاع الفنادق والشركات بالوزارة إلا أنه لم يتبين إدانة لأصحاب الأعمال، وكان بعضها غير دقيق، منوها إلى ان الوزارة تفحص بكل دقة جميع الشكاوى وتتواصل مع الفنادق والشركات للتحقيق فى الوقائع.
ولفت إلى أن هذا الفندق الذى تم تعليق ترخيصة فى الغردقة خالف تعليمات الوزارة، وتبين أن العاملين به لم يتقاضوا رواتبهم، ولذلك تم اتخاذ قرار فورا، مشددا على أنه لن يكون الأخير فى حالة تم إثبات مخالفات آخرى.
وأكد المصدر إلى أن الفندق الملغى ترخيصة بإمكانة التصالح والعودة للنشاط، ولكن هذا بشرط زوال سبب العقوبة، وبالتالى عليه أولا تسوية أوضاع العاملين لديه والالتزام تجاههم، وتقديم للوزارة ما يثبت تصرفه هذا، ثم تقوم الوزارة بالتحقق من ذلك، ويتم رفع العقوبة إذا رأت الوزارة ذلك.
وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أن هذا القرار جاء بسبب عدم قيام إدارة الفندق بدفع مستحقات العاملين به وعدم جدية الإجراءات التي يتخذها لمنع التكرار، وذلك بالرغم مما تقدمه الدولة من دعم استثنائي للقطاع السياحي والعاملين به من أجل تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة من أزمة فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في توقف السياحة في جميع دول العالم.
ولفت إلى أن وزارة السياحة والاثار اعلنت عن تفعيل خط ساخن لتلقي آراء وشكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي من خلال الرقم 19654 ، وذلك بالتعاون مع أحد الشركات التابعة لوزارة الاتصالات طبقا للاتفاق المبرم بين وزيري السياحة والآثار، و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اجتماعهما أواخر الاسبوع الماضي.
وشدد العاصى على أن ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار للحفاظ على حقوق العاملين بالقطاع السياحي والعمل على دعم قطاع السياحة والآثار تقنياً، مشيرا إلى أن خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوى العاملين سوف تستقبل شكاوى العاملين بالقطاع السياحي طوال أيام الأسبوع وفي العطلات والأعياد الرسمية من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً.
لافتا إلى أنه سوف يتم اتخاذ جميع البيانات الخاصة بالمتصل ومعرفة تفاصيل شكواه او استفساراته لعرضها على القطاع المختص بالوزارة والتحقيق فيها والوصول إلى الحل المناسب، مشيرا إلى أن العاملين على الخط سوف يعاودون الاتصال بالمشتكي بالحل ومصير شكواه.
وأكد العاصي، على أن هذا الخط يعد بمثابه منفذ وآلية تواصل سريعة وبسيطة مع العاملين بالقطاع السياحي ليتم الاستماع إلى أفكارهم وآرائهم وشكواهم.
واكد وزير السياحة والآثار علي حرص الوزارة علي الحفاظ علي مصلحة العاملين بالقطاع السياحي موجها بضرورة الالتزام بصرف جميع مستحقاتهم بصفة منتظمة، ومؤكدا علي ان الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة تجاه من يتعسف مع أيٍ من العاملين بالقطاع.
وتقوم الغرف السياحية الخمس بتجميع كشوف العاملين ورواتبهم كما طلبتها وزارة القوى العاملة، قبل يوم الاحد المقبل، لصرف اعانات للعاملين بالقطاع السياحى فى ظل توقف النشاط السياحى بسبب الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
ونبهت الغرف أعضائها أنه بناءً على متطلبات صندوق إعانات الطوارئ يجب التقدم للغرفة بالمتطلبات المتضمنه بيانات العاملين بحد أقصي يوم الأحد الموافق12 إبريل، علماً بأنه لن يتم الإلتفات للطلبات غير المستوفاه أو المقدمة بعد هذا التاريخ ، وذلك عن طريق إرسال المطلبات عن طريق البريد الإلكتروني.
ولفتت الغرفة إلى أنه فيما يخص العمالة الغير منتظمة (الغير مؤمن عليها) ستقوم الغرفة بالتواصل مع أعضائها قريباُ بالإجراءات التي سيتم إتباعها في هذا الشأن.
ويبلغ الحد الأدنى لإعانة العاملين 600 جنية وحد أقصى يبلغ 1000 جنية بدون تحديد لعدد الشهور التي سيلتزم الصندوق بدفعها وذلك يرجع إلى التزامات الدولة بمعاونة قطاعات أخرى.