بدموع الفرح، والسجود على الأرض شكراً لله، والهتاف باسم الرئيس، خرج عشرات السجناء من حلف أسوار السجون لتناول إفطار رمضان مع ذويهم، وسط فرحة عارمة ارتسمت على الوجوه.
وبكمامات على الوجه، وقفزات باليدين، ومسافات آمنة، ظهر النزلاء بالسجون قبل الإفراج عليهم، استعداداً لركوب "طفطف" السجن، والتحرك نحو البوابات الرئيسية للإفراج عنهم.
وأفرج قطاع السجون عن 4011 سجينا تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2020.
وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 3778 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .
وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 233 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
وأكد خبراء قانونيون وأمنيون، أن عميلة العفو عن السجناء في المناسبات الدينية والوطنية، تخضع لعدد من الإجراءات، حيث يتم إعداد قوائم للإفراج عن النزلاء، وتستبعد الجهات المعنية من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى جنح تمس الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
