أكد عدد من الخبراء على توافر كافة السلع فى السوق المحلى بكميات تفوق الطلب عليها بالاضافة إلى استقرار أسعارها خلال الفترة الحالية ، مشددين على أنه لن يكون هناك أى ارتفاع فى الأسعار بعد إعلان الحكومة والبنك المركزى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى لمواجهة كورونا ، خاصة وأن القرض يخص مصروفات كورونا وليس له علاقة بأسعار السلع أو الاحتياطى منها .
وقال الخبير المصرفى محمد بدرة أن طلب قرض من صندوق النقد الدولى هى فكرة ناجحه جدا لتعويض المصروفات الخاصة بأزمة كورونا المستجد بعيدا عن الصرف من خزينة الدولة، وهو عرض يقدمه صندوق النقد لكافة الدول المتأثرة بأزمة كورونا ولابد أن نستغل الفرصة باعتبارنا أعضاء فى صندوق النقد الدولى ولمكافحة أزمة كورونا خلال الفترة الحالية .
وأضاف بدرة فى تصريح خاص لـ " انفراد ، أن القرض مدته عام وهى الفترة المتوقعة لانتهاء أزمة كورونا المستجد ، والاقتراض ليس له علاقة بارتفاع السلع فى الأسواق لأن مصر لديها الاحتياطى الكافى من السلع الاستراتيجية كما أن الاحتياطى من الحصيلة الدولارية جيدة لاستيراد السلع الاستراتيجية التى تحتاجها الدولة ، وأن مخصصات القرض فى حالة الموافقة عليه ستكون لكافة البنود الخاص بأزمة كورونا فى مصر ، وعدم المساس بأى مصروفات لدى الاحتياطى النقدى من خزينة الدولة .
وأوضح الخبير المصرفى أن الأسواق تسير فى مصر على خطى ثابتة وهناك معروض كافى من السلع وبأسعار مناسبة ، ولن يكون هناك ارتفاع فى أسعار أى من السلع للمواطنين عند الحصول على قرض صندوق النقد ، كما أن أسعار السلع يحكمها قوى العرض والطلب ، ومع ارتفاع معدلات الطلب خلال شهر رمضان فهناك استقرار فى الأسعار.
وقال أحمد الزينى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن طلب الحكومة تمويل جديد من صندوق النقد لن يؤثر على ارتفاع الأسعار خاصة وأن الدعم تم رفعه عن السلع ونحن داخل سوق حر ولن يكون هناك تأثير على الأسعار أو ارتفاعها عن المعدلات الحالية ، كما أن الأسواق لديها مخزون كافى من السلع فى حالة ارتفاع الطلب عليها.
وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـ " انفراد "، أن المصانع تعمل بـ 60% من طاقتها فى معظم القطاعات وفى حالة ارتفاع الطلب ستعمل بكامل طاقتها لسد احتياجات الأسواق ولن ترتفع الأسعار ، موضحا أن مصر لديها احتياطى كافى من السلع وطلب قرض من صندوق النقد سيوجه لنفقات فيروس كورونا وما تحتاجه الدول من صرف فى هذة المحنة بعيدا عن السلع والاحتياطى الخاص بالأمن الغذائى.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ، إلى أن ما يحكم السوق هو العرض والطلب والأسعار حاليا مستقره عند معدلاتها نتيجة ركود الأسواق والمصانع لديها القدرة العمل بكامل طاقتها عند عودة الأسواق والحياة إلى طبيعتها ، وفيما يتعلق بقطاع مواد البناء ننتج حاليا ما يقرب من 50 مليون من الأسمنت ومن الممكن أن نصل إلى 70 مليون فى حالة العمل بكامل طاقتنا ، كما ننتج حاليا 8 مليون طن من الحديد ولدينا قدرة انتاجية تصل إلى 10 مليون .
وقال مصطفى النجارى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، أن الاحتياطيات من السلع الزراعية متوفرة فى السوق المصرية والعالم أجمع ، من حيث الكميات والأسعار لأن الانتاج الزراعى فى العالم لم يتوقف وكذلك فى مصر وهو ما منح الفرصة فى استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها على الإطلاق ، وهناك وفرة فى المعروض واستقرار فى الأسعار .
وأضاف النجارى فى تصريح خاص لـ " انفراد " ، أن الاقتراض من صندوق النقد لصالح أزمة كورونا لن تؤثر على أسعار السلع الزراعية وكمياتها ، خاصة وأن القرض لصالح مصروفات كورونا وليس له علاقة بأسعار السلع أو كمياتها ، كما أن السلع الغذائية آمنه فى مصر وكافة دول العالم لأنها أكثر القطاعات التى تعمل بطاقتها الانتاجية .
وأشار عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، إلى أن الأزمة كانت فى وسائل النقل السلع المصدرة للخارج وعدم وجود شاحنات كافية ، إلا أن حركة النقل بدأت فى الانتظام والفترة المقبلة ستشهد وفرة فى المعروض لأن أغلب الدول تحتاج إلى تصدير الفائض لديها لأنة أفضل من تكاليف تخزين هذا الفائض فى السوق المحلى.
يذكر أن ، الحكومة المصرية والبنك المركزى تقدموا بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، فى خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.