حذر أعضاء مجلس النواب من الزيادة السكانية، مؤكدين أنها لا تقل خطورة على المجتمع من الإرهاب، مطالبين بتخصيص اعتمادات مباشرة يتم توجيهها لحل أزمة الزيادة السكانية فى مختلف المحافظات، وذلك فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد، على أن تقدم كل وزارة تقرير مفصل حول جهودها فى حل هذه القضية.
وفى هذا الإطار، تقدم النائب بدير عبد العزيز، بسؤال حول المخصصات المالية فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد لتنفيذ إستراتيجية السكان 2030، التى سبق وأن أعلنتها الحكومة في السنوات السابقة، مؤكدًا أن الزيادة السكانية تمثل خطورة بالغة على الدولة، ولابد من توفير الاعتمادات المالية اللازم لحل هذه الأزمة، خاصة أن القضية السكانية تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات للتعامل معها وفقًا لإستراتيجية السكان 2030.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قضية الزيادة السكانية من الملفات التى تحظى باهتمام كبير، وذلك لما لها من آثار على المجتمع، حيث تقلل من نصيب الفرد من الناتج القومى، وفى نفس الوقت تنعكس على حجم المشروعات القومية، ما يستوجب ضرورة متابعة تنفيذ الإستراتيجية على أرض الواقع، وعرض تقرير نصف سنوي عن النتائج حتى يتم تدارك بعض الملاحظات إن وجدت على الغداء.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة توفير كل الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق الإستراتيجية على أرض الواقع، خاصة أن القضية ليست مسئولية وزارة بعينها، ما يعنى أنه فى بعض الحالات قد لا يتم توجيه اعتمادات بعينها لمعالجة هذا الأمر، وضمان القضاء على هذه الإشكالية المتعلقة بشيوع المسئولية بين أكثر من وزارة أن يتم النص صراحة على توجيه مخصصات مالية بعينها لمواجهة أزمة الزيادة السكانية على أن يتم محاسبة كل وزارة عن هذا البند المستقل، وما قامت به على الأرض، ومن ثم يتم تضافر الجهود جميعها.
وطالب عضو البرلمان، مواجهة أزمة الزيادة السكانية بجدية على أرض الواقع، وعدم التهاون فى هذا الأمر، الذى يمثل خطورة لا تقل عن الإرهاب على الدولة المصرية، وتنعكس كل هذه النتائج على المواطنين بشكل عام.
وفى سياق متصل، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة كانت من أوائل اللجان النوعية بمجلس النواب التى ألقت الضوء على أزمة الزيادة السكانية، حيث عقدت العديد من الاجتماعات، وجلسات الحوار المجتمعى للوقوف على وضع أطر لحل أزمة الزيادة السكانية التى لا تقل خطورة عن الإرهاب وتنعكس على حجم الاقتصاد القومى، وتم توجيه الدعوة لكل الوزارات والجهات المعنية بالأمر للخروج بتوصيات ملزمة.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع تنفيذ محاور إستراتيجية السكان 2030، وذلك لمعالجة بعض الملاحظات إن وجدت أثناء التطبيق الفعلى على أرض الواقع، وذلك من خلال تواصل دائم للوقوف على ما تم إنجازه والخطوات المقبلة وبعض العقبات، مشددًا على أن الزيادة السكانية قضية عامة وليست مقصورة على وزارة أو جهة بعينها، فالصحة معنية بها والأوقاف والشباب والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والمواطن نفسه معني بهذا القضية.
ومن جانبه، طالبالنائب عبد المنعم العليمى، تعظيم الاستفادة من العنصر البشرى، مؤكدًا أن البشر يمثلون 65% من مقومات الإنتاج فى العديد من الدول المتقدمة، ما يستوجب ضرورة أن تكون هناك خطة عاجلة لتعظيم الاستفادة من الزيادة السكانية فى الإنتاج.
وطالب عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، زيادة الوعى فى المجتمع، وذلك من خلال حملات توعية تبث فى مختلف وسائل الإعلام، وعبر مواقع التواصل الاجتماعى بهدف التوعية من مخاطر الزيادة السكانية، وكيف أنها تنعكس على نصيب الفرد من الناتج القومى، على أن يتم العمل فى نفس الوقت على تعظيم الاستفادة والاستثمار فى العنصر البشرى.