بدأت صباح اليوم الدوائر المدنية التابعة لمحكمة استئناف القاهرة عملها ، لتلحق بالدوائر الجنائية و دوائر الأسرة و دوائر نقض الجنح وطلبات رجال القضاء ، والتى بدأت جميعها منذ، الأحد الماضى، العمل وفقا للضوابط التى أصدرها المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة.
لكن كيف هى العودة للدوائر المدنية ، وهل ستعمل بكامل طاقتها طوال ايام الأسبوع ؟ وما هى الإجراءات الاحترازية للحد من الزحام والتكدس ؟ المستشار محمد سيف عضو المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة أكد ل "انفراد" ، أن عودة العمل بدوائر محكمة الاستئناف هو فى مجمله بداية تدريجية لعودة العمل وليست عودة بشكل كامل ، مع متابعة المستجدات وتقييم الوضع بصورة مستمرة من قبل المكتب الفنى للمحكمة.
وأوضح ، أن عمل الدوائر المدنية التى تبدأ من اليوم ، سيكون بانعقادها لمدة يومين فقط فى الأسبوع مثلها مثل الدوائر الجنائية ، وليست طوال الأسبوع كما كانت تعمل فى السابق ، هذا إضافة إلى أن انعقادها سيكون للنطق بالأحكام المؤجلة فقط لهذا الدور ، وسيتم تأجيل باقى الدعاوى لأدوار مقبلة ، بمعنى إنه لن تنظر قضايا جديدة.
وأضاف عضو المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة ، فضلا عن أن هناك دوائر بعض أعضائها لا يستطيع الحضور لكونه مقيم بالمحافظات البعيدة عن القاهرة وتم إعفاؤهم من الحضور بموجب قرار من رئيس المحكمة.
ونص قرار رئيس المحكمة المستشار بدرى عبد الفتاح، بمباشرة الدوائر (مدنى - تعويضات - إيجارات - عمال - تجاري) عملها، اعتبارا من الأسبوع الثانى من شهر مايو.
وذكر القرار رقم 154 لسنة 2020 عودة العمل بهذه الدوائر بذات الضوابط والاختصاص المبينة بالقرار 145 لسنة 2020 ، على أن يعفى بعض المستشارين من الحضور لاعتبارات تتعلق بإقامتهم فى محافظات نائية وعدم وجود وسائل المواصلات لطبيعتها المعتادة حتى الآن.
واقتصر القرار على أن يكون التنفيذ خلال شهر مايو لحين صدور قرارات أخرى ، وطبقا لما يستجد من أمور. أما بشأن الإجراءات الاحترازية ، فيقول المستشار محمد سيف ، سوف يتم تنظيم الحضور فى القاعة بما يكفل التباعد بين الحضور ، مضيفا إنه فى الغالب لا يكون الحضور كبير حال النطق بالأحكام فى الدعاوى المدنية والتجارية ، حيث أن المحامين أو الاطراف يستطيعون معرفة الحكم بعد الجلسة او فى الأيام التالية ، ومع هذا من يرغب فى الحضور من الأطراف سوف يحضر مع اتخاذ الإجراءات و التدابير الاحترازية.
وعن سير العمل فى الدوائر الأخرى التى بدأت منذ الأسبوع الماضى عملها ، قال أن سير العمل فى هذه الدوائر يسير بشكل منتظم دون مشاكل أو معوقات ، مشيرا إلى أن الدوائر الجنائية يقتصر العمل بها على يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام وفقا لقرار رئيس المحكمة ، ولا يسمح بالحضور داخل القاعة إلا للمتهم ومحاميه فقط دون حضور أقارب أو عائلة المتهم كما كان يحدث من قبل منعا للتكدس والزحام.
وتابع ، اما بالنسبة للدوائر الأخرى كنقض الجنح أو طلبات رجال القضاء ، فهذه الدوائر بطبيعتها لا تتطلب حضور جمهور أو خصوم ، بالتالى ليس بها مشكلة تتعلق بزحام أو تكدس.
واستطرد فيما يخص دوائر شئون الأسرة ، التى عادت خلال دور الانعقاد مع بداية مايو ، فهى تنعقد للنطق بالأحكام فى القضايا المحجوزة للحكم فقط والتى تم مد أجل الحكم فيها للظروف الاستثنائية وتأجيل ماعدا ذلك لدور مقبل.
وتابع عضو المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة ، أنه سيستمر العمل بكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بصدد حضور الموظفين بالعمل ومنع التكدس والازدحام.
وأصدر المستشار بدرى عبد الفتاح عدد من القرارات فى نهاية شهر أبريل الماضى تتعلق ببدء عودة العمل بالدوائر التابعة للمحكمة ، حيث أعلن فى بيان سابق أن القضايا الجنائية التى تم تأجيلها إداريا خلال الفترة الماضية منذ القرار الصادر بالتأجيل بلغ أكثر من 8 آلاف جناية، إضافة إلى وجود عدد غير قليل من تلك القضايا محبوس على ذمتها عدد من المتهمين، لذلك ، وحرصًا على حقوق الإنسان سواء كان حرا خارج قيود السجن أو داخل السجون، فالأمر يتطلب أن تقوم الدوائر الجنائية بواجبها القانونى والوطنى فى هذا الصدد مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة ولصالح العمل.
وقرر مباشرة الدوائر الجنائية عملها منذ الأسبوع الأول من مايو على أن يقتصر العمل على يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام. وبالنسبة للنظر فى أوامر تجديد الحبس سواء فى استمرار الحبس أو إخلاء سبيل المتهمين، يكون طبقا لظروف وملابسات كل دعوى دون حضور المتهمين من محبسهم.
كما شملت القرارات النطق بالأحكام فى القضايا التى تم تأجيل النطق بها خاصة القضايا الهامة قضايا الإعدام والإحالة للمفتى وخاصة أن بعض القضاة روساء الدوائر سوف يكتمل عطاوهم اعتبارا من شهر يوليو القادم. يذكر إنه فى نهاية شهر مارس ، وعقب صدور توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بوقف الدراسة بالمدارس والجامعات، اتخذت محكمة استئناف القاهرة ، كغيرها من المحاكم ، قرارا بتأجيل القضايا إداريا ، وتم تجديده أكثر من مرة ، تماشيا مع توجه الدولة فى وقف بعض الخدمات وقتها للحد من التكدس والزحام لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.