أثار قرار توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمر تنفيذى يهدف إلى إلغاء بعض جوانب الحماية القانونية الممنوحة لشركات التواصل الاجتماعي، حفيظة العديد من الخبراء القانونيين حول كيف تقاضى الدول مواقع التواصل الاجتماعى على غرار ما أقدم عليه ترامب؟ خاصة إذا كانت تروج شائعات أو تنشر أفكارا للجماعات الإرهابية.
اتفاقية دولية لتنظيم عمل مواقع التواصل
يقول المستشار حسن عمر، الخبير في القانون الدولي، إن هذا القرار الصادر من ترامب بصفته، سيكون قاصرا على أمريكا، لافتا أن مواقع التواصل الاجتماعى لديها جيش من المحامين وأنصار من المشرعين لإدارة معركة قانونية قوية، حيث إن هذه الخطوة تتيح للجهات التنظيمية سلطة الملاحقة القضائية لشركات مثل فيس بوك وتويتر بسبب سياسة مراقبة المحتوى على منصاتها.
ووفقا لـ"عمر" فى تصريح لـ"انفراد" فإن الحل بالنسبة لهذه الإشكالية هو أن تسعى الدول المتضررة من هذه المنصات ومحتوياتها إلى الأمم المتحدة، لإصدار معاهدة دولية لتنظيم أعمال هذه المنصات، وتضيف إليها المحطات الفضائية والإذاعات لمنعها من التدخل الهدام في الشئون التى تعتبر من صميم الشأن الداخلى للدول.
وبحسب خبير القانون الدولى – من الممكن أن تنشأ هذه الاتفاقية محكمة دولية للنظر في المخالفات الفاضحة لنصوص تلك الاتفاقية، وتكون العقوبة مالية إلى جانب الحظر لمدة أو مدد معينة، ويمكن للاتفاقية أن تمنح الدول الأعضاء كل في إقليمه أن يتولى القضاء فيها الحكم على أن يكون استئنافه أمام المحكمة الدولية، وهذا كله طبقا للمادة 2/7 لميثاق الأمم المتحدة.
جاءت الخطوة التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإصدار امرأ تنفيذيا يهدف إلي إلغاء بعض جوانب الحماية القانونية الممنوحة لشركات مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، كضربة قوية لعروش هذه الشبكات وإرباكهم، بل وتفتح الباب أمام الدول المختلفة في تحريك دعاوى قضائية لاسيما تلك المتضررة من ممارسات الجماعات الإرهابية التي تستخدم هذه المنصات دون رقابة في التحريض على العنف والكراهية، وبث سمومها في شائعات مغرضه.
واعتبر أعضاء مجلس النواب، أن قرار دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى، برفع الحصانة القانونية التي كانت ممنوحة لمنصات التواصل، بموجب حماية حرية التعبير، يؤكد حقيقة ما تحدثت عنه مصر مسبقا، وحذرنا منه بضرورة مواجهة حروب الجيل الرابع والحد من مخاطر التى تمس الأمن القومى.
محاكمة ازدواجية المعايير
من جانبه يري النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفع الحصانة القانونية الممنوحة لمنصات التواصل، بموجب حماية حرية التعبير، قد يفتح الباب أمام الدول لمقاضاة إدارة هذه المواقع، لإعطائها المجال لبعض الحسابات للتحريض علي العنف والكرامة والإرهاب، قائلاً: مع تصاعد الأزمة قد يكون هناك رؤية لدى البعض لمقاضاة المسئولين عن إدارة هذه المواقع الذين يتركون الحسابات التي تحض علي العنف والكراهية.
وأضاف الخولي، لـ"انفراد"، القرار أيضا سيكون كاشفا بشكل أكثر للرأي العام بشأن خطورة السوشيال ميديا وكونه بيئة خصبة لاحتضان الفكر الإرهابي، حيث نجد تواجدا كبيرا للجماعات الإرهابية التي تبث من قطر وتركيا، بل وحساباتهم موثقة بالإضافة للكتائب الإخوانية التي تبث الشائعات ضد مصر، وذلك نتيجة ما اعتبره بـ"ترك الحبل علي الغارب" بمواقع السوشيال ميديا، قائلا: "ترك إدارة منصات التواصل الاجتماعي، تلك الحسابات التي تحض على الإرهاب والشائعات أمر يثير علامات استفهام كبيرة".
وأشار الخولي، إلي ازدواجية السياسة المتبعة من قبل إدارات مواقع السوشيال ميديا، حيث تحذف بعض المنشورات التي تنتقد الدول الراعية للإرهاب، مما يفتح دائرة واسعة ولا تنتهي من التساؤلات، لافتاً إلى أن مصر انتبهت لخطورة الشائعات علي السوشيال ميديا، وأصبحت لكافة المؤسسات حسابات موثقة علي مواقع التواصل للرد أول بأول على الشائعات.
وتابع أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، أن مواجهة دونالد ترامب مع السوشيال ميديا، قد تفجر مفاجآت خلال الفترة القادمة حول طبيعة وأهداف مواقع التواصل الإجتماعي، وعما إذا هي مسيسة أو محايدة وكذلك الاطراف المسيطرة عليها، وعما إذا المال يلعب دور فيها.
إرهاب وتحريض عابر للحدود
وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مصر أدركت مبكراً حجم الأخطار التي تواجهها عن طريق السوشيال ميديا، حيث تعاملت قانونا لمواجهة كافة الجرائم الناتجة عنه مع مراعاة حرية الرأي والتعبير التي لم يتم المساس بها، لكنها لم تصمت أمام ما يهدد أمنها أو الاستخدامات غير الأخلاقية التي تنافي قيم المجتمع.
وأشار الطماوي، إلي أن قانون العقوبات المصري شامل للتعامل مع كافة الجرائم، ومن المتوقع أن يكون لقانون مكافحة الجرائم الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، دور مهم في القريب العاجل.
اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، شدد على أنه فى ظل عشوائية الاستخدامات التى تتم عبر السوشيال ميديا بشكل كبير، فقد أصبح استخدامه يؤثر بشكل سلبى على الدولة، موضحا أن قوى الشر تستغل إدارتها من خارج الحدود وعدم وجود آلية للسيطرة عليها، لتبث السموم والأكاذيب والتحريض أيضا على الدول.
وطالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أن يكون هناك ضوابط ومواثيق دولية لذلك، وأن يكون هناك اتفاقية مبرمة بين الدول تضع آليات مواجهة ما تقوم به التنظيمات الإرهابية وقوى الشر من فبركة أكاذيب على السوشيال ميديا ووضع آلية للحجب أيضا.