شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، اليوم الاثنين، الموافقة على مشروع موازنة المجلس القومى للمرأة للعام المالى الجديد 2020/2021، والتى تقدر بنحو 85 مليونا و887 ألف جنيه مقابل 69 مليونا و987 ألفا العام الجارى 2019/2020، ومقابل رفض مشروع موازنة المجلس القومى للسكان للعام المالى 2020/2021، والتى تقدر بـ57 مليونا و967 ألف جنيه، مقابل 56 مليون جنيه و315 ألف العام المالى الجارى 2019/2020.
وقال النائب عبد الهادى القصبى، أن الأسباب التى سبق ودفعت اللجنة لرفض الموازنة السابقة للمجلس القومى للسكان مازالت قائمة، وقلنا مراراً وتكراراً أما تفعيل دوره لتنفيذ الاستراتيجية أو تجميده، قائلاً: "لا نعاتب أو نلوم إنما نتكامل لوضع حد لما يحدث، فلا يمكن الاستمرار بهذا الوضع".
واضافرئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مشروع قانون المجلس القومى للسكان يستهدف استقلالية المجلس وتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه، وتم تسليمه إلى الأمانة العامة، تمهيدا لإدراجه بالجلسات العامة لمناقشته.
وأضاف القصبى، أن اللجنة كان لديها مخاوف كبيرة بشأن عدم قيام المجلس القومى للسكان بالمهام المطلوبة، وسبق ورفضت الموازنة للعام المالى السابق شكلا وموضوعا واستندت فى ذلك إلى عده أسباب فى مقدمتها عدم تحقيق الأهداف المسندة إليه أو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى أو تعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها علاوة عن عدم استقلاليته بالمخالفة للدستور.
وتابع رئيس لجنة التضامن الإجتماعى، أن اللجنة طالبت إما بتمكين المجلس القومى للسكان وإلغاء التبعية لوزارة الصحة ليصبح مستقلا مع منحه الصلاحيات اللازمة، أو تجميد نشاطة، لاسيما وأن عدم استقلاله يصعب عليه التعامل المباشر مع الجهات الأخرى إلا من خلال الوزارة ويجعله غير فاعل.
واتفق معه النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة الذى أكد أن الوضع الحالى للمجلس القومى للسكان مخالف للدستور، ولا يستطيع القيام بدوره، قائلا: " الأسباب التى أدت رفض الموازنة السابقة لازالت قائمة".
وطالب النائب محمد أبو حامد، رفض موازنة المجلس القومى للسكان، مستندا فى ذلك إلى رفض العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية التعامل مع المجلس خلال السنوات الماضية لعدم الجدية، وبالتالى فأن أسباب رفض الموازنة قائمة، لافتاً إلى أن المجلس القومى للسكان، لم يقدم أى بحثا للجنة التضامن على مدار السنوات الماضية، ويجب تحقيق استقلاله حتى يتثنى للمنظمات الدولية التعامل معه.
من جانبه قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، أن المجلس أعد دراسة حول المؤشرات الديمغرافية على مستوى الجمهورية، وفى طور الطباعة، وهناك 75 نقطة هى الأعلى إنجابا ونرغب فى الوقوف على الأسباب والدوافع وراء ذلك من خلال الأبحاث لكن ضعف الإمكانيات المالية تعوق ذلك.
وأضاف توفيق، أن المجلس ليس مسئولا عن تنفيذ استراتيجية السكان، ولكنه يعنى بثلاث اختصاصات وهى وضع الخطة السكانية، المتابعة وتقييم الأنشطة، والبحوث والمشاريع الاستشارية، لافتا أن المبلغ المرصود للبحث منذ عام 2017 هو ثلاثة مليون وكانت لا تكفى.
ولفت توفيق، إلى أنه لا يوجد أى آلية تلزم أى جهة فى تنفيذ الاستراتيجة، مشيراً إلى أن تبعية المجلس لوزارة الصحة يجعله لا تستطيع التواصل إلا عبر الوزارة نفسها.
وكان الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، قد استهل اجتماع اللجنة بالتأكيد على أن مجلس البرلمان لم يتخلى عن أداء عمله التشريعى خلال الفترة الماضية وبالتزامن مع ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حيث قام بإقرار وتعديل 70 مشروع قانون خلال شهرى إبريل ومايو، والموافقة على 10 اتفاقيات دولية، بالإضافة إلى الجلسة التى شهدت إلقاء البيان المالى وبيان وزارة التخطيط وإحالة الموازنة العامة للدولة للجان المعنية.
وأضاف القصبى، أن المجلس شهد أيضا خلال تلك الفترة أيضا الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من أبريل 2020، وذلك لمواجهة حالة أمنية بمواجهة الإرهاب، وأخرى صحية حيث يمكن السلطة التنفيذية من اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الواقع الصحى الطارئ الذى خلفه فيروس كورونا المستجد.
وأشار القصبى، إلى أن لجنة التضامن استشعاراً منها بالمسؤولية الوطنية قامت ومنذ اللحظات الأولى لظهور فيروس كوورنا المستجد، بالتواصل مع الجهات المعنية، وإصدار التوصيات اللازمة لمواجهة الفيروس، بالإضافة إلى القيام بدورها حيال أزمة السيول فى مارس الماضى.
ونوه القصبى، إلى أنه عقد اجتماع مع وزيرة التضامن للوقوف على كافة القرارات والإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الوزارة وآلية التصدى لفيروس كورونا فى كافة القطاعات التابعة للوزارة ومنها مؤسسات الرعاية الاجتماعية بنك ناصر والهلال الأحمر وصندوق مكافحة الإدمان، وأيضا متابعة الإجراءات واليات صرف المعاش من توفير وسائل الحماية اللازمة، وتم رفع تقرير مفصل بكافة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة، وأيضا تنشيط مبادرة مودة لدعم أواصر الأسرة المصرية.
وفى سياق متصل، جاءت الموافقة بعد إشادة لجنة التضامن بأداء المجلس القومى للمرأة، وقالت مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المجلس أعد ورقة حول البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم إرسالها إلى مكتب مجلس الوزراء والوزراء المعنين، لتعد مصر هى الدولة الأولى على مستوى العالم التى تعد ورقة سياسية مقترحة تراعى احتياجات المرأة أثناء محاربة الفيروس.
وأضافت مايا مرسى، أنه تم إطلاق النسخة الأولى والثانية من تقرير رصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، والذى قام المجلس بتدشينه بهدف رصد هذه السياسيات والبرامج، وتعد مصر هى الدولة الأولى على مستوى العالم الذى أطلقت أيضا هذه الآلية لمتابعة جهود الدولة فى هذا الصدد.
وأشارت إلى أنه فى دور استباقى لجمهورية مصر العربية، فأن وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بقيادة تحرك دولى فى الأمم المتحدة من أجل إيلاء الاهتمام لوضع النساء والفتيات أثناء مواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى إطلاق استطلاع رأى المصريات حول فيروس كورونا فى الفترة من 4 إلى 14 أبريل 2020 والتى أظهرت نتائجها أن الجائحة ساهمت فى إحداث تغيير فى نمط الحياة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة.
فيما أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، على أهمية دور المجلس لاسيما فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أننا فى أزمة شديدة وعنيفة وتحتاج للتوعية الشديدة فى مواجهتها، ومن هنا يأتى دور المجلس القومى للمرأة.
من جانبها قالت النائبة هبه هجرس، أن المجلس لم يوقف أعماله بسبب فيروس كورونا المستجد فلديه خطة وهدف واضحين ووضع الطرق المرنة، لافتاً إلى أنه لا يمكن إنكار أن الجائحة من سيقف داعما فيها المرأة، لاسيما وأنها العمود الفقرى لأسرتها فى اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، والمجلس القومى أعاد ترتيب نفسه لتقديم الدعم للمرأة لتساعد باقى أفراد أسرتها فى تخطى هذه الجائحة.
وكشفت هجرس، عن أن المجلس القومى للمرأة يقوم حاليا بإعداد بحث دولى بدعم من المنظمات الدولية عن تكلفة العنف ضد المرأة من ذوى الاحتياجات الخاصة.