نص قرار النائب العام بحظر النشر بواقعة ضبط عمرو بدر ومحمود السقا بنقابة الصحفيين.. بيان النيابة: ما اتخذ من إجراءات الضبط داخل النقابة يتفق وصحيح القانون.. ومقر "الصحفيين" لا يستعصى على ضبط المتهمين

-بيان النيابة: موافقة النقيب على اعتصام المتهمين بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار رغم علمه بصدور هذا القرار يشكل جرما يعاقب عليه قانون العقوبات قررت النيابة العامة حظر النشر فى القضية رقم 4016 لسنة 2016، إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة، والمتهم فيها عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود السقا، لتلك الوقائع فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها وعلي جميع الجهات والأشخاص الالتزام بهذا القرار.

وقالت النيابة العامة فى بيانها الذى صدر مساء اليوم الثلاثاء، أنه فى ضوء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 4016 لسنة 2016، إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة، تلاحظ مؤخرا تناول البعض لإجراءات ضبط وإحضار المتهمين عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود السقا، بالتفسير والتأويل، فإن النيابة العامة تؤكد أن ما اتخذ من إجراءات فى شأن ضبط وإحضار الصحفيين من داخل نقابة الصحفيين يتفق وصحيح القانون، كونه تنفيذا لإذن النيابة العامة صاحبة الولاية فى إصدار تلك القرارات، سيما وأن المتهمين قد نسب إليهما جرائم جنائية معاقب عليها وفقا لقانونى العقوبات والإرهاب، وهى جرائم غير متعلقة بعملهما الصحفى والمهنى.

وأشارت النيابة فى بيانها أنه إذا كان الأمر كذلك، فإنه يتعين على الكافة الإمساك عن تفسير وتأويل نصوص القانون وترك الأمر فى هذا الخصوص للنيابة العامة صاحبة الولاية فى هذا الشأن بموجب الدستور والقانون والتى بعد تأكدها من صحة تلك الإجراءات أصدرت قرارها بحبس المتهمين خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات.

وأكدت النيابة العامة أن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصى على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائى الصادر من النيابة العامة وهو الأمر الذى أباحه الدستور والقانون حتى لحرمة المسكن الخاص الذى تتعاظم حرمته عن أى مكان آخر.

وأضافت النيابة العامة: وإذا كان الأمر كذلك، وإذ أظهرت التحقيقات على لسان المتهمين اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق سعيا لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما وهو الأمر الذى لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، فضلا عن أن موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامهما بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار رغم علمه بصدور هذا القرار، فهو يشكل أيضا جرما يعاقب عليه بقانون العقوبات.

والنيابة العامة إزاء ما سبق بيانه من وقائع واعتداد بدور ورسالة نقابة الصحفيين ودراً لما قد يثيره تناول البعض لوقائع التحقيقات بما قد ينتهى باقتراف ما يعاقب عليه القانون ويؤثر فى سير التحقيقات، سيما وأن الأوراق تحوى اتهامات ماسة بسلامة وأمن البلاد، فإننا نأمر بحظر النشر بتلك الوقائع فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية والمحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها وعلى جميع الجهات والأشخاص الالتزام بهذا القرار.