قال نواب البرلمان، إن بناء الدولة لا يكون سوى من خلال الإرادة والعزيمة والانتماء والشفافية، وأن مصر أصبحت دولة مؤسسات، ومنذ تولى القيادة السياسية الحكم وهناك عزيمة وإصرار وحرص على إعادة بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ أركانها، ومع كل أزمة يتضح جليا أهمية هذا البناء، من خلال وجود مؤسسات قوية قادرة على التصدى للمؤامرات ومواصلة البناء.
وفى هذا الإطار، قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاع بناء مصر الحديثة بالإرادة والوطنية والعزيمة والصدق والانتماء والشفافية، كما استطاع أن يُعيد ثقة العالم فى الدولة المصرية، كما استطاع أن يُعيد ثقة الشعب فى القائد مرة أخرى.
وأشار رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أن الرئيس استطاع أن يجعل المصريين يقفون صفا واحدا خلف دولتهم، يتكاتفون من أجل بناء الدولة المصرية، وأن يواجهوا الأزمات بكل قوة والتغلب عليها، وبذلك يكون قد استطاع أن يعيد ثقة العالم بالكامل، ووقف خلفه الشعب بالكامل للتمتع القيادة السياسية بالصدق والشفافية والوضوح.
ومن جانبه، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إنه منذ اللحظة الأولى لتولى الرئيس الحكم حرص على تثبيت أركان الدولة، خاصة بعد الضرر الذى لحق بها سواء خلال الفترة قبل يناير 2011 عقب هذه الفترة، مما استوجب ضرورة إعادة تثبيت أركان الدولة وهذا ما حرص عليه الرئيس، حيث تم تدعيم كافة أركان ومؤسسات الدولة فى مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات.
ولفت وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تسعى لتشويه وتقويض أركان الدولة، ولكن بعد تدعيم هذه المؤسسات وتثبيتها أفشل هذا الأمر مخططات الجماعة الإرهابية، وأصبح هناك مؤسسات قوية قادرة على حماية الدولة المصرية ومواجهة المخاطر والتحديات والمؤامرات التى تُحاك بالدولة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تثبيت أركان الدولة جعلها قادرة على الدفاع عن حقوقها، كما كان له دور فى الحرب على الإرهاب، ومواجهة الجماعات الإرهابية، ومن ثم تم العمل على إعادة بناء الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال وضع برنامج إصلاح اقتصادى قوى، وهذا أيضا نتاج وجود مؤسسات قوية، وأن مصر أصبحت دولة مؤسسات، والجميع جنى ثمار نتائج هذه البرامج والإصلاحات الأخيرة.
وفى سياق متصل، قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن رئيس الجمهورية حرص على بناء الاقتصاد المصرى على دعامتين أساسيتين، الأولى هو الصناعة، والثانية الزراعة، ولهذا حظى قطاع الزراعة باهتمام منقطع النظير منذ تولى الرئيس الحكم، سواء من خلال حزمة من القرارات والتشريعات التى تصب جميعها فى صالح الفلاح والزراعة بشكل عام.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن الصناعة والزراعة أكبر محورين داعمين للاقتصاد المصرى، واتضح ذلك جليا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعدما عانى قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة، وخلال أزمة فيروس كورونا على وجه التحديد، وبالتالى كان للقيادة السياسية بعد نظر فى تنويع مصادر الاقتصاد القومى.
واستطرد رئيس اللجنة، إلى أن تحقيق طفرة حقيقية فى الاقتصاد المصرى لم يكن سوى من خلال وجود مؤسسات قادرة على تحقيق ذلك الغرض، ومن ثم أصبحت مؤسسات الدولة مهيأة لذلك الغرض، بالإضافة لحزمة المشروعات القومية التى يتم تنفيذها على قدم وساق فى مختلف القطاعات وعلى صعيد جميع محافظات الجمهورية.
وفى ذات السياق، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الرئيس حريص على بناء مصر الحديثة، وذلك من خلال كم كبير من المشروعات القومية فى مختلف المجالات، أبرزها شبكة الطرق، المدن الجديدة، قطاع الكهرباء، والقضاء على العشوائيات، وإعادة تأهيل البنية التحتية التى كانت تهالكت، وإنشاء عدد من المدن الصناعية الجديدة، وغيرها من المشروعات التى كان لها نتائج مباشرة على حياة المواطنين.
ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه فى الوقت الذى يتم إعادة بناء وتثبيت أركان ومؤسسات الدولة، بالتزامن مع المشروعات الضخمة على أرض الواقع، والحرب على الإرهاب، فى الوقت الذى تم إعادة بناء العلاقات الدولية، ودعم العلاقات الاستراتيجية مع كل الدول الاخرى، كما أعاد مصر بقوة لإفريقيا بعد الضرر الذى لحق بها خلال الفترة الاخيرة، وأعاد بناء العلاقات المصرية العربية.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الرئيس وضع حزمة من الإجراءات الإصلاحية فى منظومتى الصحة والتعليم، بالإضافة لملف الرعاية الاجتماعية، والاهتمام بالفئات غير القادرة من خلال حزمة من التشريعات والقرارات الاقتصادية، ومجموعة من التشريعات والقرارات التى ساهمت فى زيادة الاستثمارات وتشجيعها.