ميكنه تظلمات تكافل وكرامة ومعالجة 38% من الشكاوى
القطاع الخاص تحمل ثلث قيمة تعويضات العمالة غير المنتظمة خلال الجائحة
وزيرة التضامن: لائحة التأمينات والمعاشات على وشك الصدور
وافقت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، خلال اجتماعها اليوم على مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعى "قطاع الشئون الاجتماعية" خلال العام المالى الجديد 2020/2021 والتى بلغ جملتها 19 مليار جنيه و593 مليونا مقابل 19 مليارا و371 مليون جنيه العام الجارى، وذلك بحضور وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج والدكتور محمد درويش مستشار الوزيرة.
وبلغت مُخصصات الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بنحو 18 مليارا و951 مليونا و977 ألفا العام الجديد 2020/2021 مقابل 18 مليارا و986 مليونا و828 ألف جنيه العام الجارى.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة نيفين القباج، أن مسيرة الإصلاح الاقتصادى التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مقاليد الحكم، سندت مصر كثيراً خلال الوقت الحالى لاسيما مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، فى حين أن أمريكا قامت بتسريح نحو 38 مليون مواطن، مضيفة: " إلى حد كبير نحن نتشبث الاستقرار الاقتصادى ربما لسنا الأمثل لكننا نحاول جاهدين".
وقالت وزيرة التضامن، إنه من هذا المنطلق فأن الوزارة تسعى إلى عدم الاعتماد فقط على موازنة الدولة خلال الأعوام القادمة، حيث، وجب على الوزارات إيجاد مصادر دخل جديدة، لاسيما وأن الحكومة بذلت قصارى جهدها، بل وتم مراعاة الدعم النقدى لدعم محدودى الدخل، حيث تضاعف ثلاث مرات منذ 2016 والذى كان مخصصا له نحو 6 مليارات ليصبح 18.5 مليار جنيه العام الجارى 2019/2020.
وأضافت نيفين القباج، أن الحكومة لم تألوا جهدا لمساندة برامج الحماية الاجتماعية، لكن نعلم ما تمر به مصر العام الحالي، وعلينا كوزارات البحث عن مصادر أخرى، مشيرة إلى الحرص خلال العام الجارى على الموائمة بين الدعم النقدى وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمينات والمعاشات، مع إعطاء أهمية كبرى لملف العمالة غير المنتظمة، ليس فقط بدعمها ولكن أيضا لتنظيمها لاسيما وأن الأرقام المتاحة لا تعكس الواقع، وكان هناك مقابلات تمت مع عمال الصيادين والمقاولات والمخابر والقمامة.
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن موازنة الدولة للعام المالى الجديد 2020/2021 تحافظ على المزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، مؤكدة أن الحكومة ما زالت ملتزمة بالتوسع فى تطبيق الحماية الاجتماعية؛ حيث زادت أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدى هذا العام لنحو 411 ألف مستفيد ليصل إجمالى المستفيدين نحو 3.6 مليون أسرة تضم أكثر من 15 مليون مواطن.
وقالت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة التضامن والاسرة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، إن 52% من الدعم النقدى يوجه لفئات غير قادرة على العمل؛ حيث يُوجّه 27% من الدعم للأشخاص ذوى الإعاقة و12.5% للمرأة المعيلة والمطلقات و10.5% للمسنين لمن هم فوق 65 سنة و1.5% للأيتام، مضيفة أن باقى نسبة الدعم النقدى وتبلغ 48% يوجه لفئات متعثرة أو تعانى من البطالة وتحاول الوزارة تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج.
وأشارت إلى أن الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة، هو برنامج وطنى تمامًا ومن موازنة الدولة المصرية منذ عام 2015 حتى الآن، مضيفة أن الدعم تضاعف عدة مرات، فوصل من 6 مليارات جنيه فى عام 2015 إلى أكثر من 18 مليار جنيه فى عام 2019، ليصل إجمالى ما تم صرفه ببرنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه إلى 44 مليار جنيه حتى الآن.
وأكدت أن 67% من إجمالى الدعم النقدى موجه لمحافظات الصعيد، مضيفة أن الوزارة أصبح مسجل لديها فى قاعدة بياناتها 8.1 مليون أسرة، تضم أكثر من 31 مليون مواطن.
ولفتت وزيرة التضامن الإجتماعى، إلى أن مخصصات الموازنة خلال العام المالى الجديد 2020/2021 ربما هى أقل قليلاً فى بعض البنود، إلا أن الوضع مطمئن وجميع الفروقات محسوبة ومتفق عليها، فأكثر ما يهمنا مخصصات الباب الرابع لاسيما وارتباطها المباشر بالمواطنين بتقديم الخدمات للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية ربما هى مسئولية كافة الوزارات، إلا أن هناك مسؤولية مباشرة لوزارة التضامن، ومع مسيرة الإصلاح الاقتصادى المستمرة يوازيها حزمة خدمات اجتماعية بما يضمن توزيع عادل للموارد والنمو الاقتصادى والعبور من العثرات الاقتصادية.
وأشارت نيفين القباج، إلى أن موازنة وزارة التضامن لا تقتصر فقط على الموازنة العامة المعروضة، بل هناك موازنات موازية ومنها مثلا ما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أن المجتمع المدنى قام بدور كبير لكن من المهم أيضا تجميع هذه الجهود التى تصل إلى المليارات والوقوف على المال المجمع، أو ما تم إنفاقه، حيث يجب الرقابة على أوجه إنفاق المال العام.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة نيفين القباج، التحيه إلى القطاع الخاص لدوره خلال الفترة الماضية فى دعم قطاع العمالة غير المنتظمة جنباً إلى جانب الحكومة، حيث ساهم بدفع ثُلث مخصصات التعويضات الموجهة لهذه الفئة لمواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والثلث الثانى من الدولة والأخير من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة.
وقالت وزيرة التضامن، إن سوق العمل يحتاج خلال الفترة القادمة إلى الإبداع، وتغيير القطاعات التقليدية، التى كان يعتمد عليها، فأصبحنا حالياً نرى العمل على تصنيع أجهزة التنفس الصناعى والكمامات لاسيما مع أزمة جائحة كورونا، مضيفه: السوق يجدد نفسه.
وشددت نيفين القباج على أهمية الاستثمار فى مجال البحوث والدراسات بتأكيدها أنه لا تنمية بدون بحوث، الأمر الذى يتطلب الخروج عن الدائرة التقليدية.
وفى السياق ذاته، نوهت الوزيرة إلى أن مصر تعمل على توثيق علاقتها مع الهيئات والمؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن هذه الهيئات جميعها غيرت أوجه صرفها إلى مواجهة أزمة كورونا، مما يعزز من مواردنا ولدينا فرص كبيرة للحصول على منح وليس قروض، والدولة ستعمل جاهدة على توزيعها بما يدعم احتياجاتها ومساندة موازنة الدولة.
وأشارت إلى إنه تم ميكنة عدد من الخدمات التى تقدمها الوزارة، لاسيما خلال الأشهر الماضية؛ حيث تم ميكنة تظلمات تكافل وكرامة، حتى نتغلب على الأزمة الحالية، لاسيما مع جائحة فيروس كورونا، ولا نجبر المتظلم على الذهاب إلى الإدارات الاجتماعية.
وأضافت أن عدد التظلمات بلغ حتى الآن 109 ألف تظلم تم معالجة 38% منهم، وجارى العمل على الانتهاء من الباقى، ولن نستطيع الانتهاء منهم إلا بتغيير الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا لأن نسبة كبيرة من التظلمات يستلزم الفصل فيها عمل تحقق ميدانى قد لا تسمح الظروف به هذه الأيام.
وتابعت، أنه تم ميكنة التقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بعد تعثر تلقى الطلبات فى مكاتب التأهيل نظرا لوقف التعامل مع الجمهور، مؤكدة أنه سيعود العمل بالتسجيل على الموقع الإلكترونى قريبا.
ونوهت، إلى أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات، وعلى وشك الصدور، مشيرة إلى أنه ستتم زيادة المعاشات بنسبة 14% من أول يوليو المقبل، بالإضافة إلى ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، فى ضوء توجيهات الرئيس السيسى لتحسين أحوال أصحاب المعاشات.
من جانبه، أشاد الدكتور عبد الهادى القصبى، بتفاعل وزارة التضامن الاجتماعى مع أزمة الكورونا، وقيامها بحشد كافة الإمكانيات والمؤسسات التابعة للوزارة لمواجهة الأزمة فى ظل تناغم الأدوار بين وزارات الحكومة، ووفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى التى أعلى فيها من قيمة سلامة المواطن المصرى مهما كانت التكلفة.