أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إجراء المفاوضات مع الشركات المنتجة للكمامات القماش بهدف توفيرها للمواطنين على البطاقات التموينية، حيث من المقرر البد فى توزيعها اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل وأن لجنة هيئة الشراء الموحد ستقوم بتحديد الأسعار والتى على أساسها سيتم طرحها على بطاقات التموين، وأن الهدف من الكمامات هو توفير الحماية للمواطنين للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم اختيار أفضل الأنواع المطابقة للمواصفات القياسية والمعتمدة من الجهات المعنية.
وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن الوزارة تستهدف توفير كمامات قماش ذات نوعيات جيدة للمواطنين وانه يتم التنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لتدبير 40 مليون كمامة قماشية واقية مستدامة، وأن مركز نظم المعلومات بالوزارة سيتولى التنسيق مع شركات البطاقات الذكية بإدراج سلعة الكمامة ضمن السلع الأساسية وإنشاء نظام يسمح بتكويد الكمامات على أن يلزم النظام البقال التموينى بضرورة تسجيل صرف الكمامات للمواطنين عاى النحو التالى "صفر، أو واحد ".
وتستهدف وزارة التموين توفير كمامات القماش للمواطنين وتوزيعها من خلال البطاقات التموينية ضمن السلع المتاحة للمواطنين على نظام صرف السلع الغذائية حيث يصرف سلع للمواطن المقيد بالبطاقة بقيمة 50 جنيه شهريا
وجارى توفير 40 مليون كمامة قماشية و سيتم توزيع الكمامات على البقالين التموين ومشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين الخاصة بشركتي الجملة بناء على متوسط عدد البطاقات التموينية لديهم خلال آخر 3 شهور.
وتأتى تحركات وزارة التموين والتجارة الداخلية مع كافة الأطراف المعنية ذات الصلة ومنها الهيئة المصرية للشراء الموحد للتنسيق من أجل وضع مقترح توزيع الكمامات على البطاقات التموينية موضع التنفيذ، حيث يجري العمل حالياً لإختيار أفضل المواصفات الفنية اللازمة لتوفير أعلى درجات الوقاية للمواطنين بإستخدام الكمامات الواقية بكميات كبيرة لصالح المواطنين حاملي البطاقات التموينية وبسعر عادل ومناسب وذلك فى إطار حرص وزارة التموين للاستفادة من قدرة وفاعلية البطاقة التموينية فى توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد قاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية.
كان الوزير قد أكد أنه جار التفاوض والدراسة الدقيقة فى هذا الأمر مع كافة الجهات المختصة للوقوف على مدى إمكانية إتاحة الكمامات وفى حالة الوصول لمنتج بمواصفات ذو جودة وسعر مناسب ستبادر الوزارة بالإعلان عن كافة الاجراءات والتفاصيل الخاصة بعدد الكمامات على كل بطاقة تموينية وسعرها فى أسرع وقت ممكن.
وشدد المصيلحى على أن تلك الخطوة تأتى فى إطار حرص الدولة والقيادة السياسية والحكومة بكافة أجهزتها المعنية على صحة وسلامة المواطن بعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.