"كورونا"يغير بوصلة اقتصاديات الخليج.. نمو متوقع لقطاعات الأدوية والاتصالات باقتصاد ما بعد الوباء مقابل تراجع النفط والسياحة والطيران.. حظر التجول عزز الطلب على شبكة الهاتف المحمول والسعوديةتتوقع قفزة

ترك "كورونا" بصماته على كافة المجالات وتداعياته طالت القاصى والدانى، ويعد الاقتصاد من أبرز القطاعات تأثرا بتلك الجائحة، وتواجه منطقة الخليج بشكل خاص ما يشبه العاصفة الاقتصادية التى تدفعها لإعادة ترتيب أورقها فى محاولة لملمة خسائرها التى ضاعف منها تدهور الأوضاع بسوق النفط ، وكان اتفاق أوبك + الذى تم مؤخرا ضمن سلسلة إجراءات سارعت بلدان الخليج باتخاذها فى مواجهة تداعيات كورونا على أسواق النفط التى تمثل الركيزة الأساسية لاقتصاديات تلك البلدان النفطية. توقعات الخبراء وتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون، أن يغير وباء «كورونا» المستجد توجه اقتصادات العالم بصورة عامة، والاقتصاد الخليجي والمحلي بصفة خاصة، مؤكدين أن اقتصاد ما بعد وباء «كورونا» سيعيد هيكلة نصيب القطاعات المختلفة في الناتج المحلي للاقتصاد، ليصبح أكثر تنوعاً، مشيرين إلى أن القطاع الصحي سيشهد زخماً لافتاً خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن نمو القطاع الصناعي، لاسيما الصناعات الغذائية والدوائية. وفى تصريحات سابقة لـ "انفراد" وصف الخبير الاقتصادى الكويتى كامل الحرى، ما يمر به الخليج بالأزمة الكبرى غير المسبوقة، مشيرا لتقييم ستاندر أند بورز التى خفضت تصنيفها لاقتصادات الخليج ، حيث خفضت فيه التصنيف الائتماني السيادي للكويت من المرتبة AA إلى المرتبة AA- مع نظرة مستقبلية مستقرّة للتصنيف، واستقرار آفاق التصنيف الائتماني السيادي، مدفوعاً بالاحتياطيات الضخمة المالية والخارجية، التي ستوفِّر مساحة لاتخاذ تدابير السياسة المالية على مدى العامين المقبلين. وتشير التوقعات أن تكون للانخفاض الحاد في أسعار النفط آثار اقتصادية ومالية سلبية على الكويت خلال عامَي 2020 و2021، وذلك نظراً إلى اعتمادها الكبير على صادرات النفط والغاز. وأكد الحرمى، فى تصريحات لـ "انفراد"، أن هذه الأزمة سيترتب عليها عدة أمور منها خفض حجم العمالة الوافدة ، وخفض الرواتب ، وإعادة هيكلة المؤسسات بما يتواكب مع الأوضاع الجديدة. من جانبه قال الدكتور عبدالله الجندى بالبحرين ، لـ "انفراد"، إن الكلفة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا المستجد عالميا ستكون محسوسة ولأمد طويل نتيجة هشاشة الاقتصاد العالمي فيما قبل الجائحة. وأكد أن دول الخليج العربي ستعاني اقتصاديا حالها في ذلك حال باقي دول العالم، إلا أن النماذج الاقتصادية شبه أحادية المورد ستتأثر بشكل نسبى أكبر، إلا أنها مرشحة للتعافي بوتيرة أسرع مع انحسار الجائحة. وأضاف أن هذه الأزمة العالمية ستفرض على جميع دول العالم إعادة تقيم ليس فقط الفلسفة الاقتصادية الحاكمة له بل الأسس التي تقوم عليها مفاهيم التوازنات الجيواستراتيجية. وستكون للقوى الإقليمية التي نجحت في احتواء الانهاك الاجتماعي وليس فقط الاقتصادي ادوار مختلفة مستقبلا بعد انحسار هذه الجائحة. شد الحزام كان وزير المالية السعودى محمد الجدعان قد أكد الشهر الماضى أن المملكة مقبلة على مرحلة "شد الحزام"، قاصدا بها اتخاذ إجراءات قد تكون مؤلمة لمواجهة ما خلفه كورونا من تداعيات اقتصادية، مؤكدا أن المملكة لم تمر بظروف مشابهة لهذه منذ عقود طويلة، وأن انخفاض الإيرادات النفطية سيصل إلى النصف او اكثر بسبب الانخفاض الكبير فى سعر البرميل الذى هبط من 60 دولارا إلى 20 دولارا مما يضاعف حجم الأزمة، مؤكدا فى الوقت نفسه أن المملكة ستخرج قوية من هذه الأزمة. أكد محمد الجدعان وزير المالية السعودي، أن الصدمة الاقتصادية التى خلفتها كورونا كبيرة جدا، ولن يستفيق منها العالم قريبا وقد تأخذ وقتا طويلا، متوقعا أن تستمر الصدمة الاقتصادية لمدة ليست قصيرة وعودة الاقتصاد لن تكون سريعة لذلك نخطط للأسوأ، فالاقتصاد العالمى هش، وأشار إلى أن المملكة استخدمت أكثر من تريليون ريال من الاحتياطات خلال 4 سنوات. وألمح وزير المالية لعدة إجراءات ستتخذها المملكة هذا العام لتقليص نفقاتها العامة في ظل التداعيات الحالية التي يشهدها العالم بما فيها الاقتصاد السعودي، الذي لا يزال يعتمد بشكل واسع على عائدات النفط، التي تعاني أسعاره تهاوياً مع تأثيرات جائحة "كورونا". وأكد الجدعان، أن من ضمن الإجراءات التى ستتخذ لمواجهة العجز هو رفع حد الاقتراض للمملكة إلى 220 مليار ريال، حيث إن المملكة قد تزيد إصدارات الدين حتى تصل إلى 100 مليار ريال، لتضاف إلى الـ 120 مليار ريال السابقة، فيصبح الإجمالي 220 مليار ريال، بجانب السحب من الاحتياطيات حسب المجدول. قطاع الاتصالات وفى سياق إعادة ترتيب الأوراق، بدأت الأنظار تتجه لقطاعات أخرى إلى جانب النفط قد تساهم بشكل أو بآخر فى إنقاذ اقتصادات تلك الدول. ففى السعودية خالف قطاع الاتصالات تيار تداعيات تفشي فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية، إذ ينتظر أن تسجل الشركات العاملة قفزة في معدلات النمو والعائدات وسط موجة الإقبال على منتجات الاتصالات، لا سيما خدمات البيانات، وباقات العروض المختلفة والمكالمات الخلوية.وفق العربية. محمد الجدعان وزير المالية السعودى ونجح قطاع الاتصالات خلال الفترة الماضية في تخطي التأثيرات الجانبية المتوقعة جراء جائحة الوباء الذي تسبب في تعطيل وخسائر العديد من القطاعات على مستوى العالم، إذ تشهد مكونات النشاط ارتفاع الطلب على جميع الخدمات التي تقدمها الشركات العاملة للمستفيدين إبان فترة منع التجول التي أقرتها السلطات المعنية في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس. وبحسب مصادر عاملة في القطاع، سجلت المؤشرات الأولية استدلالات لنتائج إيجابية حققها قطاع الاتصالات في المملكة، حيث فرض منع التجول في الفترات السابقة واعتماد العمل عن بعد أنماطا جديدة تقتضي تكثيف التعامل مع وسائل الاتصالات واستخدام التقنية ليرتفع الطلب على المكالمات الهاتفية المباشرة وتنامي شراء حزم البيانات وتصعيدها للمستويات الأعلى. وتشير الملامح إلى أن قطاع الاتصالات يمثل أحد الأنشطة الاقتصادية التي استفادت من جائحة كورونا حيث ارتفع الطلب في هذه الفترة على حركة البيانات والإنترنت بنسب مختلفة من الشركات المقدمة للخدمة بنسب، قدرتها مصادر، بين 88 و92 في المائة على الشبكات الثابتة وقرابة 70 في المائة على شبكة الهاتف المحمول، الأمر الذي دفع بالشركات إلى زيادة سرعات الإنترنت لتغطي حجم النمو المطرد في الطلب. وأعلنت شركة الاتصالات السعودية - المشغل الرئيسي وأكبر شركات الاتصال في السعودية والمنطقة - عبر موقعها عن تسجيل ارتفاعات قياسية خلال آخر يوم في رمضان وأول أيام العيد بنسبة 86 % للشبكة الثابتة وبنسبة 73 % على شبكة الهاتف الجوال، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2019، وجاءت الزيادة في الحركة تلبية لطلب الخدمة المتنامي على شبكات التواصل الاجتماعي التي ارتفعت كذلك بنسبة 86 في المائة، بينما الطلب على تطبيقات الاجتماع عن بعد في يوم العيد بلغ 130 في المائة. نمو بنسبة 70% وعزز حجم ارتفاع الطلب على خدمات الشركات فترة منع التجول المفروض، وهنا أشارت ندوة أقامتها وزارة المالية الشهر الماضي إلى اعتماد 95 في المائة من الجهات الحكومية على شبكات الإنترنت لعقد الاجتماعات، فيما سجل حجم تبادل المعلومات إلكترونيا بين الجهات الحكومية 143 مليون عملية خلال أبريل الماضي، بزيادة تقدر بنحو 70 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما وفرت للمستفيدين الأفراد وقطاع الأعمال أكثر من 3600 خدمة إلكترونية مختلفة، في حين يجري نصف مليون موظف حكومي أكثر من 10 ملايين دقيقة لاجتماعات يومية. تنوع اقتصادات الخليج ومن جانبه قال وزير الاقتصاد الإماراتى سلطان المنصوري إن اقتصاد دولة الإمارات هو اقتصاد تنافسي ومرن ومرتبط بمختلف الأسواق العالمية، وبالتالي فهو ليس بمعزل عن التداعيات التي يشهدها العالم نتيجة تفشي وباء كوفيد 19، مشيراً إلى أن هناك بعض القطاعات شهدت تأثراً سلبياً أكثر من غيرها مثل السياحة والطيران والبتروكيماويات وتجارة التجزئة والعقارات، فيما شهدت قطاعات أخرى استفادة ونمواً خلال الأزمة الراهنة، مثل التكنولوجيا وخدمات الإنترنت والترفيه الرقمي والتجارة الإلكترونية وتجارة المواد الغذائية، مؤكداً أن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات متين ومرن ولديه مقومات تعزز قدرته على تجاوز الأزمات وتحقيق الريادة. وأجمع عدد من الخبراء ، أوردت آراءهم "الإمارات اليوم"، على ضرورة تنويع الاقتصادات الخليجية، مع منح الصناعة دوراً أكبر في اقتصاد ما بعد فيروس «كورونا»، مشيراً الى أن قطاع الصناعة، لاسيما الصناعات الغذائية، سيشهد زخماً كبيراً خلال السنوات المقبلة. وتوقعوا أن تشهد الصناعات الدوائية والصيدلانية بجانب قطاع المستشفيات والرعاية الصحية، اهتماماً كبيراً بعد أن واجه العالم «عدواً غير متوقع»، أظهر بوضوح أهمية قطاع الصحة والاهتمام به، و أن يشهد القطاع الصحي زخماً لافتاً خلال السنوات المقبلة، خصوصاً أن انتشار (كورونا) أظهر ثغرات كبيرة في هذا القطاع لدى دول كنا نعتقد أنها متقدمة في هذا المجال. وأضافوا أن الاهتمام بالصناعات الدوائية سيزيد أيضاً، حيث إن هناك دولاً عربية عدة لديها خبرات كبيرة في هذا المجال، مثل الإمارات والأردن ومصر، لافتاً إلى أن بعض الحكومات سيكون لديها خطط لتحفيز هذا القطاع جنباً إلى جنب مع قطاع الصناعات الغذائية. من جانبه، قال عضو المجلس الاستشاري في معهد «تشارترد» للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي، وضاح الطه، إن انتشار وباء «كورونا» المستجد سيغير وجه اقتصادات الكرة الأرضية بصورة عامة، والاقتصاد الخليجي والمحلي بصفة خاصة. التوجه للاقتصاد الصناعى والصحى وأضاف الطه أن اقتصاد ما بعد «كورونا» سيعيد هيكلة نصيب القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي للاقتصاد ليصبح أكثر تنوعاً ودعماً للاقتصاد الصناعي والإنتاجي والصحي والزراعي، متوقعاً أن يشهد الاقتصاد العالمي والمحلي زخماً لافتاً لقطاع الصناعات الدوائية والإنفاق على القطاع الصحي وزيادة رغبة الدول في تأمين احتياجاتها من الغذاء والدواء، جنباً الى جنب مع القطاعات المالية والخدمية والنفطية. وفق الإمارات اليوم . وأشار إلى أن أزمة كورونا ستعزز الأفكار الداعية الى إعادة التفكير في الأولويات الاقتصادية واعتبار القطاع الصحي وتأمين احتياجات البلاد من الغذاء والدواء في أوقات الأزمات أمراً لا غنى عنه، مؤكداً أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال عندما لمسنا تحركاً مدروساً من الدولة عند تفشي الوباء في العالم، وإجراءات استباقية قللت من التأثيرات السلبية للوباء على مجتمعنا واقتصادنا.