واصل الدكتور مصطفى الحفناوى، كتابة تقريره السرى إلى الحكومة، والذى يتضمن ما دار فى لقائه مع وزير مفوض إحدى الدول الملاحية المهمة التى تستخدم سفنها قناة السويس، وكشف فيه «الوزير المفوض» عن خطة «تدويل القناة» وعدم إعادتها إلى السيادة المصرية مصر بعد انتهاء «أجل الامتياز»، يوم 16 نوفمبر 1968.
كان «الحفناوى» هو الرجل الذى اقترن اسمه بقصة «قناة السويس»، ونضاله من أجل عودتها إلى السيادة المصرية، وحصل على الدكتوراه حولها من فرنسا عام 1951، وكلفه عبد الناصر بكتابة قرار تأميم القناة يوم 26 يوليو 1956، ويذكر أنه فور انصرافه من اللقاء مع «الوزير المفوض» يوم 25 يونيو 1954، عكف على كتابة تقريره الخطير والمطول إلى الحكومة «حكومة ثورة 23 يوليو 1952»، حسبما يذكر فى الجزء الرابع من كتابه «قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة».. «راجع، ذات يوم، 25 يونيو 2020».
ومن الواضح أنه استغرق فى صياغة تقريره، أيام 25، و26 و27 يونيو، مثل هذا اليوم 1954، لأنه وفقا لنصه المنشور فى الكتاب يذكر فى الهامش صفحة 612: تاريخ التقرير المقدم يوم 28 يونيو 1954، ويشمل طرح الوزير المفوض، ورده عليه، وتعليقه.
يعلق فى تقريره على خطة «التدويل» التى طرحها «الوزير المفوض»: هذا الكلام ليس جديدا بالنسبة لى، وأذكر أن «شارل رو» رئيس شركة القناة، عرض على هذا الاقتراح فى شتاء 1950، وقت دراسته للدكتوراه فى فرنسا، وأشار على بأن أدافع عنه، وقال إنه هو الحل الوحيد، ويكشف أنه أرسل تقريرا بهذا إلى الحكومة، الوفدية.. ويؤكد: لم أسمع بعد ذلك شيئا ولا أدرى ماذا فعلوا بذلك التقرير الذى تردد نصوصه الحرفية الآن.
وينبه الحكومة: من حين لآخر تحاول شركة قناة السويس ومعها الدول الاستعمارية جس النبض بترك وكالات الأنباء تقذف إلى الصحافة بكلام من هذا القبيل وتروج له، لترى إلى أى مدى يستعد الرأى العام المصرى لتقبل هذا الكلام، ولدى قصاصات من بعض الصحف الأوروبية، رددت تلك المعانى، وهناك صحف تقول إن الوقت قصير ولابد من عمل شىء بسرعة، قبل أن ينتهى أجل شركة قناة السويس، وتتمسك الحكومة المصرية بإدارة القناة بنفسها، وإذا كنا ذقنا الأمرين على يد شركة منصوص فى عقد تأسيسها على أنها شركة مصرية مساهمة، فكيف يتصور أن نقبل حلول جماعة من الدول العاتية محل هذه الشركة فى إدارة قناتنا؟.. إن هذا معناه الحكم بالإعدام السياسى على مصر إلى يوم القيامة.
يعود «الحفناوى» فى تقريره إلى حواره مع «الوزير المفوض»، قائلا: شرحت له الرأى القانونى من حيث ملكية مصر للقناة والسيادة عليها وضرورة التفريق بين الملكية والوظيفة، ولا يستطيع مسافر فى السكة الحديد أن يقول لمصلحة السكة الحديد إذا تعطل القطار مثلا، اتركينى أنا أدير حركة السكة الحديد، ومركز تلك الدول وشركات الملاحة لا يختلف عن مركز العملاء الذى يحصلون على الخدمات، مقابل الرسوم التى يرفعونها إن أعطيت لهم، ويجوز لصاحب الحق أن يحرمهم منها، ولا يجوز الاعتراض على ملكيتهم.
ينقل «الحفناوى» رد فعل «الوزير المفوض»: كان محدثى من المرونة واللف بحيث راح يقول لى إن كل دولة تتنازل الآن عن قسط من سيادتها لخدمة المصالح العالمية، ونحن تنازلنا عن جانب من سيادتنا، وليس ثمة ما يمنع مصر من أن تتنازل عن قدر من سيادتها على القناة.. يعلق الحفناوى فى تقريره: هذا الرأى يشبه تماما رأيا فاجرا ورد على لسان «أندريه سيحفريد» عضو الأكاديمية الفرنسية، فى محاضرات ألقاها فى «الكولج دى فرانس»، يقول فيها بالحرف الواحد: الفرد يضحى لصالح المجموع، وإذا كانت المصالح العالمية الملاحية فى قناة السويس تقتضى أن تضحى مصر، فيجب أن تضحى لصالح الجماعة الدولية، وأن الرجل الأبيض يجب أن يستبقى قبضته على قناة السويس.
يضيف الحفناوى للحكومة: لعلكم توافقون على القول إن أولئك الاستعماريين يشتد قلقهم كلما قربنا من انتهاء أجل الالتزام، وكلما شعروا أننا جادون فى إصرارنا على إجلاء تلك الشركة، وقد قلت للوزير إن حكم القانون يحتم إدارة المرفق بمعرفة الدولة لأنه لصيق بسيادتها وبالعلاقات الدولية، وبالمسائل العسكرية وغير ذلك، وأن وجود شركة ولو كانت شركة مصرية صميمة لإدارة قناة السويس معناه أننا نوجد دولة داخل الدولة، ولذلك لا نجد إلا حلا واحدا هو أن تدار القناة بمعرفة الحكومة المصرية».. ويستمر التقرير.