كشف الدكتور علي الغمراوي، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، عن اتخاذ الهيئة سلسلة من الإجراءات الاستثنائية بالتزامن مع وجود جائحة كورونا لضمان توافر المستلزمات الطبية بجمهورية مصر العربية سواء بمستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو القطاع الخاص.
وأوضح الدكتور علي الغمراوي، المتحدث باسم هيئة الدواء في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه تم ميكنة العمل بكافة شبابيك الاستقبال المتواجدة بالهيئة من خلال روابط إليكترونية يتم التعامل والتقدم من خلالها لكافة المستندات والملفات الضخمة دون الحاجة لحضور أياً من مندوبي الشركات إلا للضرورة القصوى.
وقال المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية: "أصبح في إمكان شركات المستلزمات الطبية متابعة الملفات المقدمة عبر الإنترنت أون لاين وتابع: يتم التعامل الفورى فى جميع المستلزمات الخاصة بفيروس بكورونا سواء تشخيص أو علاج، ويتم العمل عليها في وقتها دون التقيد بالنظام الموضوع لباقي المستلزمات الطبية".
وأكد المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، أنه تم السماح بالإفراج الجمركي عن المستلزمات الطبية المستوردة بصور المستندات المقدمة من المستوردين دون التقيد بشرط التوثيق من الغرف التجارية والسفارات المصرية في الخارج لحين انقضاء الأزمة الراهنة بالتنسيق مع وزارة المالية حرصاً على مصالح الشركات وعدم الإضرار بها وضماناً على توافر المستلزمات الطبية بالسوق المصرى.
وتابع: "المستلزمات الطبية هي أحد الاذرع الرئيسية لهيئة الدواء فالهيئة مسئولة عن الأدوية والمستلزمات الطبية وهي معنية بـوضع السياسات والقواعد والنظم لكل ما يتعلق بتنظيم وتنفيذ ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام والتحقق من جودتها وفعاليتها ومأمونيتها في إطار الرقابة على المنتجات المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية وفقا للمعايير الدولية المعمول بها".
وتنقسم المستلزمات والأجهزة الطبية الأساسية والملحة لمواجهة تفشي وباء كورونا إلى ثلاث مجموعات مستلزمات الحماية مثل "أقنعة الأنف والفم وقفازات اليد مستلزمات التشخيص مثل "الأجهزة المعملية، أجهزة الأشعة المقطعية وقطع غيارها وموازين قياس الحرارة عن بعد ترمومترات".
كذلك بعض المستلزمات العادية والتى زاد الاحتياج إليها لزيادة عدد المرضي بالمستشفيات مثل أجهزة السكر وأبر الحقن، ورق رسم القلب، شاشات التلفزة "مونيتور" ومستلزمات تستخدم في علاج الأعراض "مثل أجهزة التنفس الصناعي وملحقاتها ومستلزمات متابعة الحالة الصحية للمريض مثل أجهزة قياس نسبة الأكسجين في الدم".
وأضاف المتحدث باسم هيئة الدواء، أن الهيئة اتخذت إجراءات لتأمين احتياجات الدولة من المستلزمات الطبية في ظل أزمة كورونا من خلال التعامل الفورى لإنهاء كافة الأوراق والتصاريح الخاصة بكواشف كورونا من قبل التفتيش الصيدلي بالهيئة في أي وقت واي مكان سواء كانت بالمعامل المركزية أو بمخازن الشركات.
وتابع: "هذا الإجراء تم على جميع أنواع الكواشف سواء الكواشف السريعة التي كانت تستعمل في المطارات أو الكواشف التي تستخدم في المعامل سواء للكشف المباشر عن فيروس كورونا أو التحاليل الأخرى التي تستخدم في تأكيد التشخيص ومتابعة استجابة المريض للعلاج بالإضافة إلى التسجيل السريع لمستلزمات الرعاية المركزة مع إعفاءها من الرسوم المقررة لضمان سرعة تسجيلها وتوافرها بالسوق المحلى".
واستكمل: "تم تسهيل إجراءات تراخيص الشركات الجديدة الراغبة في العمل في مجال المستلزمات الطبية، أما عن أجهزة التنفس الصناعي وتوجيهات الدولة بالتصنيع المحلى لها قال الدكتور على الغمراوى إن أجهزة التنفس الصناعي لها أولوية في الموافقات ولذلك وبناء على توجيهات القيادة السياسية تم عمل لجنة علمية بشكل استثنائى لسرعة إعداد واعتماد الخطوط الاسترشادية الخاصة بتصنيع وتقييم أجهزة التنفس الصناعي محلية الصنع وفقاً للمعايير العالمية"، وتابع: "بعض من هذه اللجان كانت تنهى عملها عبر الإنترنت أون لاين لضمان سرعة إنهاء الإجراءات".
وحول إمكانية أن يكون هناك صناعة وطنية لأجهزة التنفس الصناعي قال انتشار فيروس كورونا في العالم وجه الأنظار لأهمية التصنيع المحلى لكثير من الصناعات وخاصة أجهزة التنفس الصناعي، ومصر لديها القدرة على تصنيع أجهزة التنفس الصناعي حيث أن لدينا العقول البشرية والإمكانات التقنية لتصنيع أجهزة التنفس الصناعي محليا.
واستكمل: "فعليا تقوم حالياً هيئة الدواء المصرية بالتعاون والتنسيق مع المصانع المهتمة بتصنيع تلك الأجهزة وذلك من خلال وضع معايير وإرشادات خطوط الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية في التصنيع ومن المتوقع أن نرى مصانع وطنية لتصنيع أجهزة المساعدة على التنفس الصناعي وأجهزة التنفس الصناعي خلال عام تقريباً".