القبض على "محمد هاشم" صاحب دار ميريت لاتهامه بالتحرش بعدد من الفتيات.. الضحايا يسردن كواليس تعرضهن لتحرش داخل داخل النشر.. وصفحات السوشيال ميديا توثق روايات الفتيات.. وقانونيون:العقوبة تصل للسجن 5 سنو

بعد أيام قليلة من تداول قضية تحرش طالب بإحدى الجامعات الخاصة بعدد من الفتيات، وتداول القضية على نطاق واسع، حيث حجزت مساحات كبيرة في السوشيال ميديا ووسائل الإعلام، تداولت عدداً من الفتيات تعرضهن لوقائع تحرش. مجموعة من الفتيات سردن قصص تعرضهن للتحرش من قبل صاحب دار نشر، وذلك أثناء ترددهن على الدار للحصول على الكتب، أو إجراء مقابلات مع صاحب الدار، حيث تحدثت عدداً من الفتيات عن كواليس وقصص تعرضهن للتحرش، وهجوم صاحب الدار عليهن، وفقاً للبوستات المتداولة على السوشيال ميديا. وطالبت مجموعة من السيدات والنشطاء، الضحايا بسرعة تقديم بلاغات ضد صاحب الدار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك للقبض عليه والتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات ووقائع. وألقت أجهزة الأمن القبض على محمد هاشم صاحب دار نشر "ميريت" للتحقيق فى بعض البلاغات المقدمة ضده واتهامه بالتحرش بعدد من الفتيات، وتحرير محضر له بقسم شرطة عابدين فى القاهرة. بدأت تفاصيل الواقعة بتداول عدد من البوستات والأخبار على منصات التواصل الإجتماعي من فتيات يتضررن من الناشر محمد هاشم صاحب دار، ويتهمنه بالتحرش بهن. وسردت الضحايا كواليس تعرضهن للتحرش على يد المتهم، أثناء تواجدهن داخل دار النشر التي يملكها المتهم، مما أثار الرأي العام، وسط مطالبات بسرعة القبض عليه. وقانونياً، يعاقب القانون الحالي على جرائم التحرش بنص المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات، ووفقاً لتلك المواد فأن المتحرشين يواجهون عقوبة الحبس ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه، وقد تصل إلى المؤبد فى حالة تكيف الجريمة كشروع فى اغتصاب.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;