وجه الرئيس التونسى قيس سعيد، صفعة قوية لحركة النهضة عندما أفشل محاولاتها لتغيير الحكومة التونسية الراهنة التي يترأسها إلياس الفخفاخ، حيث رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد فتح باب التشاور مع أي قوى سياسية لتشكيل حكومة جديدة، إلا في حالتين فقط، هما استقالة الحكومة الحالية أو توجيه لائحة لوم لها.
ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، يعد هذا ردا واضحا من الرئيس التونسي على طلب حركة النهضة تكليف رئيسها رئيس البرلمان راشد الغنوشي، "فتح باب المفاوضات مع رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة جديدة" وجاءت تصريحات سعيّد، أثناء لقائه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.
وقال قيس سعيد، إن المشاورات بين رئيس الدولة وعدد من الأحزاب من قبيل الافتراض، ولن تحصل مشاورات مع أي كان مادام رئيس الحكومة كامل الصلاحيات. إن استقال أو تم توجيه لائحة لوم له في ذلك الوقت رئيس الجمهورية يمكن أن يقوم بمشاورات"، وتابع: "لن أقبل بالتشاور مع أي كان مادام الوضع القانوني على حاله".
وعلق قيس سعيد على دعوة الغنوشي لمشاورات حول حكومة جديدة، قائلا إن "هناك جهات تحاول أن تغالط الرأي العام بحديثها عن مشاورات بين رئيس الجمهورية ومجموعة أحزاب كما جدد الرئيس التونسي "تمسكه الكامل بالدستور"، مؤكدا على أنه لن يقبل بأي مشاورات تهم تشكيل حكومة جديدة ما دامت الحكومة الحالية قائمة، وكاملة الصلاحيات.
وتابع قيس سعيد أن النظام السياسي ينظمه الدستور ولا مجال تحت أي ظرف من الظروف حصول تجاوز له، أو بروز نظام سياسي مواز له.
فيما قالت النائبة عبير موسى رئيس كتلة الدستورى الحر بالبرلمان التونسى، أن رغبة سحب الثقة من الإخوانى راشد الغنوشى رئيس البرلمان، لأنه قيادى بالجماعة ومكلف بمهمة أخونة تونس.
وأضافت، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» الذى يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مشروع الإخوان فى تونس مشروع ظلامى وأنها لا تخاف من هذه الجماعة رغم تهديدها المباشر من الجماعة بالاغتيال مؤكدة أنها تتحرك بحراسة خاصة.
وتابعت، أن الغنوشى مارس الخداع طوال مسيرته بأنه حزب سياسى مدنى ولكن الشعب التونسى كشف مخططاته وأصبح عاريا أمام الشعب.
وأوضحت، أن الاعتصام فى البرلمان متواصل والنضال متواصل لقطع دابر الغنوشى والإرهاب وإبعاد التنظيمات الإرهابية عن مفاصل الدولة التونسية، ولن يتم التراجع عن الحراك إلا بعودة تونس التى تنبذ العنف والإرهاب وطرد مندوبى الجماعة.
وتوقعت موسى، ألا يتقدم رئيس الحكومة بالاستقالة مع عدم وجود مؤشرات على وجود تغيير حتى الآن وما يتردد مناورات من التنظيم.
وقالت رئيسة كتلة الدستورى الحر التونسية، إن أحزاب وكتل برلمانية تونسية تبدأ إجراءات سحب الثقة من الإخوانى راشد الغنوشى رئيس البرلمان، وذلك لإبعاد الأخطبوط الإخونى من التحكم فى مفاصل الحكومة، والتحكم فى ضمائر التونسيين.
وأضافت، أنه اليوم ننتظر عددا من الإمضاءات لسحب الثقة منه، ونأمل وصول العدد المطلوب لسحب الثقة، وتكليف حكومة جديدة وتمنت عبير موسى: "ألا تتأثر الكتل البرلمانية من هذا، ومصرون عليه ونثمن كل خطوة لدعم المطلب وتحقيقه على أرض الواقع، نحجنا فى تعريه هذا التنظيم، خلال الأشهر التى تولى بها الغنوشى، وهناك أجندة لا وطنية أذا تمكنا من مفاصل الدولة".