تسابقت الأحزاب والتكتلات البرلمانية على إعداد مشروع قانون للنقابات العمالية، لتقديمه إلى لجنة القوى العاملة التى تنظر المشروع، حيث أعلن تكتل 25 -30 انتهاءه من إعداد المشروع وتقديمه إلى اللجنة غدا، فيما بدأت أحزاب مستقبل وطن والمؤتمر فى استلام مقترحات نوابها حول قانون النقابات العمالية الحالى لإعداد قانون جديد لتقديمه إلى البرلمان، فيما أكدت لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنها ستبدأ فى مناقشة قوانين النقابات العمالية المقترحة من الأحزاب الأسبوع المقبل.
وقال النائب خالد عبد العزيز، القيادى بتكتل 25 - 30 البرلمانى، إن التكتل سيتقدم بمشروع قانون النقابات العمالية الذى انتهى منه، إلى لجنة القوى العمالية بالبرلمان اليوم الأحد، لدراسته قبل طرحه على الجلسة العامة.
وأضاف القيادى بتكتل 25 -30 البرلمانى، فى تصريح لـ"انفراد" أن التكتل سيسعى للحصول على موافقة 60 نائبا سواء مستقلين أو أحزاب على مشروع القانون كى يتم مناقشته فى الجلسة العام للمجلس، موضحا أنه سيبدأ اتصالاته مع النواب خلال الأيام المقبلة للحصول على موافقتهم على مشروع القانون.
ويتضمن مشروع تكتل 25-30 الذى أعدته التكتل تحت مسمى "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم" على استمرار المنظمات النقابية العمالية الحالية فى ممارسة نشاطها وعليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون خلال 6 أشهر من خلال القرارات التنفيذية، وإلا اعتبرت منحلة ويتم التصرف فى أموالها وممتلكاتها وفقا للقواعد المنصوص عليها فى نظامها الأساسى ولوائحها الداخلية.
كما ألغى المشروع رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على حسابات النقابات، حيث نص على انتخابات الجمعية العمومية وقت انتخابات مجلس الإدارة لجنة للمراقبة المالية من 3 أعضاء على الأقل للمراجعة والرقابة المالية شريطة عدم تولى أى منهم مسئولية إدارية بالمنظمة أو عضوية مجلس إدارتها ولا يجوز عزلهم إلا بموافقة الجمعية العمومية ويكون للجنة الحق فى دعوة الجمعية فى اجتماع غير عادى إذا تبين لها قيام المنظمة بصرف أموالها فى غير الأغراض المخصصة لها أو اكتشاف مخالفات مالية.
من جانبه قال أكمال نجاتى، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن الحزب سيعقد اجتماع للهيئة العليا للحزب الأسبوع المقبل ويحرضه نواب الكتلة البرلمانية لمستقبل وطن للاستماع إلى مقترحات الاعضاء البرلمانيين والتنظيميين داخل الحزب حول قانون النقابات العمالية الحالى وتعديلات عليه من أجل تقديم الحزب مقترحات تعديل على القانون إلى اللجان المختصة بالبرلمان.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، لـ"انفراد" أن الحزب خلال إعداده لمقترحات قانون النقابات العمالية سيراعى كافة المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر فيما يتعلق بالعمال، بحيث لا تخالف مصر تلك المواثيق الدولية.
وفى السياق ذاته قال النائب عبد الرازق الزنط، عضو الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، وأمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن لجنة الاتصال السياسى بحزب المؤتمر بدأت فى إعداد مقترح مشروع قانون للنقابات العمالية لتقديمه إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة بحيث يتم مناقشته فى اللجان المختصة بالمجلس.
وأضاف عضو الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، فى تصريح لـ"انفراد" أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان ستبدأ فى مناقشة كافة مشاريع قوانين المتعلقة بالنقابات العمالية الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من مناقشة تعديلات الخدمة المدنية، موضحا أن اللجنة ستبدى ملاحظاتها حول قوانين النقابات العمالية التى ستقدم للجنة قبل طرحها على الجلسة العامة للبرلمان.
قال النائب علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمان لحزب المصريين الأحرار، إن هناك أولويات لدى الحزب فى مشاريع القوانين التى سيتقدم بها إلى البرلمان، مشيرا إلى أن الحزب تقدم بالفعل بتعديلات قانون الخدمة البرلمان المطور إلى البرلمان، ويعد مقترحات حول قوانين الإعلام وقانون الشرطة الجديد، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون الإدارة المحلية لتقديمهم للبرلمان.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمان لحزب المصريين الأحرار، لـ"انفراد" أن الكتلة البرلمانية للمصريين الاحرار ستنتظر القانون المقدم من الحكومة بشأن النقابات العمالية، بجانب القانون الذى سيتم تقديمه من النقابات العمالية نفسها إلى البرلمان من أجل إبداء الرأى فيه، موضحا ان هذا القانون سيتم تأجيله للدورة البرلمانية الثانية.