جددت مشاركة الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فى الاجتماع السنوى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية المقرر انعقاده خلال يومى 11 و12 مايو فى لندن، وهو أول اجتماع بعد اعتماد مصر دولة عمليات فى أكتوبر الماضى، الأمل فى زيادة استثمارات البنك فى مصر، الأمر الذى يسهم فى تدبير الفجوة التمويلية التى تقدر بحوالى 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
ويتيح قرار البنك باعتماد مصر دولة عمليات الاستفادة من موارد البنك المالية، وكذلك الدعم الفنى الذى يقدمه البنك لدول عملياته بصورة مستدامة.
واتجهت نصر، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة فى الاجتماع السنوى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار، وفقًا لمصدر بالوزارة، ومن المقرر أيضًا أن تشارك نصر بصفتها محافظ مصر لدى "البنك الأوروبى"، مع مجلس محافظى البنك الذى يضم 67 عضوًا فى انتخاب رئيس جديد للبنك لفترة 4 سنوات، بالإضافة إلى المشاركة فى احتفالية البنك بالذكرى الـ25 لتأسيسه منذ عام 1991.
ومن المتوقع أن تعقد وزيرة التعاون الدولى لقاءات مكثفة مع مسئولى البنك الأوروبى لصياغة إستراتيجية مشتركة لعمل البنك فى مصر والتى من المنتظر بمقتضاها أن تتم مضاعفة استثمارات البنك فى مصر لتصبح خلال السنوات المقبلة فى مقدمة دول العمليات بالبنك.
ومنذ بدء أنشطته فى مصر فى نوفمبر 2012 حتى تاريخه، ساهم البنك فى تمويل 34 مشروعًا بإجمالى استثمارات تتجاوز 1.7 مليار يورو فى قطاعات تحظى بالأولوية من جانب الحكومة المصرية، تشمل القطاع المالى، والزراعة، والبنية التحتية، والكهرباء، والنقل، والاتصالات، بالإضافة إلى خطوط الائتمان التى تم توفيرها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك المحلية، وذلك وفقًا للبيانات المدرجة على موقع البنك بالإنجليزية، ويستحوذ القطاع الخاص على نصيب الأسد من إجمالى المحفظة بنسبة 61%.
وساهم البنك فى تحسين مستوى معيشة 500 ألف مواطن من خلال توسيع شبكة معالجة مياه الصرف الصحى فى محافظة كفر الشيخ، فضلاً عن الاستثمار فى برامج كفاءة الطاقة وتبنى حوار السياسات فى قطاعات الطاقة والنفط والغاز لمساعدة البلاد على تحسين المعايير البيئية والصحية.
ومن أبرز المشروعات التى ساهم البنك فى تمويلها، مشروع محطة كهرباء دمنهور وتمويل شراء 13 قطارًا للخط الثانى للمترو، بمبلغ 100 مليون يورو. ويستحوذ قطاع الطاقة على النصيب الأكبر من محفظة التعاون بنسبة 36%، تليه المؤسسات المالية بنسبة 23%، ثم الصناعة والتجارة والزراعة بحصة إجمالية تقدر بحوالى 22%، وأخيرًا البنية التحتية بنسبة 20%.