طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة منع الذبح فى الشوارع وتكثيف الرقابة من المحليات للتصدى لأى قيام من المواطنين أو الجزارين للقيام بذلك، وبالأخص فى الظروف التي يعيشها العالم وعلى رأسها مصر فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد والذي يتفشى وسط التجمعات وهو ما يجعل ضوابط الالتزام بذبح الأضحية أكثر وجوبا من أى عام مضى .
وشدد نواب البرلمان على ضرورة أن تكون هناك فرق دورية لرصد مخلفات الأضاحى بالتنسيق مع المحليات لرفعها أول بأول حتى لا تكون منتشرة بشكل غير مقبول مما يظهر الشوارع المصرية بمظهر سئ وغير مقبول ويضر بالبيئة وتلوثها .
وكانت قد ناشدت وزارة الزراعة ، من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، جميع المواطنين بذبح أضحياتهم فى المجازر القريبة من منازلهم بدلا من الذبح فى الشوارع وأتاحت ذلك مجانا ، تجنبا لتلوث البيئة وما يتبقى من دماء وأحشاء للذبائح التى تتناولها الحيوانات الضالة فتصبح مصدرا للتلوث والأمراض، وتتفاوت الغرامات وفق كل محافظة من 3 آلاف لـ 10 آلاف جنيه .
وطالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، المصريين بضرورة ذبح الأضاحى فى المجازر بدلا من الشوراع والمنازل، مشيرا إلى أن المجازر تعمل طوال أيام العيد وتوفر الخدمة للمواطنين وهو ما يعد له جانبه الإيجابى فى الحد من التلوث وتحجيم انتشار المخلفات.
وأوضح أن مناشدة المواطنين بالذبح فى المجازر ليس فقط لمكافحة التلوث بل لضمان الكشف البيطرى الصحيح على الماشية قبل الذبح واستبيان ما كانت تعانى من مرض من عدمه ، مشيرا إلى أن أزمة كورونا تفرض ظروف استثنائية تجعل على الجميع الأخذ بالأسباب والحذر فى التعامل والتخلص من مخلفات الأضاحى بالطريقة الصحيحة حتى لا يقع ضرر على أى شخص .
وأبدى "الحصرى" ثقته فى الجهود التى تقع على عاتق الجهات المعنية بالبيئة للتخلص من النفايات ودفنها بالطريقة الصحيحة وعدم انتشارها بشكل غير لائق من خلالفرق الرصد التابعة لجهاز تنظيم وادارة المخلفات بمحافظتي القاهرة والجيزة وغيرها من المحافظات لرصد التراكمات والتنسيق لرفعها أولا بأول.
ويقول النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان أن هناك 70 % من المصريين يقومون بالذبح فى عيد الأضحى، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة عليها توفير البدائل والمنافذ بشكل كبير ليمكن المواطنين من إيجاد منفذ قريب لهم يمكنه من خلاله الذبح فيه بدلا من الشوراعخاصة وأن العدد الحالى للمجازر حتى الآن لا يفى بالغرض والطاقة الاستيعابية لا تتحمل كل هذه النسبة ممن يقومون بالذبح.
وطالب "ملك" وزراة الرزاعة بضرورة إتاحة أماكن بديلة للذبح فى المحافظات المختلفة، مؤكدا أن "التنمية المحلية بالتنسيق مع هيئة الغذاء والطب البيطرى " عليهم هذه المهمة ليستطيع من خلال المواطن تأدية الفريضة فى ذبح الأضحية دون تأثيرها على البيئة وعلى صحة الإنسان خاصة وأنه الذبح فى الشوارع له أثره السلبى فى المظهر الحضارى والإضررار بالصحة العامة .
وشدد على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية و والوقائية والتقليل من التجمعات العائلية قدر الإمكان ومراعاة التباعد الاجتماعى بسبب الظروف الاستثنائية، كما أنه لابد الحذر فى ممارسات الذبح المعتادة والالتزام بكافة الإجراءات والتى تعد واجب فى ظل ظروف كورونا .
وطالب بضرورة أن يكون هناك إجراءات أكثر صرامة فى التعامل مع مخلفات الأضاحى وتعقيمها قبل الإلقاء بها فى الاماكن المخصصةبجانب أهمية قيام الأحياء بتكثيف السيارات التى تمر فى الشوارع بشكل دورى لسرعة الانتهاء من المخلفات بشكل سليم .
فيما أكد النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ،أن ذبح الأضاحى فى الشارع ظاهرة غير مقبولة، وهو ما يستلزم رقابه من المحليات فى متابعة مدى تطبيق حظرها، مؤكدا أنها تمثل تلوث للبيئة، خاصة وأن عملية ذبح الأضاحى وترك مخلفاتها من الأمور التى تشوه الشارع المصرى والمنظر الحضارى له.
وطالب "الفيومى"، المواطنين بالالتزام بالقانون بالذبح فى المجازر والتى يتوفر فيها كل مقومات الذبح بالمجان طبقا لما أعلنته الحكومة، معتبرا أنه لا يوجد مبرر لقيام بعض الأهالى بالذبح فى أسطح منازلهم أو بالشارع وهناك مجازر متوفرة ومتعددة.