وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فى مستهل زيارتها إلى العاصمة البريطانية لندن، مذكرتى تفاهم مع سوما تشاكاراباتى، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى البنية التحتية بقيمة إجمالية 320 مليون يورو، لدعم قطاعى النقل والمياه بما يضمن يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى.
وترأس نصر وفد مصر المشارك فى الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى لندن خلال يومى 11 و12 مايو، ومن المقرر أيضا أن تشارك نصر بصفتها محافظ مصر لدى "البنك الأوروبى"، مع مجلس محافظى البنك، الذى يضم 67 عضوا فى انتخاب رئيس جديد للبنك لفترة 4 سنوات، بالإضافة إلى المشاركة فى احتفالية البنك بالذكرى الـ25 لتأسيسه منذ عام 1991.
وذكر بيان صادر عن الوزارة أن الاتفاقية الأولى تنص على التعاون بين مصر والبنك، فى مشروع تجديد ترام هليوبوليس الذى يربط بين رمسيس وألماظة فى القاهرة، والتى بموجبها سيدرس البنك تمويل المشروع من خلال حزمة تمويلية تقدر بـ250 مليون دولار (نحو 220 مليون يورو)، من التكلفة الإجمالية للمشروع البالغ قيمتها 500 مليون دولار (نحو 440 مليون يورو)، فيما تضمنت مذكرة التفاهم الثانية، تقديم البنك تمويل قيمته 100 مليون يورو لتحسين فعالية الاستثمار فى قطاع الرى.
ورحب تشاكاراباتى، بمشاركة وزيرة التعاون الدولى فى الاجتماعات السنوية للبنك، معربا عن عزمه زيادة التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة، بعد اعتمادها "دولة عمليات"، معلنا أنه سيزور مصر 31 مايو الجارى، لإطلاق الاستراتيجية الأولى للبنك المتعلقة بمصر، وبحث المشروعات التى يرغب البنك فى تمويلها خلال المرحلة المقبلة.
وأشادت نصر بجهود البنك فى دعم عدد من المشروعات، حيث استثمر نحو 1.7 مليار يورو حتى الآن فى العديد من القطاعات الحيوية، مؤكدة أن هناك العديد من القطاعات التى تمس حياة المواطنين، ويمكن للبنك دعم مصر فيها مثل قطاعى النقل والطاقة خاصة الشمسية.
وكشف البنك فى تقرير بالإنجليزية، حصل انفراد على نسخة منه، أن مذكرة التفاهم الأولى تهدف إلى المساهمة فى إعادة تأهيل ترام مصر الجديدة الذة يربط بيم رمسيس ومنطقة ألماظة بالقاهرة، بتكلفة إجمالية قدرها 500 مليون دولار (440 مليون يورو).
وقالت نصر إنه بموجب مذكرة التفاهم الخاصة بتجديد ترام هليوبوليس، سيقوم البنك بتوفير حزمة استثمارية بقيمة 220 مليون دولار على دفعتين، الأولى فى صورة قرض سيادى بقيمة 125 مليون دولار لتمويل أعمال البنية التحتية التى ستنفذها الهيئة القومية للأنفاق، فى حين سيتم إقراض باقى المبلغ (125 مليون دولار) إلى شركة خاصة لتوريد العربات وتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة.
وأوضحت أن الاتفاقية الثانية، وهى أول مساهمة رسمية للبنك فى تطوير نظام الرى، تنص على أن يساهم البنك فى برنامج أعدته وزارة الموارد المائية والرى المصرية لتحديث نظام الرى وزيادة كفاءة وجودة الخدمات، بقيمة 100 مليون يور.
ومنذ بدء أنشطته فى مصر فى نوفمبر 2012 وحتى تاريخه، ساهم البنك منذ فى تمويل 34 مشروعا بإجمالى استثمارات تتجاوز 1.7 مليار يورو فى قطاعات تحظى بالأولوية من جانب الحكومة المصرية، تشمل القطاع المالى، والزراعة، والبنية التحتية، والكهرباء، والنقل، والاتصالات، بالإضافة إلى خطوط الائتمان التى تم توفيرها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك المحلية، وذلك وفقا للبيانات المدرجة على موقع البنك بالإنجليزية. ويستحوذ القطاع الخاص على نصيب الأسد من إجمالى المحفظة بنسبة 61%..