أحمد قطب: الغرفة التشريعية الثانية مستقبل الشباب وخبرة الشيوخ..مرشح مستقبل وطن: 100 مليار دولار الرقم الطبيعى لصادراتنا من قطاع الصناعة بشروط.. التشريعات الاقتصادية تحتاج لإعادة نظر.. ومصر من أقل الدو

أحمد قطب: نحتاج تشريعات للمستثمر المحلى ربط التعليم الفنى بسوق العمل أهم مقومات النهوض بقطاع الصناعة محدش يلوم الحزب اللى بيشتغل صوتك أمانة إنزل وشارك لبناء الوطن أول مقترح تحت القبة هيكون لإنشاء شركة ملاحة للتسويق لازم التشريعات تواكب العصر مش هنقدر ننافس بدون حوافز حقيقية يجب استغلال السوق الإفريقى بالشكل الأمثل الاقتصاد الموازى يمثل خطرا على الاقتصاد القومي والدولة تسير فى الاتجاه السليم لضمه التجارة الإلكترونية واعدة ولكن ينقضها الانضباط حتى لا تتحول لسوق إلكترونى موازى أحمد قطب هو رجل ورائد أعمال حصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الهندسية وأسس ثماني شركات ناجحة في الصناعة والتجارة منذ عام 2004، ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قطب القابضة لالستثمار، والتي يندرج تحت مظلتها مجموعة من الشركات وهي شركة يونيفيرسال، وشركة كيان للاستثمار العقاري. "قطب" مرشح حزب مستقبل وطن على المقاعد الفردية لمحافظة الجيزة، فى حواره لـ"انفراد" كشف لنا عن اهم التحديات التى تواجه قطاع الصناعة، وكيف نصبح دولة مصدره، وماذا عن الاقتصاد الموازى، والتجارة الإلكترونية، والمنافسة فى الانتخابات المقبلة. وإلى نص الحوار: كيف ترى ملف الصناعة المصرية وحجم التحديات؟ الصناعة المصرية مرت بثلاث مراحل، مرحلة بها طفرة كبيرة حتى عام 2010، حيث كانت تدر سنويا مبالغ طائلة وكانت تشهد اهتمام غير عادى انعكس عليها، وبداية 2011 خاصة وأن الجميع يعلم أن الدولة مرت بأزمة كبيرة انعكست على القطاع بصورة واضحة وهذه الفترة استمرت حتى عام 2016، ومع بداية 2017 شهدنا جميعا مدى الاهتمام بالصناعة المصرية مرة أخرى، وتمثل ذلك فى العديد من المبادرات، ومنها على سبيل المثال مبادرة البنك المركزى، ومبادرة إعادة تنشيط الجهاز الخاص بدعم الصادرات، مما أعطى الصناعة المصرية دفعة للأمام، حيث بدأت الدولة تنظر للصناعة المصرية بشكل مختلف، خاصة وأنه لا يوجد مجال لإعادة الاقتصادى سوى من خلال النهوض بالصناعة المصرية بالشكل المطلوب. وفيما يخص التحديات، لعل أبرزها التشريعات الخاصة بالقطاع وتلك التى تتعلق بالمستثمر بصورة مباشرة، وسيكون لمجلس الشيوخ دور كبير فى تخطي هذا التحدى، وعلى المهتمين بالقطاع تحت قبة الشيوخ إلقاء مزيد من الضوء على هذه القطاع بشكل عاجل، إن كنا نريد أن نحقق طفرة فى قطاع الصناعة كما ينبغى، بالإضافة لإعادة النظر فى كافة كل الأراضى الخاصة بإنشاء المصانع. هل هذا يعنى أن أول ملف سوف تنادى فتحه تحت القبة هو الصناعة؟ بالطبع، خاصة وأن الصناعة هي التى تضعنا على الطريق الصحيح، وسأنادى بضرورة استغلال كل الموارد الموجودة فى الدولة المصرية، بداية من الموقع المتميز، والموارد البشرية حيث يوجد ما يقرب من 65% من الشعب شباب، ولدينا المقومات والمواد الخام التى تجعلنا فى مصاف الدول الكبرى فى حال حسن استغلالها، ولتحقيق ذلك لابد من إعادة نظر فى التشريعات الموجود للمستثمرين المحليين قبل المستثمرين الأجانب، وهذا لا يعنى إغفال الجانب الأخر، ولكن للمستثمر المحلى طبيعة خاصة، فهو الأقوى فى أى دولة فى العالم، لأن ابن البلد هو المتواجد فى دولته، و لديه علم كامل باحتياجات السوق، وطبيعة المستهلك، مما يتطلب مزيد من التركيز على التشريعات الخاصة بالمستثمر المحلى. هل الأمر قاصر على التشريعات فقط؟ التشريعات فى المقام الأول، ومن ثم تأتى أهمية ضرورة أن يكون هناك حوافز وامتيازات، لخلق بيئة استثمارية صالحة و جاذبة للمستثمر المحلى فى المقام الأول والاجنبى فى المقام الثانى، لفتح شهية المستثمر للتوسع أو إعادة محفظة استثماراته والتفكير فى مشروعات جديدة، وقد يرد البعض على المطالب والامتيازات والحوافز بأن الوقت الراهن لا يتطلب مزيد من الحوافز بسبب الأوضاع ولكن فى حقيقة الأمر، جميع دول العالم تسير فى هذا النهج، ولابد ان تكون هناك امتيازات بشأن أسعار الأراضى، والجمارك. وماذا عن ربط التعليم الفنى بسوق العمل؟ هل الأمر يمثل أهمية كبرى، فبدونه لن تكون هناك فطرة فى قطاع الصناعة، حيث يجب إعادة بناء كل ما له بناء بالهيكل الفنى كم خريجي المعاهد المتخصصة أو التعليم الفنى، خاصة وأن سوق العمل ليس فى حاجة لمهندسين ولكن نريد أن يكون هناك استثمار للعمالة والكليات الفنية، أي مشروع يقوم على 85 % على العمالة والجزء الفنى، وهذا يجعلنا لابد أن نهتم بالعمالة الفنية والحرفيين والعمالة المدربة، وأن نلقى مزيد من الضوء على تخريج كوادر فنية و عمالية لديها تدريب فى قطاعات مختلفة للوصول للصناعات التى يستطيعوا أن يعملوا بها. كيف يمكننا فتح أسواق خارجية ؟ لدينا القدرة على المنافسة، ولكن ينقصنا بعض الآليات، علينا ان نستغل تعويم الجنيه بالشكل الأمثل، من خلال إنشاء شركة ملاحة، وهذا أول اقتراح منى للنهوض بقطاع الصناعة، تكون متخصصة فى تصدير المنتجات المصريةـ، وعلينا أن نبدأ بالقارة الإفريقية، التى يوجد بها مليار و700 مليون، وهى سواق واعده علينا ان نستغل هذه السوق الكبير الذى يتشابه مع ثقافتنا وطباعنا وكثير من المميزات، كما انه يعد أكبر سوق استهلاكى، علينا أن نكون متواجدين فى السوق الإفريقى بقوة. وماذا ينقصنا للمنافسة؟ علينا أن ننظر للدول التى تنافسنا، لديها تشريعات وحوافز ومميزات تجعلها قادرة على المتافسة، وهذا مما يجعلنا نواجه صعوبة فى المنافسة فى بعض القطاعات على وجه التحديد، ولابد أن نحافظ على الصناعة ونعطى فرصة للتصدير من خلال شركة تصدير، والتدريب والتأهيل والمعاهد الفنية، كل هذا سيساهم فى النهوض بقطاع الصناعة، إلى جانب ضرورة أن يتم إعادة تخطيط خريطة مصر النصاعية، وما هي الصناعات التى نتميز بها، وذلك يكون من خلال المنتجات التى تتوفر موادها الخام داخل مصر، فليس من المعقول أن نستورد المواد الخام بالكامل من الخارج ونطلق على أنفسنا أننا دول صناعية، لابد ان نستفيد من المواد الخام ويكون لدينا خريطة صناعية محددة المنتجات التى نتميز بها والأسواق ونربطها بالمعاهد والتدريب والتأهيل لوضع خطة متكاملة للنهوض بها. ما المقومات التى نريدها للتغلب على هذه التحديات؟ بالتأكيد قادرين على النهوض بالصناعة والتغلب على كافة التحديات، ولكن لابد أن يكون لدينا خطط متكاملة عن الصناعة المصرية، بداية من استغلال الموارد، والتميز فى صناعة محددة، والأسواق التى نريد أن نفتحها، وأخيرا توفير الأيدى المدربة وربط التعليم الفني واحتياجات سوق العمل لتوفير العمالة الفنية الماهرة، وعدم قصر الأمر على منح قطعة أرض فقط، أو تخفيض الفائدة فقط، لابد أن تكون هناك رؤية متكاملة للصناعة، خاصة وأننا نصدر بما يقرب من 30 مليار منهم 15 أو 16 مليار دولار من نصيب الصناعة المصرية، هذا الرقم زهيد جدا مقارنة بحجم الدولة المصرية، وعلينا أن نضع خطة خلال خمس سنوات يجب ان نصل إلى زيادة حجم الصادرات المصرية من قطاع الصناعة فقط إلى 100 مليار دولار، شريطة أن يتم وضع خطة واضحة المعالم تنعكس على الاقتصاد، خاصة وأنه لا يوجد مشكلة سواء خاصة بالبطالة، رفع مستوى المعيشة، والقضاء على معدلات الجريمة، وغيرها سوى من خلال القطاع الصناعي الاقتصادى. كيف يمكننا تطوير المنتج المحلى؟ من البداية لابد أن يتم إعادة النظر فى شروط الجودة، وأن يكون هناك إعادة تنظيم الرقابة الموجودة على المنتجات المصرية، لدينا الكثير من الصناعات المطابقة ولدينا منتجات حاصلة على الشهادات الأوروبية ولكن كيف يمكننا أن نطور المنتج المصرى، لابد أن يكون لدينا عمالة مدربة، واستعادة البرامج التى كانت موجودة قبل 2010 مثل برنامج تحديث الصناعة، فعلى سبيل المثال بعض الهيئات والشركات التى لا تستعمل الكمبيوتر علينا ان نقدم لها كافة وسائل الدعم لاستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة مما يعود بالنفع على المنتج وعلى المؤسسة وعلى القطاع بشكل عام. كيف ترى حزمة التشريعات الخاصة بقطاع الصناعة؟ دائما التشريعات لابد أن تكون فى تطور مستمر لتواكب العصر والحدث، وحتى لو صدر وفي توقيته كان مناسب ولكن اليوم من الممكن أن يكون غير مناسب، وهناك جزء كبير من التشريعات يتطلب إعادة نظر، ومجلس الشيوخ هيساعد فى الإسراع من عملية التشريعات لديه من الخبراء المتخصصين ، سنجد حفاوة ووجهات نظر متعددة، والتى يتم إعداد تشريع قوى متوفر فيه كافة الوجهات والأراء، خاصة وأن الغرفة التشريعية الثانية لها دور أساسى فى إبداء الرأى وخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة التى تمس المواطن بشكل مباشر. كيف ترى الاقتصاد الموازى؟ الدولة تسير فى الاتجاه السليم بشأن خطوات ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى للدولة، وهو يمثل نقطة فى غاية الأهمية، ومن أبرز مميزات الدمج الوقوف على إعداد تقارير وأرقام حقيقية تنعكس على كل قطاع، للوصول لتقارير لحل المشاكل والتحديات، فعلى سبيل المثال قطاع مثل العقارات يوجد به جزء كبير اقتصاد غير رسمي مما يصعب حصر القطاع بصورة كاملة، وهناك تضارب فى الأرقام والبيانات، ومن مميزات الدمج أيضا منح الدولة فرصة للتوسع والمشروعات توفير التمويل. ولكن الحديث عن الدمج دائما ما يتم تفسيره بالضرائب، وهل تؤيد فكرة المحفزات لسرعة الدمج؟ كل دول العالم تعتمد على على الضرائب بصورة كبيرة، ونحن من الدول الأقل ضريبة على مستوى العالم، وبالتالى تتمتع ببيئة استثمارية ضريبية مناسبة جدا، الدولة لها حق عليك، وانت ليك حق على الدولة، التعليم، الصحة، الضرائب مورد من موارد الدولة، تسأل عن تحسين الخدمات تدفع اللى عليك مينفعش تعاقب الحكومة على التقصير فى الخدمات وانت متهرب من الضرائب. وبالنسبة للمحفزات، أنا مع حزمة الإجراءات وليس المحفزات، ، والدولة تسير فى الإجراءات الصحيحة، ولنا فى الدول التى مرت بهذه السيناريوهات عبرة، حيث أخذت إجراءات للصالح العام ولصالح الاقتصاد الموازى. كيف ترى سوق التجارة الإلكتروينة؟ سوق واعد للمستقبل، وخلق مزيد من الفرص حيث أن نسبة الشباب فى مصر أكثر من 65% والعالم كله مفتوح وكأنه أصبح دولة واحدة، والتجارة الإلكترونية أشبه بالثقافة، وفى مصر السوق يزداد، والمستهلك تتغير اتجاهاته مع حركة التكنولوجيا، وأزمة كورونا ساهمت بشكل كبير فى تغيير ثقافة المستهلك، ذهب للتجارة الإلكترونية، ومن المتوقع أن يكبر بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة ولكن ينقصه فى مصر النظام والانضباط، حتى لا نخلق سوق الكترونى موازى إلى جانب الاقتصاد غير الرسمى القائم بالفعل، وهذا ما يتطلب محفزات لزيادة عرض المنتج المحلى، وضرورة ان تكون هناك حزمة من القوانين للتعامل معها وتكون معروفة اتجاهات التجارة الإلكترونية ولماذا فضلت الترشح لمجلس الشيوخ؟ خلفيتى الاستثمارية والاقتصادية هى السبب، فأنا مؤمن بأن أى مستثمر وأى رجل أعمال يعتبر مرحلة الدراسة من أهم المراحل التى تتم قبل الدخول فى أى مشروع، ومجلس الشيوخ أتاح الفرصة للخبرات المتعددة فى مرحلة الدراسة، ومجلس الشيوخ التوليفة المنتظر سيكون مستقبل للشباب مع خبرة الشيوخ، ونقطة تواصل بين الجيلين، إتاحة الفرصة للشباب كاملة بعد التمكين، والاستفادة بالخبرات الكبيرة للشيوخ. وماذا عن المنافسة فى الانتخابات المقبلة؟ المنافسة قوية، الحكم فيها هيكون لمن هم الأكثر تنظيما، ومن لديه رؤية، وفى رأى الشخصى المواطن عليه أن يختار برنامج والعمل المؤسسى، والحزب الأكثر تنظيما على الأرض، خاصة وأن الدول الكبرى تقوم على الأحزاب ولا تقوم على الأفراد، وحزب مستقبل وطن متواجد فى الشارع المصرى، والشارع هو الفيصل. ولكن البعض لديه تخوف من إعادة سيطرة الحزب الواحد؟ كل الأحزاب السياسية تسعى لأن تكون اغلبية، ولكن سيظل الشارع هو الفيصل، فمحدش يلوم حزب لانه شغال على الأرض، ويسعى لأنه يكون أغلبية، ولكن تلوم عليه لو كان أغلبية وملوش تواجد على الأرض. تتوقع مشاركة كبيرة فى الانتخابات؟ اتوقع خاصة وأننا فى الحزب من خلال علمنا على الأرض وجدنا أن هناك إصرار من قبل المواطنين على المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى العام، وهذا بعد حالة الوعي التى خلقها الحزب فى الشارع المصرى، كما لمست هذا الأمر على المستوى الشخصى من خلال بعض الدعاية الانتخابية التى قمت بها سواء من خلال مواقع التواصل او التواصل المباشر. رسالة للمواطنين بخصوص المشاركة والإجراءات الاحترازية؟ إنزل وشارك وقول رأيك، الدولة أتاحت الفرصة للشباب كاملة للتأهيل والتدريب والتمكين، وهناك تعددية حزبية، الفرصة موجود ومتاحة للجميع، واللى مش هينزل ميزعلش لما يبقى فيه حزب قوى بيشتغل فى الشارع وعامل مجهود ويجنى ثمرة نجاحه ومجهوداته فى الشارع، وبوجه رسالة خاصة لأبناء محافظة الجيزة، عليكم دور كبير فى بناء الدولة وبناء المحافظة ، عندكم مرشحين أقوياء، وحزب وقى إنزل وشارك وقول رأيك. وبالنسبة للإجراءات الاحترازية اللجنة العليا واخدين كل الإجراءات الاحترازية، عدد اللجان أكبر لضمان التباعد الاجتماعى، وتم مراعاة المسافات داخل اللجنة، كثافة التصويت فى كل لجنة، الإجراءات الاحترازية، ولا يوجد أية مخاوف.



الاكثر مشاهده

القبض على 3 عاطلين متهمين بقتل عامل بإطلاق النار عليه فى الجيزة

انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية بطريق القاهرة الفيوم.. صور

Nvidia تتوقع أن تتجاوز مبيعات الربع الأول 5.3 مليار دولار

صدر حديثا.. رواية "عفريت بنت علاء الدين" لـ محمد يوسف

تايمز: بريطانيا ستسحب معظم قواتها من أفغانستان

أمطار غزيرة تضرب العاصمة السعودية الرياض

;