تتابع وزارة الزراعة، تنفيذ تطوير مشروع الرى الحقلى فى أرضى الوادى والدلتا والأراضىالجديدة لتغيير منظومة الرى بالغمر إلى الرى الحديث، ومواجهة زيادة الطلب على المياه، حيث يعمل المشروع على تطوير وتحديث منظومة الرى على المستوى القومى، فمن الناحية البيئية، سيسهم فى تقليل استخدام مياه الصرف الزراعى وتقليل التلوث، وتقليل انبعاث غازات الاحتباس، وبالنسبة للمزارع سيسهم فى تقليل زمن الرى وتقليل تكاليف العمالة وزيادة دخل الأسر الريفية، ولقطاع "الزراعة" يعمل زيادة الإنتاجية، وزيادة مساحات أراض جديدة، وتحسين كفاءة نقل المياه، وتحسين كفاءة الرى الحقلى، وتحقيق عدالة توزيع مياه الرى.
وبحثت وزارة الزراعة، خلال اجتماعها الأخير لتنسيقية الرى الحديث، تنفيذ أعمال مشروع تحديث نظم الرى الحقلى على مساحة اجمالية حوالى 504 ألف فدان بالاراضى الجديدة، فى محافظات: قنا، الاقصر، بنى سويف، الاسماعيلية، السويس، الوادى الشرقية، الجيزة (الواحات البحرية)، والوادى الجديد، وذلك فى اطار اهتمام الوزارة بتحديث نظم الرى الحقلي، لنشر استخدام المستحدثات الزراعية من شبكات الرى بالتنقيط والرش والتسوية بالليزر وتطبيق حزمة الممارسات الزراعية الجيدة فى الزراعة لزيادة الانتاج والرقعه الزراعية.
وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة، أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية الدولة للاهتمام بالمشروعات الزراعية والتنموية والسياسات المتبعة لترشيد استهلاك المياه واستدامه الموارد المائية والتقنيات الزراعية الحديثة لرفع كفاءة استخدام وحدتى الارض والمياه للحفاظ على مقدارات الاجيال القادمة .
وأكد الدكتور سعيد حماد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضي، فى تصريحات لـ "انفراد "، إنه خلال الاجتماع الأخير لمشروع الرى الحقلى تم استعراض مميزات استخدام اساليب الرى الحديثة والتى تتمثل فى انتظام توزيع المياه حيث يتم توصيل المياه لكل نبات عبر شبكة من الأنابيب، فضلا عن التحكم فى مستوى ثابت للرطوبة فى منطقة الجذور حيث يتم الرى على فترات متقاربة، كذلك ترشيد الطاقة المستخدمة فى عمليات الرى، و ايضا المساهمة فى رفع كفاءة لتوزيع الاسمدة، وتوفير العمالة، لافتا إلى أن الرى بالتنقيط يحد من انتشار ونمو الحشائش، وتوفير كميات مياه الري، فضلا عن إمكانية رى الأراضى الثقيلة و الأراضى الخفيفة بكفاءة عالية، مما يساهم فى زيادة الانتاجية الفدانية ودخل المزارع.
وأوضح رئيس تحسين الاراضى، أن اجمالى مساحات الاراضى الجديدة 3.3 مليون فدان، منها مليون و20 ألف فدان يتم ريها بالغمر بالمخالفة لمنظومة الرى، وعليها تقوم وزارة الزراعة على العمل على تنفيذ الرى الحديث بمساحات 504 ألف فدان وتحويلها إلى الرى خلال عامين، مشيرا إلى أنه تم توقيع برتوكول مع البنك الاهلى المصرى والبنك الزراعى المصرى لدعم المزارع فى تنفيذ المشروع من خلال مبادرة البنك المركزى لقروض المشروعات الصغيرة بفائدة 5%، لتمويل شبكات الرى للمزراعين على 3 سنوات، سنة سماح والسداد على عامين لتمويل الشبكة، وهناك حملات تعريفية وبرامج توعوية لأهمية منظومة الرى الحديث .
وأشار "حماد " أن وزارة الزراعة تواصل خطتها فى الاعتماد على أسلوب تسوية التربة بالليزر والزراعة على مصاطب، وذلك فى إطار جهود الدولة لتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها والعمل على زيادة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه والتربة، والعمل على زيادة الإنتاج الزراعى، وبذل الجهود لتقليل الفجوة الغذائية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائى لمجابهة الطلب المتزايد على المحاصيل الاستراتيجية نتيجة الزيادة المطردة فى عدد السكان، موضحا أن مشروع ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية فى بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة والذى اعتمد أسلوبه على استخدام التسوية بالليزر واستخدام أسلوب الزراعة على مصاطب وزراعة أصناف قصيرة العمر وعالية الإنتاجية ومبكرة النضج .
واضاف الدكتور حسن شمس مدير وحدة تطوير الرى الحقلى، أنه خلال الاجتماع الأخير لتنسيقية الرى الحديث تم استعراض البروتوكولات الموقعة بين ادارة مشروع تطوير الرى الحقلى والبنك الاهلى المصرى والبنك الزراعى المصرى لدعم المزارع فى التنفيذ من خلال مبادرة البنك المركزى لقروض المشروعات الصغيرة بفائدة 5%، كما تم مناقشة آلية التنفيذ وخطوات استبدال نظام الرى بالغمر إلى رش، وشبكات الرى الحديثة والتى تشمل الرى بالرش وبالتنقيط، كما تم تحديد الادوار والمهام والمسئوليات لفريق العمل.
وذكر تقرير، أن المشروع يعمل على رفع كفاءة الرى بأراضى الوادى والدلتا وتحسين جودة التربة، وتحويل كل الأراضى الجديدة المستصلحة إلى نظام الرى المطور والالتزام بتلك المنظومة، سواء كان بالرش الثابت أو المتحرك أو التنقيط ووفقا لنوعية المزروعات، وتحويل الرى من الغمر إلى الحديث فى جميع الاراضى القديمة، والتوسع فى تطبيقه من خلال الجمعيات التعاونية والمشتركة، مع إشراك الفلاح فى تنفيذ المشروعات والتنسيق مع الجهات المعنية بتطوير الرى الحقلى.
وأكد التقرير، أن المشروع يهدف إلى استخدام أساليب الرى الحديثة كالرش والتنقيط بدلا من الغمر، لرفع كفاءة الرى بأراضى الوادى والدلتا وتحسين جودة التربة، واستصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية الجديدة، موضحًا أن المشروع العملاق، لتطوير الرى الحقلى، فى محافظات الدلتا من خلال تغطية المراوى والمساقى والفتحات، واستبدالها بمواسير قطرية داخل الحقول لعدم نفاذية المياه فى التربة وأيضًا لعدم تبخرها فى الهواء.
وكشف التقرير، أن مشروع الرى الحقلى له فوائد عديدة، منها ترشيد استهلاك المياه وإحداث وفرة نوعية من حيث استهلاك الوقود المستخدم فى تشغيل ماكينات الرى التقليدية، ويعمل على تقليل مياه الرى المستخدمة فى الزراعة واستخدام ماكينات تعمل بالتيار الكهربائى بديلة لماكينات الديزل، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحى الزراعى.
كما يهدف المشروع إلى رفع كفاءة استغلال الموارد المائية فى الزراعات المطرية، ورفع كفاءة استغلال الموارد الجوفية بالزراعات المصرية، وتطوير شبكة قومية للأرصاد الزراعية، وإعادة وتأهيل وتحسين إدارة الرى الحقلى بأراضى الاستصلاح الجديدة، ويعد أحد ضمانات الاستدامة لنظم الرى الحقلى المطورة، ويساهم المشروع فى تجميع الحيازات الزراعية للفلاحين وسهولة تنفيذ أعمال المقاومة للآفات والأمراض التى تهدد الإنتاج الزراعى وتحل مشاكل التسويق لمختلف المحاصيل، وتعمل على ترشيد استهلاك المحاصيل من المياه وترفع إنتاجية الفدان مقارنة بأنظمة الرى التقليدية بالغمر.
كان تقرير اللجنة التنسيقية لمشروعات تطوير الرى الحقلى وزارة الزراعة، أكدت أنه تم الانتهاء من تطوير الرى الحقلى 250 ألف فدان بمحافظات " كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – بنى سويف – أسيوط – المنيا – سوهاج – قنا – الأقصر"وجارى استكمال مشروع الايفاد لتطوير الرى الحقلى فى الوجه القبلى طبقا للمواصفات القياسية.
كانت اللجنة المشتركة العليا بين وزارتى الزراعة والرى عقدت اجتماعها رقم 25 عبر خاصية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واستعراض التعاون بين وزارتى الزراعة والرى بشأن التوسع فى مشروع الانتقال إلى نُظم الرى الحديثة سواء الرش اوالتنقيط او تحت السطحى مع التأكيد على حصر كافة المخالفين وتحرير الإنذارات لهم والحث على التحول للرى الحديث وزيادة الانتاجية ونوعية الحاصلات الزراعيه فى ضوء التحديات المائية التى تواجهه الدولة المصرية،
وتم التوجيه بإتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق طرق الرى الحديثة خصوصا فى الأراضى الجديدة والمستصلحة وكذلك الأراضى التى يتم العمل على تأهيل الترع بها وقد وجه كلا من عبد العاطى والقصير بالعمل على تنفيذ الخطط الموضوعه للتوسع فى استخدام طرق الرى الحديثة طبقا لجداول زمنية محددة مع العمل على رفع وعى المواطنين بأهمية وقيمة المياة والجدوى الاقتصادية من تطبيق طرق الرى الحديثة كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك يستهدف التوسع فى نظم الرى الحديث بمحافظتى بنى سويف والمنيا.