سلط تيلفزيون انفراد، خلال الفقرة الرئيسية التي قدمها الزميل تامر إسماعيل، وأعدها أحمد حسنى ومحمد محسوب، الضوء على بوادر الأزمة بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين، بعد تصريح الدكتور رضا حجازى نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، بإعدام المصححين المخطئين فى تقدير درجات طلاب الثانوية، باستضافة إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المعلمين.
وإصدار نقابة المعليمن بيان، حذرت فيه من خطورة الإساءة للمعلم وتشوية صورته عبر تداول صور القبض على عدد من المدرسين لإعطائهم دروس خصوصية فى محافظات كفر الشيخ والمنوفية والدقهلية، وتكبيل يديهم أمام طلابهم.
وقال إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المعلمين، إن النقابة غضبت من أسلوب مكافحة الدروس الخصوصية، فالنقابة أعلنت أنها مع تجريم الدروس الخصوصية بعد أن يأخذ المعلم حقه المادى والأدبى، وأن يتم مكافحة الدروس الخصوصية بأسلوب قانونى، فإعطاء الدروس الخصوصية مخالفة إدارية وليست جنائية، وبالتالي فالأمر لا يستدعى استنفار قوة الشرطة لمواجهة ومداهمة الدروس الخصوصية، فمن الممكن معاقبة من يفتح مجالاً للدروس الخصوصية بأسلوب يتماشى مع المخالفة ومع المعلم.
وأضاف وكيل نقابة المعلمين، أن النقابة تناشد المعلمين بعدم مخالفة قرارا رئيس الوزراء بإعطاء دروس خصوصية خلال الوقت الحالي، كما نناشد الوزارة أن يكون ذلك بأسلوب يليق بكرامة المعلم، فكفى المعلم ظلماً، مؤكداً أن النقابة تستنكر تصريحات نائب وزير التربية والعليم، بأنه سيعدم المدرس حال خطأه فى التصحيح.
وأكمل شاهين، أنه طرق مختلفة لمحاصرة الدروس الخصوصية، وهى استعداء الإدارة المحلية للمعلم والتنبيه عليه بعد إعطاء دروس خصوصية، وتحويله للنيابة الإدارية لأنها مخالفة إدارية، موضحاً أنه يجب تنظيم مجموعات دراسية ويأخذ المعلم حقه به، فالمعلم الذى يأخذ 1000 جنيه لا يستطيع أن يعيش حياة كريمة، بالإضافة إلى أن أولياء الأمور هم من يقوموا بالضغط على المدرس لإعطاء الدروس الخصوصية، مستطرداً:" أولياء الأمور بيجروا ورا المدرسين عشان يديهم دروس خصوصية".
وأشار وكيل نقابة المعلمين، إلى أن النقابة حال صدور قانون لمنع الدروس الخصوصية ستؤيده النقابة بكل الدعم، فالنقابة مع الشرعية والقانون، موضحاً أن النقابة لا تقف مع المعلم الذى يعطى الدروس الخصوصية، مع أن الظروف المعيشية هي التي تدفع المعلم لإعطاء الدروس الخصوصية.