انتقلت حالة الجدل حول الحرائق المتكررة فى الفترة الأخيرة إلى مجلس النواب، حيث بادر عدد من النواب بالمطالبة بعقد اجتماعات عاجلة للمجلس للوقوف على أسباب هذه الحرائق، فى حين اتجه البعض إلى الآخر إلى إرجاع سبب الحرائق للإهمال وغياب عوامل الأمان، بينما ينتظر البعض الآخر نتائج تحقيقات النيابة العامة.
فى البداية، قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه يجب انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة لمعرفة الأسباب التى تقف وراء حوادث الحريق المتكررة، وما إن كانت بفعل فاعل أو أنها نتيجة للإهمال والتكدس فى هذه الأماكن.
وأضافت حسونة لـ"انفراد" أنها تقدمت ببيان عاجل متعلق بمشكلة الباعة الجائلين، وتسألت خلاله حول ما أن كان هناك ارتباط بين تكدس الباعة الجائلين فى منطقة العتبة وبين التأخر فى إطفاء الحريق، وطالبت خلاله وزارة الداخلية والتضامن الاجتماعى ومجلس الوزراء ببحث سبل توفير الأمان وحل مشكلة الباعة الجائلين مع الحفاظ لهم على مصادر دخلهم.
من جانبه، قال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحرائق نتيجة طبيعية للحالة العشوائية التى نعيش فيها، لافتا إلى أن غياب عوامل الأمن وتدريب العاملين سواء فى الأسواق، أو أى مؤسسات على التعامل مع الحوادث والحرائق هو ما يزيد من خطورة هذه الأحداث.
وأضاف فؤاد فى تصريح لـ"انفراد"، أنه يمكن عدم نقل الأسواق إلى أماكن أخرى بشرط توافر عوامل السلامة والأمان بها، وتوفير وسائل للتعامل مع الطوارئ من بينها توفير أماكن للخروج بسلام وقت وقوع حوادث طارئة.
وانتقد "فؤاد" سلوك بعض المصريين لعدم اهتمامهم بوسائل الأمان، مؤكدًا على ضرورة التشديد على إجراءات السلامة علاوة على الدراسة الجيدة قبل نقل أى أسواق.
وبدوره طالب السفير محمد العرابى، رئيس لجنة الشئون الخارجية، بعقد اجتماع فورى مشترك للجان: الدفاع والأمن القومى، والثقافة والإعلام، والشئون الخارجية، وحقوق الأنسان، وذلك لبحث الأوضاع الأمنية داخل مصر فى اطار ما تشهده البلاد من حرائق.
وأضاف "العرابى" فى تصريح لـ"انفراد"، أنه انطلاقًا من مسئولية مجلس النواب، يجب أن يكون له دور واضح وفعال تجاه ما يحدث الآن من مؤامرة واضحة على مصر.
من ناحيته، قال النائب محمد عبد الغنى، إن حادث حريق شارع الرويعى بمنطقة العتبة أطلق ناقوس الخطر، ولفت انتباهنا إلى غياب القواعد الهندسية فى كافة الأسواق الكبرى فى مصر من حيث قواعد الحماية المدنية وتوفير حنفيات الحريق وتوفير الطرق اللازمة لدخول وسائل مكافحة الحرائق.
وأشار عبد الغنى فى بيان له إلى أن عدم تنظيم الإجراءات الخاصة بالتراخيص، وتوحيدها سواء للمحلات أو المنشآت السياحية، يتسبب فى حدوث الحريق.
ونوه عبد الغنى إلى أن سبل تجنب تلك الكوارث مستقبلا تتطلب ضرورة عمل إعادة تقييم فورى للمنشآت الواقعة فى موقع الحريق وإعادة تخطيط السوق وتوفير سبل الحماية المدنية اللازمة وتوحيد معايير تقييم المنشآت السياحية.
فى سياق متصل، يلتقى اليوم الخميس الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، مجموعة من المتضررين من الحرائق التى اندلعت مؤخرًا فى عدد من الاماكن، منها الرويعيى والموسكى ومنطقة الغورية، وذلك فى إطار تفاعل مجلس النواب مع المواطنين.
وقال القصبى فى تصريحه، لـ"انفراد"، أنه سيبحث مع عدد من المتضررين سواء أصحاب المحلات التجارية أو المنازل طلباتهم وكيفية تعويضهم ثم عرض الأمر على البرلمان لاتخاذ ما يراه مناسبًا فى هذا الصدد.