كشف المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتنمية الإدارية و التحول الرقمي والميكنة، عن تفاصيل خدمات منصة "مصر الرقمية" التي تم الإعلان عنها رسميا أمس الأربعاء وتتضمن 5 حزم من خدمات التحول الرقمى هى " التموين، التوثيق، مركباتي، رخصي، المحاكم"، وقال العطار فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، إن عدد من سجلوا بياناتهم في "بوابة مصر الرقمية" يصل إلى 24 الف مواطن في الفترة من 6 يوليو حتى 26 أغسطس 2020 حيث كان قد تم تشغيل البوابة قبل الإعلان الرسمي في مدة تقترب من الشهر".
وأضاف العطار أن خدمات التموين هي الأكثر إقبالا من المواطنين بين الخدمات المقدمة بنسبة 70%، ويرجع ذلك وفقا لطبيعة كل خدمة فخدمات التوثيق على سبيل المثال لن يحتاجها البعض إلا كل 3 أشهر بحسب احتياجه، وقال العطار أن إطلاق الخذمات بشكل تجريبي قد يستغرق مدة تصل إلى نحو 3 أشهر لمتابعة الخدمات.
وأضاف العطار، أنه سيتم إدخال خدمات حكومية جديدة على منصة "مصر الرقمية" كل 4 أشهر حيث يتم العمل على أن تكون 90% من الخدمات الحكومية مميكنة خلال عامين، كما يوجد ربط لمنظومة الخدمات الحكومية تسمح بتقديم خدمات جديدة
وقال العطار، إن رسوم خدمات منصة "مصر الرقمية" هي نفسها التي يسددها المواطن عبر المنافذ التقليدية للحكومة ويتم السداد الكترونيا، الا انه أشار إلى وجود رسوم أخرى تتعلق بخدمات التوصيل من البريد إذا أراد طالب الخدمة استخدامها"، وأضاف نائب وزير الاتصالات أن تسجيل حساب العميل على الموقع يتم عبر إدخال بيانات الرقم القومي.
وأعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس الأربعاء التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية خلال الشهر الحالي على مستوى الجمهورية من خلال إتاحة 70 خدمة حكومية تشمل خدمات التموين بالتعاون مع وزارة التموين، وخدمات رخص المركبات والقيادة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وخدمات التوثيق ورفع الدعاوي القضائية بالتعاون مع وزارة العدل كما سيتم اطلاق باقي الخدمات تباعاً.
وأشار إلى أنه يمكن للمواطن سداد رسوم الخدمات بواسطة وسائل الدفع الالكتروني والتي تشمل بطاقات الائتمان وشركات السداد ومحافظ المحمول؛ كما سيستطيع المواطنين لاحقاً الحصول على هذه الخدمات من خلال تطبيق على الهاتف المحمول سيتم اطلاقه خلال الأسابيع المقبلة أو من خلال مراكز الاتصال أو من مكاتب البريد أو مراكز خدمة المواطنين.
كانت الحكومة قد أعلنت عن تنفيذ مشروع تجريبي في محافظة بورسعيد في يونيو 2019 وبلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية التي تم اطلاقها بالمحافظة نحو 155 خدمة حكومية.
ويتم العمل علي ربط 5300 مبنى حكومي من خلال شبكة الألياف الضوئية في إطار خطة لربط كافة المبانى الحكومية والتى يبلغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه من أجل ضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين دون الاعتماد على شبكة الانترنت.
ويعد التحول الرقمي في مصر جزءًا أساسيًا من خطتها الرامية للتنويع الاقتصادي وتمثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمثابة مبادئ توجيهية تهدف إلى تحويل مصر إلى محورًا مركزيًا للاتصالات والتكنولوجيا على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار الوزير إلى وجود اهتمام كبير بالأمن السيبراني وتأمين البيانات في إطار تنفيذ خطة بناء مصر الرقمية؛ موضحا أن هناك جهود مبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات وذلك من خلال تنفيذ مشروع رفع كفاءة الانترنت والذي ساعد على استيعاب الأحمال التي تضاعفت منذ بداية جائحة كورونا، وكذلك في اجتياز امتحانات أولى ثانوي الكترونيا دون شكاوى؛ كما يتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي؛ بالإضافة الى تنفيذ مشروع لربط كافة المباني الحكومية في كافة انحاء الجمهورية البالغ عددها 32 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة 6 مليار جنيه حيث تم ربط 800 بمبني حكومي في محافظة بورسعيد خلال العام الماضي؛ كما تم ربط 5300 مبنى حكومي خلال العام الحالي وذلك في إطار المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع مصر الرقمية.