"مخالفات البناء" عملية تستلزم تدخل جراحى لإنقاذ جسد الوطن.. ملايين التجاوزات على مر السنوات استنزفت خزانة الدولة.. أصبحت سرطانا ينهش الاقتصاد.. و"قانون التصالح" علاج فعال نحو إقامة دولة أفضل فى المستق

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجموعة من الرسائل الحاسمة للشعب المصرى، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية فى محافظة الإسكندرية، وتحدث عن العديد من الملفات الشائعة وعلى رأسها مخالفات البناء فى ظل خطورة هذا الملف، وما يشكله من خطر لا يقل أهمية عن قضية سد النهضة. تحذير الرئيس وقال الرئيس السيسي: "الأمر لو استدعى هخلى الجيش ينزل قرى مصر ولدينا علم وتكنولوجيا تمكننا من رؤية مصر من 10 سنوات بالمللى". وشدد على أن الدولة لم تتخذ أى إجراء صارم تجاه هذا الملف بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أنه سبق وتم الحديث حوله منذ 3 سنوات. حديث الرئيس عن ملف مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية ينبغى النظر له من عدة جوانب فى ظل تشعبه وتعقيده بعض الشيء، فالبعض يعتقد أنه مجرد إجراء لجمع الأموال دون النظر إلى مصلحة الموطن أو الوطن لكن المدقق سيرى الأمور بشكل أوضح وكيف أن تعامل الدولة مع هذا الملف واستعادة الحقوق الضائعة، أمر له مزايا وإيجابيات لا حصر لها وسيظهر ثماره فى المستقبل. قانون التصالح.. ومشرط الجراح وبشكل مبسط ينبغى على من يهاجم القانون أن ينظر إلى عنوانه فقط، وهو التصالح فى "مخالفات" البناء، مما يعنى أنه تسوية لأوضاع غير منضبطة أو تدخل جراحى من أجل علاج حالة متأخرة وتحتاج لعلاج حاسم وفعال قبل أن تدهور ولا يمكن إصلاحه بأى صورة فى المستقبل أو تصبح ميؤوس منها. وفى الواقع يعد القانون هدية للشعب المصرى، ويتيح للمواطن توصيل كافة المرافق مما يوفر ويضمن حياة كريمة ولائقة للمصريين ويحفظ كرامتهم، ويرحم المواطن من ابتزاز بعض المسئولين والموظفين الفاسدين بوحدات الإدارة المحلية، كما أن الأموال التى يتم تحصيلها من التصالح يتم توجيهها لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير العشوائيات، وليس كما يروج البعض أن هدف القانون هو جمع الأموال فقط. كما أنه يسمح للمواطن المرفوض طلبه للتصالح الحق فى التظلم، فضلا عن انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء القرارات الصادرة ضد المبنى، وحفظ التحقيقات فى شأن المخالفة، ويعد قرار التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب، وفى حالة التصالح وصدور حكم بات فى موضوع المخالفة يتم وقف تنفيذ العقوبة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ الحكومة إذا حصل التصالح أثناء التنفيذ. أخطاء الماضى وحلول المستقبل فيما سبق تحدثنا عن القانون لكن لابد للمواطن أن يفهم ماذا يعالج هذا القانون؟.. وما هى السلبيات الناتجة عن استمرار تلك المخالفات، ووفقا للبيانات الصادرة من وزارة الزراعة عام 2019، كشفت أن خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى يوليو 2018 بلغت مليون و900 ألف حالة تعدى على الأراضي الزراعية، وفى عام 2017 أصدرت وزارة التنمية المحلية تقرير خاص بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ورد فيه أن عدد المبانى المخالفة تقدر بقيمة 257 ألف مخالفة مما يعنى تقليل مساحة الرقعة الزراعية المستخدمة للزراعة. وكشف حصر آخر لوزارة الإسكان عام 2018، أنه بلغ 2 مليون و800 ألف عقار مخالف، ووصل إلى 3 ملايين عقار مخالف، وفق لتقديرات لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورصد التقرير انتشار العقارات والمناطق العشوائية فى 226 مدينة تشكل القطر المصرى، ووصلت نسبة العشوائية من المبانى إلى 40% وذلك فى محافظات الإسكندرية والشرقية والقاهرة والجيزة والقليوبية والتى تعد أكثر المحافظات فى انتشار المبانى العشوائية. كما كشفت إحصائية، أن من مخالفات الأدوار المخالفة للارتفاع فعند تخطيط المنطقة السكنية يقدر لها عدد السكان الذى يمكن أن يسكن تلك المنطقة وتقدير عدد وحداتها السكنية ومن ثم تقدير ارتفاعاتها وعليه يتم تصميم شبكات المرافق المتناسبة مع هذا العدد من السكان والحدات السكنية، وعندما يتم مخالفة ذلك وتجاوز الارتفاع المسموح به وزيادة عدد الوحدات وعدد السكان الفعلى بالمنطقة عن المقدر فى التخطيط، هذا يعنى عدم كفاية المياه التى تضخ لهم، ويصعب وصولها للأدوار العليا المتجاوزة، وكما يعنى عدم قدرة مواسير الصرف الصحى على تلقى تلك الكميات التى تضخ فيها من جميع الوحدات السكنية بالمنطقة.