قررت جهات التحقيق، حبس رجل الأعمال صلاح دياب، 15 يوماً على ذمة التحقيق، في اتهامه بعدد من القضايا منها الاستيلاء على أراضي الدولة وبناء مصانع عليها بدون ترخيص.
كما وجهت جهات التحقيق الاتهام لصلاح دياب في عدد من قضايا الضرائب العامة والقيمة المضافة وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة والتى بلغت خلال عدة سنوات 11 مليار و135 مليون جنيه.
وألقت قوات تابعة لمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، صباح الثلاثاء الماضى القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، من فيلا ملكه بمنطقة منيل شيحة بأبو النمرس، تنفيذا لقرار الضبط والإحضار الصادر ضده على ذمة اتهامه فى قضايا مخالفات البناء، وبعرضه على جهات التحقيق تم مواجهته بالاتهامات المنسوبة اليه.
وتلاحق الأجهزة المعنية خلال الفترة الماضية عدد من المخالفات التي ارتكبتها شركات مملوكة لصلاح دياب، وبحسب مصادر فإن عددًا من التسويات كانت معروضة على رجل الأعمال، إلا أن مصير هذه التسويات لم يحسم بعد.
ولاقى القبض على رجل الأعمال صلاح دياب ارتياحا واسعا فى الأوساط الشعبية واعتبره البسطاء مؤشر على العدالة فى تطبيق القانون دون الأخذ فى الاعتبار علاقات الرجل بالخارج وشراكته مع كبرى الشركات من خلال الحصول على توكيلاتها فى مصر.
ويعد صلاح دياب أحد الحيتان اللذين نهبوا حق الشعب المصرى بالاستيلاء على ممتلكاته العامه والبناء عليها وتهربه من سداد حق الدولة التى استفاد من مرافقها وأمنها وطرقها.
وحقق صلاح دياب ثروة طائلة فى فترة زمنية ليست بعيدة مستفيدا بوضع الدولة وتواصله من الإدارات الأمريكية السابقة غير أن الإرادة السياسية وإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسى أبت إلا أن يطبق القانون على الكبير قبل الصغير.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة الاستمرار فى التطبيق الصارم للتوجيهات الرئاسية بإحالة مخالفات البناء وكافة التعديات إلى الجهة المختصة بالتحقيق، وعدم التهاون مع أية محاولة لمخالفة قرار وقف البناء لأغراض السكن فى المرحلة الحالية، وشدد رئيس الوزراء على إصرار الدولة على استيداء حقها وتسوية أوضاع المخالفات التى تمت على مدار السنوات الماضية، طبقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، داعيًا المواطنين إلى التعاون وعدم التردد فى السعى نحو تسوية أوضاعهم وأداء حق الدولة الذى لن تتهاون فيه.