احتفت الصحف المصرية الرسمية يوم 6 سبتمبر، مثل هذا اليوم، 1981 بخطاب الرئيس السادات أمام مجلسى الشعب والشورى يوم 5 سبتمبر، والذى أعلن فيه اعتقال 1536 شخصا من مختلف التيارات السياسية، بالإضافة إلى إجراءات استثنائية أخرى، وهجوم ضارٍ منه ضد كل معارضيه، ونشرت الصحف الخطاب كاملا، ومقالات مؤيدة لخطوة السادات غير المسبوقة (راجع، ذات يوم 5 سبتمبر 2020).
وصفت صحيفة الجمهورية هذه الإجراءات بأنها «ثورة جديدة للسادات».. ووصفتها «الأهرام» بأنها «قرارات ضرب الفتنة»، وهو الوصف ذاته الذى استخدمه موسى صبرى رئيس تحرير الأخبار.
فتح السادات النار ضد حزبىّ المعارضة، «العمل» برئاسة المهندس إبراهيم شكرى، و«التجمع» اليسارى برئاسة خالد محيى الدين، واتهم «العمل» باستخدام «واجهة إسلامية»، وسخر من حزب التجمع من المنطلق ذاته، قائلا: «حزب التجمع عمل حاجة كويسة جدا..راح قال اشمعنى حزب العمل يجيب واجهة إسلامية؟.. راح منقى واحد شيخ جابه وسماه أمانة الشئون الدينية، حزب التجمع، الملحدين والشؤون الدينية احتفلوا بليلة القدر والمولد النبوى والإسراء والمعراج والغزوات الإسلامية!»، وهاجم نقابة المحامين قائلا: «مش بعيدة زى حزب العمل.. زى حزب التجمع.. زى الجماعة إياهم بقايا الوفد الجديد»، وهاجم البابا شنودة بابا الأقباط الأرثوذكس قائلا: «رئيس الكنيسة أضر بأبنائى أقباط مصر».
كان السادات عصبيا فى تبريراته للاعتقالات التى تمت يومى 3 و4 سبتمبر 1981، وكان يهيئ الأوضاع للقرارات التى سيعلنها فى نهاية خطابه، وشملت ثمانية قرارات، هى:
أولا: حظر استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية، وحظر استخدام- أو استغلال- دور العبادة لهذا الغرض، أو المساس بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو سلامة الوطن، فلا سياسة فى الدين ولا دين فى السياسة.
ثانيا: التحفظ على بعض الأشخاص الذين توافرت قِبلهم دلائل جدية على أنهم قد ارتكبوا أوشاركوا، أو جندوا، أو استغلوا على أية صورة كانت فى الأحداث التى هددت الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو سلامة الوطن» وأضاف: «أسماء هؤلاء الأشخاص مطبوعة فى القرار، والقرار جاهز فى الصحف الآن وسيوزع عليكم».
ثالثا: التحفظ على أموال بعض الهيئات والمنظمات والجمعيات التى مارست نشاطا أو أعمالا هددت الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو سلامة الوطن، وهى أيضا جاهزة وستوزع عليكم فى الصحف.
رابعا: حل بعض الجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون 32 لسنة 1964 فى شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة والتى مارست نشاطا هدد الوحدة الوطنية، أو السلامة الاجتماعية أو سلامة الوطن.
خامسا: إلغاء التراخيص الممنوحة بإصدار الصحف والمطبوعات مع التحفظ على أموالها ومقارها.
سادسا: نقل بعض أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد الذين قامت دلائل جدية على أنهم مارسوا نشاطا له تأثير ضار فى تكوين الرأى العام أو تربية الشباب، وهددوا الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو سلامة الوطن، نقلهم إلى الوظائف التى يحددها وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
سابعا: نقل بعض الصحفيين وغيرهم من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وبعض العاملين فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمجلس الأعلى للثقافة، الذين قامت دلائل جدية على أنهم مارسوا نشاطا له تأثير ضار فى تكوين الرأى العام، أو هددوا الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو سلامة الوطن، نقلهم إلى هيئة الاستعلامات أو غيرها من الجهات الوطنية التى يحددها رئيس مجلس الوزراء.
ثامنا: إلغاء قرار رئيس الجمهورية لسنة 1971 بتعيين الأنبا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وتشكيل لجنة للقيام بالمهام البابوية من خمسة من الأساقفة، هم أولا: الأنبا مكسيموس أسقف القليوبية وهو عالم قبطى سبق أن ترشح للكرسى البابوى، ثانيا: الأنبا صمويل أسقف الخدمات العامة وكنائس المهجر، وكان مرشحا سابقا للبطريركية وفاز بأغلبية الأصوات، ثالثا: الأنبا غريغوريوس، أسقف البحث العلمى والدراسات القبطية العليا ومدير المعهد العالى للدراسات القبطية، رابعا: الأنبا إثناسيوس، أسقف بنى سويف والبهنسة، وهو يشغل حاليا منصب وكيل الهيئة العليا للأوقاف القبطية وسكرتير سابق للمجمع المقدس، خامسا: الأنبا يؤنس أسقف الغربية والسكرتير الحالى للمجمع المقدس، وذلك لا تبقى الكنيسة بدون من يمثلها لدى الدولة.
وقال السادات: «أجريت هذا بعد أن استشرت المخلصين للبلاد والكنيسة»، وأضاف: «على هؤلاء الأساقفة سرعة معالجة الشعور القبطى العام فى الداخل والخارج لكسر حاجز التعصب والحقد والكراهية، وبث روح المحبة والتسامح، وعلى هذه اللجنة أن تتقدم للحكومة بكل الاقتراحات المناسبة لإعادة الكنيسة إلى وضعها التقليدى الأصيل كنسيج حى فى جسم واحد باسم الدولة.