يبدو ان ما آل إليه صندوق مصر السيادي وخطواته المستقرة نحو تحقيق الأهداف الرئيسية المتوقع تحقيقها من قبل الصندوق والتي تهدف بالأساس تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وغير مستغلة إضافة إلى جذب استثمارات داخلية وخارجية في مشروعات جديدة من خلال الشراكة مع الصندوق، وخلال الفترة الوجيزة بين العمل الفعلي منذ تأسيس الصندوق وما تحقق من إنجازات سواء في وصول رأس مال الصندوق حتى الآن إلى اكثر من 200 مليار جنيها، وتصنيفه من قبل الاتحاد العالمي للصناديق السيادية العالمية كواحد من أهم الصناديق تطورا ونموا خلال العام الماضي بالرغم من أزمة كورونا كما تم تصنيفه وفقا لآخر تصنيف للاتحاد العالمي في المرتبة 43 رغم انه من أحدث الصناديق السيادية.
كل هذه الإنجازات دفعت جماعة الإخوان الإرهابية وضع الصندوق في مرمى أكاذيبها وسلطت اذرعها الاعلامية علي ان يكون الصندوق السيادي في مقدمة شائعتها المسمومة لتشويه صورته في الخارج والداخل وعكفت قنوات الفتنة على تزييف الحقائق بشكل متواصل حتى أن أكاذيبها خلال الأسبوع الماضي فقط 3 شائعات موجهة ضد الصندوق وأعماله.
أكذوبة بيع أصول الدولة ونقل ملكيتها للرئيس السيسي
تعد شائعة بيع أصول الدولة ونقل ملكيتها للرئيس السيسي ومنها مجمع التحرير ومبني وزارة الداخلية، وأرض مبنى الحزب الوطني القديم، ومباني الوزارات التي سيتم نقل مقراتها العاصمة الادارية الجديدة، وقصر المنتزه بالإسكندرية، هي أكثر التخاريف التي تبناها اعلام جماعة الإخوان الإرهابية غرابة، حيث أنه تفضح طريقتها في تزييف الحقائق . وردا على ذلك نفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كل ما يتردد حول ذلك ، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة،مُوضحةً أن بعض المقرات والأصول غير المستغلة ستنتقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي، بهدف استغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد للدولة دون بيع أي منها، من خلال الدخول بها كحصص عينية في مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية.
وأفادت وزارة التخطيط بأن الحكومة وضعت برنامجاً متكاملاً لتنفيذ رؤية شاملة لتسريع الخطى في تفعيل أصول الدولة غير المستغلة، وذلك من خلال توفير مقرات لهيئات وأجهزة تابعة للدولة، وبالتالي تحقيق وفر للموازنة العامة، بالإضافة إلى التنسيق مع لجنة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لدراسة الاستغلال الأمثل للعقارات التي سيتم إخلاؤها والتنسيق مع لجنة الحفاظ على القاهرة التراثية لحسن استغلال المباني ضمن المناطق التراثية واستغلالها بمخطط أكثر شمولية
شائعة تصدير الكهرباء ب2.5 سنتا وتحريف تصريحات الرئيس التنفيذى
واصلت الجماعة الإرهابية تحريفها لأى تصريحات تخرج عن الصندوق ورئيسه التنفيذى أيمن سليمان حيث حرفت تصريحاته بشأن أسعار الطاقة وإمكانية تصدير مصر للطاقة للتهم تصريحاته بأن مصر ستبيع الكهرباء للخارج بأسعار مدعمة، والحقيقة غير ذلك تماما حيث نفى سليمان جملة وتفصيلا تصدير مصر للكهرباء بسعر 2.5 سنت للكيلووات، موضحًا أن التصريحات تم تحريفها لتكون بشكل خاطئ تماما.
وكشف الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن أسعار الكهرباء فى مصر متفاوتة، وذلك بحسب تكلفة إنتاجها سواء من يتم إنتاجه من الغاز أو السولار أو من مصادر الطاقة المتجددة، موضحًا أن مستقبل إنتاج الطاقة الشمسية فى مصر واعد جدا ويمكن أن تحقق أسعار تنافسية مع الأسعار العالمية وأن يصل سعرها من محطات التوليد 2.5 سنت للكيلو وات، مضيفا أن ذلك لا يعد دلالة على متوسط تكلفة السعر بإضافة تكاليف النقل لمحطات التوزيع وهو ما سيضاف على السعر، ولذلك تحصل الشرائح الغير مدعمة على الكيلو وات بـ 8 سنت، موضحًا أنه حتى بهذا السعر لدينا ميزة تنافسية حيث أن متوسط تكلفة الإنتاج ينخفض ولكن لم نصل إلى أن يصبح 2.5 سنتا للكيلو وات.
وأوضح سليمان على أن مستقبل الطاقة الشمسية واعدا جدا والدليل أن أول عملية شراء تمت فى محطة توليد الطاقة الشمسية بنبان بأسوان تم بحوالى 14 سنتا الكيلووات، والآن أصبح شراء سعر الكيلووات منها بـ 2.5 سنت، وهذا وفقا للحدث بعقود تمت مع المطورين، ولكنها لا تنتج من الطاقة المستخدمة فى مصر إلا 5٪ من الإجمالي، ولذلك لايعنى أنها ستكون بتأثير الوارد فى إجمالى التكلفة آى يحصل عليها المصنعين أو الجهات الغير مدعمة وهو الـ 8 سنت، وهو متوسط السعر من إجمالى تكلفة إنتاج الكهرباء حاليا.
وأوضح الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادي، أنه فى حال ضخ استثمارات جديدة فى مجال الطاقة الشمسية، وأنه اذا تم إنشاء محطتين أو ثلاث محطات جديدة بنفس كفاءة محطات بنبان سيكون لدينا تنافسية عالية جدا وهو ما سينعكس على التكلفة الإجمالية لإنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن هذا وفقا الرؤية الاستثمارية التى يتوقعها من خلال جذب مستثمرين ومطورين فى مجال إنتاج الطاقة الشمسية لما ستحققه من عائد على المستثمر هو الأعلى من بين محطات توليد الطاقة الشمسية حول العالم وفقا لهامش الربح المطور الحالى والدليل أن سعر الإنتاج هو سعر تنافسى جدا.
خرافة الصندوق السيادي محصن ولا يخضع الرقابة
أطلقت الجماعة الإرهابية شائعة أخرى لتشوه عمل الصندوق فى إدارة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، أن الصندوق لا يخضع الرقابة وان قراراته الاستثمارية محصنة ولا يمكن لأى جهة رقابية متابعة اعماله، وذلك فور موافقة مجلس النواب بتعديل بعض المواد خاصة بالصندوق، والحقيقة أن هذه الأكاذيب تنم عن مدى الكراهية التى يسعى لها اعلام الجماعة الإرهابية، حيث إن القانون حدد آليات عمل الصندوق وآليات الرقابة على أعماله.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن آليات الرقابة على الصندوق وهى جمعية عمومية مُشكلة من 12 عضوًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية ثلاثة وزراء، وأحد نائبى محافظ البنك المركزى، وسبعة أعضاء من الكوادر المصرية ذات الخبرة العالمية، إلى جانب مجلس إدارة برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية ثلاث وزارات، وخمسة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة، وأيضا يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ويتم إرسال تقرير عن نشاطه ووضعه المالى إلى رئيس الجمهورية، وكذلك إلى البرلمان المصرى، بالإضافة إلى عدد من اللجان، مثل: لجنة الرقابة، ولجنة الحوكمة، ولجنة إدارة المخاطر، ولجنة التدقيق الداخلي، ولجنة الامتثال، فضلًا عن حزمة من ضوابط ومعايير الاستثمار، وأخرى لتأمين المخاطر مع لوائح داخلية للصندوق تجعل إدارته تتم بشكل احترافى عالمي، كما هو مُتبع فى الصناديق السيادية حول العالم".