تواصل فرنسا ضغوطها على السلطات اللبنانية لسرعة تشكيل حكومة جديدة، بعد تكليف مصطفى أدييب بتشكيل الحكومة، في الوقت الذى طرح فيه سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان الأسبق حول تسمية وزير المالية، وفى هذا السياق حذرت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء، القوى السياسية اللبنانية من أن البلاد تواجه خطر الانهيار إذا لم تُشكل حكومة دون إبطاء.
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية، إنه في هذه اللحظة الحاسمة من التاريخ اللبناني، تواجه القوى السياسية اللبنانية خيارا بين التعافي وانهيار البلاد، إنها مسؤولية ثقيلة تجاه اللبنانيين، يأتي هذا فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق الموافقة على تسمية وزير مالية من الطائفة الشيعية، شريطة أن يكون مستقلا، تسهيلا لتشكيل الحكومة الجديدة التي يعمل على تأليفها الدكتور مصطفى أديب رئيس الوزراء المكلف، وذلك لإيقاف الانهيار المالي والاقتصادي الذي يتعرض له لبنان في ظل الفراغ الحكومي.
وقال سعد الحريرى إن هذا القرار لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بحصرية وزارة المالية للطائفة الشيعية أو بأي طائفة من الطوائف، مشددا على أنه سيكون قرارا لمرة واحدة ولا يشكل عرفا يُبنى عليه لتشكيل حكومات في المستقبل.
كان الثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله أعلنا تمسكهما بالاحتفاظ بوزارة المالية في حكومة مصطفى أديب، وربط تأليف الحكومة بأن يتولى وزير من الطائفة الشيعية حقيبة المالية، وهو الأمر الذي يلاقي رفضا واسعا من بقية الطوائف والمذاهب والقوى السياسية الممثلة لها في لبنان.
من جانبه، قال الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، إن موافقة زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري على تسمية شخص من الطائفة الشيعية لتولي وزارة المالية بالحكومة المقبلة، تمثل مبادرة شخصية منه وحده، وأنهم يعتبرون أنفسهم غير ملزمين بها.
وقبلها قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن فرنسا تضغط على الساسة اللبنانيين لتشكيل حكومة جديدة في إطار زمني معقول لانتشال البلد من أزمة عميقة لكنها لم تحدد موعدا نهائيا جديدا بعد انتهاء الموعد السابق في منتصف سبتمبر.
وفى وقت سابق قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه لا يوجد حل في الأفق على ما يبدو بخصوص تشكيل الحكومة، مضيفا أن رئيس الوزراء المكلف قام بأربع زيارات ولم يتمكن من تقديم أي تشكيلة حكومية، موضحا أن حزب الله وحركة أمل يصران على تسمية وزراء شيعة بينهم وزير المال، ولافتا في ذات الوقت إلى موقفه يستند إلى ضرورة مشاركة الكتل البرلمانية في عملية تشكيل الحكومة، وأن دستور اللبناني لا ينص على تولي طائفة محددة وزارة بعينها.