هدوء يخفى وراءه طاقة لا تنقطع، وابتسامة ود منحت ـ ولا تزال ـ الأمل على وجوه من شاركوها العمل، ومن كان لهم نصيب فى الاستفادة من المشروعات الاجتماعية التى وقفت وراءها خلال عملها بالحكومة المصرية وزيرة للتضامن الاجتماعى.. إنها الدكتورة غادة والى، التى استطاعت أن تكلل مسيرة علمية وعملية ناجحة لتلتحق بمنظمة الأمم المتحدة، مديرا تنفيذيا بمكتب المنظمة لمكافحة الجريمة والمخدرات، لتشرف على برامج ومنح وحملات تهدف فى مقامها الأول للحد من الفقر وتوفير مظلة حماية اجتماعية ليس فقط لأبناء الشعب المصرى، وإنما لشعوب العالم أجمع.
وبعد رحلة عمل بمجالات مختلفة على صلة وثيقة بأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة التى يتم تنفيذها فى مصر ومنها مكافحة الإدمان وإعادة تأهيل الأحداث، كانت «انفراد» على موعد مع حوار مهم، مع سيدة مصر الأولى فى الأمم المتحدة، لتتحدث عن أهدافها فى منصبها الجديد، وكيف استطاعت أن تقدم صورة مشرفة للمرأة المصرية والعربية فى المحافل الدولية، وكيف تقيّم من خارج الحدود ما تجنيه الدولة المصرية من ثمار برامج الإصلاح الواعدة التى تبنتها الدولة منذ ثورة 30 يونيو، وحتى كتابة هذه السطور... إلى نص الحوار:
ملفات عدة يديرها مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة، أطلعينا على أبرزها، واستراتيجية المنظمة فى مكافحتها والتغييرات التى فرضتها أزمة كورونا؟
نقدم الدعم لأكثر من 103 دول من خلال شبكة مكاتب ميدانية تم إنشاؤها فى 84 دولة، لكن أزمة كورونا خلقت الكثير من التحديات، فزيادة معدلات الفقر وعدم الاستقرار أدى إلى تعرض الناس إلى السقوط فى هَاوية الأنشطة غَير المشروعَة والانخراط فى المخدِرات والجريمة والتطرف وتَعمَل الجماعَات الإجرامية على استغلال الفِئات الضَعيفة التى يمكن أن تَقَع فَريسة للاتجار بالبشَر، أو تجنيدهم على أيدى الجماعَات الإرهابية.
كما تم رَصد العَديد من الأنشطة غير المشروعَة على شَبكة الإنترنت تعرض من خلالها الأفراد والمستشفيات والمؤسسات الحكومية لعمليات احتيال مستحدثة، ومن المرجح فى المرحَلة القادمة، ومع تطور أساليب العلاج واللقاح أن يصاحب ذلك توسع فى مجالات الاتجار غير المشروع بهذه المنتجات.
وبلا شك، فإن أزمة كورونا لها تأثير كبير على خطط عمَلنا، حيث قامت المنظمة باتباع أسلوب العمل عن بُعد وتَوسيع نِطاق المساعَدة المقدمَة لتشمل المسؤولين فى مجال العدالة الجنائية وإنفاذ القانون للتغلب على تحديات الجائحة مثل مَنع انتشار الوباء فى السجون أو الحد من العنف ضد النِساء والأطفال رهينى الاحتجاز أو الحبس، كما تم تَوفير الإمدادات الطبية الطارئة لأكثر من 30 دولة فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
ما هى الملفات التى تعمل عليها المنظمة فى مصر.. وما هى طبيعة التنسيق مع الحكومة؟
نتعاون مع الحكومة المصرية فى مواجهة العديد من التحديات والمخاطر التى تشكّلها الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد والمخدرات والتى لها تأثير على السلام والأمن والتنمية فى البلاد، كما تدعم الجهود الوطنية الرامية لبناء تدابير العدالة الجنائية القائمة على سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، بما فى ذلك حقوق الضحايا، فضلا عن اتباع نَهج مُتَوازن حَول الصِحة فيما يتعلق بمشاكل المخدرات وإعادة تأهيل الأحداث من خلال برامج لإعادة إدماجهم فى المجتمع.
وأبرز الجهات التى يتم التعاون معها وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعى والصحة وهيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى النيابة العامة، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمجلس القَومى للمرأة، ووحدة مكافحة غسل الأموال، ومصلحة الطب الشرعى.
وأود أن أسَلط الضوء، على أن معظم أنشطة المكتب فى مصر تعمل على تعزيز قدرات العدالة الجنائية لمكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها مثل الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاتجار بالمخدرات وغَسل الأموال والإرهاب وتمويله وكذلك الجرائم المرتبطة بالفساد، الأمر الذى يتطلب العمل المشترك لبناء القدرات والِخبرات فى مختلف المجالات، ومنها التحقيقات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية لكى تؤدى إلى محاكمات ناجِحة تكفل إدانة مرتكبى الجريمة واسترداد الأصول المهربة.
وعلى مدى سنوات عديدة، يقوم مكتب الأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لدعم مراكز الرعاية الاجتماعية من خلال برامج تعمل على إعادة تأهيل الأحداث ودمجهم فى المجتمع، ومن جانب آخر، يقدم المكتب المساعدة اللازمة لتوفير الخدمات الصحية فى السجون مع التركيز على الوقاية من خطر التعرض للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائى والسل، ما سيعود بالفائدة على كل من السجناء وموظفى السجون على حد سواء، ونتطلع إلى تطوير إسهاماتنا فى هذا المجال من خلال مشروع خدمى جديد نعمل على تنفيذه بالتنسيق مع السلطات المصرية.
وتلعب مصر دورا مهما فى تعزيز التعاون الإقليمى فى المسائل الجنائية الدولية على صعيد القارة الافريقية، وفى هذا الشأن قام المكتب بدعم عدة مؤتمرات إقليمية استضافتها مصر فى مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى اجتماع على نطاق قارة أفريقيا للنواب العموم لتعزيز التعاون فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر، ومنتدى إقليمى للجان التنسيق الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ضم 18 بلدا أفريقيا تمثل الدول الواقعة على خط محاذاة طرق الهجرة فى وسط وغرب البحر المتوسط، وسوف نواصل مشاركتنا فى هذا المجال فى السنوات القادمة من خلال عدة مبادرات لاسيما الجزء الخاص بمصر فى المشروع الإقليمى الذى يدعمه الاتحاد الأوروبى حول «تفكيك الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين فى شمال أفريقيا».
تواجهين مهام كبرى فى منصبك.. هل يشكل ذلك تحديا كونك امرأة ومصرية؟
عندما توليت المنصب شعرت بالفخر لكونى أول امرأة مصرية عربية أفريقية يتم تعيينها على رأس مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ولذا فإن من أهم أولوياتى زيادة دعم المكتب للدول الأعضاء من أجل تحقيق مزيد من المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وعلى الصعيد العالمى، تُعَد مُشكلة المخدِرات من أكثر التحديات التى تواجهها المرأة، حيث إن هناك امرأة واحدة من بين كل ثلاثة مُتعاطين للمخدرات، بينما توجد امرأة واحدة فقط من بين كل خَمسة أشخاص يَتَلقون العِلاج، وذلك نتيجة التمييز والوصم الذى تواجهه المرأة فى أنحاء كثيرة من العالم، هذا بالإضافة إلى أن أكثر من 70% من ضحايا الاتجار بالبشر هم من النساء والفتيات.
تستعد مصر لاستضافة مؤتمر دولى لمكافحة الفساد.. ما هى تفاصيله؟
بالفعل ستستضيف مصر الدورة التاسِعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى شرم الشيخ فى نوفمبر 2021، وهو أكبر تجمع فى العالم للحكومات والممارسين فى مجال مكافحة الفساد باعتباره الجهاز الرئيسى لصنع السياسات فى الأمم المتحِدة فى مجال منع ومكافحة الفسَاد، ويعقد المؤتمر كل عامين، وقد شارك فى دوراته السَابقة ما يَصل إلى 1700 مندوب من نحو 170 دولة، يمثلون الحكومات والمنظمات الدولية ومختلف أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدنى.
سبق وأن رحب المؤتمر بتوافق الآراء فى دورته الخامسة عام 2013 بعرض الحكومة المصرية لاستضافة الدورة التاسعة، ووفقا للإجراءات المتبعة فى الإعداد لمثل هذه المؤتمرات، سوف تقوم الدولة المضيفة بتكوين لجنة تنظيم وطَنية تضم جميع السلطات والأجهزة الحكومية ذات الصِلة للاضطلاع بالأعمال التحضيرية الخاصة بالمؤتمر.
وبشكل عام، يدعم المؤتمر جميع الدول الأطراف فى الاتفاقية وعددها 187 دولة، فى تنفيذ أحكامها ومتطلباتها باعتبارها الصك العالمى الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد، كما يساعد المؤتمر على تعزيز التعاون الدولى ووضع الإرشادات العامة لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة من أجل تنفيذ وتطوير أنشطة مكافحة الفساد.
ومن المنتظر أن يشهد عام 2021 تركيزا دوليا كبيرا على موضوع مكافحة الفساد، إذ أنه سيعقد فى شهر يونيو فى نيويورك أول دورة استثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفساد؛ ومن المقرر أن تعتمد هذه الدورة الاستثنائية إعلانا سياسيا يتضمن خطوات عملية محددة فى هذا المجال، وهديا بذلك، فإن تنفيذ هذا الإعلان سيكون مما لا شك فيه من ضمن المحاور الرئيسية لمداولات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى مصر.
ما أبرز النقاط التى تناولها تقرير مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة فى جلسة مجلس الأمن الأخيرة عن الإرهاب؟
أعاد التقرير تسليط الضوء على مجموعة واسعة الصلات بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود ومنها الاتجار فى المخدرات والأسلحة النارية والممتلكات الثقافية والموارد الطبيعية والاختطاف من أجل الفدية والسِرقة والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتى تعد من مصادر تمويل الإرهاب، وأشار التقرير إلى حالات المقاتِلين الإرهابِيين الأجانب الذين يشاركون فى أنشطة إجرامية منظمة وإمكانية تورط جماعات الجريمة المنظمة فى تيسير تَسلل وتَهريب الإرهابيين عبر الحدود.
ما الإجراءات التى اتخذتها الدول الأعضاء لمعالجة الصلة بين الإرهاب والجريمة المنظمة؟
مكتَب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة مكلف - وفقا لاختصاصاته - بمساعدة الدول الأعضاء على تعزيز التصدّى للجريمة والفساد والإرهاب، ودعمها عملا على تفعيل الاتفاقيات والمبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة. وعليه، فتَتَمثل أوجُه الدَعم فى المجالات التَشريعية ووضع السِياسَات وخطط العَمل التنفيذية استجابة للتحديات التى تواجهها تلك الدول، ويشمل ذلك على المستوى التَشريعى: التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات القانونية الدولية ذات الصلة ووضعها حيز النفاذ، وعلى المستوى المؤسسى: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفَساد عن طريق تعزيز بناء القدرات الفنية لوحدات الاستخبارات المالية الوطَنية، وتعزيز أمن الحدود الوطنية والتَعَاون عَبر الحدود، ومنع التطرف فى السجون، فضلا عن التصدى للطلب على المخدِرات والاتجار غير المشروع بها وفقا لاستِجابات مُتَوازنة مؤسسة على مراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.. ومن هذا المنطَلق فإن تقديمنا للمُساعدة الفنية ومُشاركتنا مع الأطراف المعنية لتعزيز الاستجابة الشاملة التى ترتكز على دعم ومُساندة الضَحايا هو أمر ضَرورى للتَصدى لمحاولات جماعات الجريمة المنظمة والكيانات الإرهابية لاستغلال نقاط الضعف، لا سيما تلك التى أوجدتها أزمة كوفيد-19، للقيام بأعمالها الإجرامية.
ما خطة المكتب فى إشراك المجتمعات ضمن جهود مواجهة التطرف؟
تعد مشاركة المجتمع المدنى أمرا داعما لأى جهود تبذل من أجل التصدى بشكل شامل وفعال لمخاطر وتحديات التطرف والإرهاب بجميع أشكالِه، ولا شك أن الشباب فى جميع أنحاء العالم يلعبون دورا مهما إلى جانب دعاة تحقيق العدالة من النساء والرجال الذين نجوا من الأعمال الإرهابية، ويدعم المكتب استحداث تدابير شاملة لمواجهة التطرف والإرهاب تشمل كلا من الحكومات والمجتَمعات، ويدعم المكتب مساعدات ميدانية بصفة خاصَة فى مجالات دعم ضحايا الإرهاب والشباب وتمكين المرأة ونشر الوعى لمراعاة الفوارق بين الجنسين فى إجراءات العدالة الجنائية، ما يسهم فى تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وعلى سبيل المثال، عمل المكتب بالتَعاون مع منظمَات المجتمع المدنى فى المغرب والجزائر لتقديم دورات تدريبية لمنظمات المجتمع المدنى فى العراق حَول كيفية التَعامل مع أسر المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ودعم الجهود للحيلولة دون تجنيد الشباب.
ما هو دور المنظمة فى مكافحة الجرائم ضد الأطفال؟
يعمل المكتب على مُساعدة الدول فى منع التهديدات المستمرة والمستجدة التى يتعرض لها الأطفال، بما فى ذلك التحرش الجنسى والاستغلال عبر الإنترنت، كما يدعم المكتب الدول الأعضاء على مكافحة تجنيد الأطفال واستغلالهم من قبل الجماعات الإجرامية والمسلحة بما فى ذلك الجماعات الإرهابية والمتطرفة.
ويمثل الحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت أهمية خاصة فى ظل ما تم رَصده مِن تزايد فى الجرائم الإلكترونية خلال فترة إغلاق كورونا، حيث يدعم المكتب الدول لإنشاء وحدات للتحقيق فى الجرائم الإلكترونية، لتقديم الجناة للعدالة ودعم الضحايا، وعمل المكتب مع مئات الآلاف من الأطفال والأسر بخلاف تدريب آلاف المدرسين بهدف التعرف على التهديدات الناجمة عن الجرائم الإلكترونية وكيفية طلب المساعدة عندما يحتاجون إليها.
ماذا عن مكافحة الاتجار بالبشر؟
يعد الاتجار بالبشر جريمة عالمية واسعة النطاق يُستَغَل فيها الرجال والنساء والأطفال من أجل تحقيق الربح، والفقراء والمستضعفين واليائسين الذين يبحثون عن حياة أفضل، هم أكثر الفئات عرضة للخطر وللاستغلال من قبل شبكات الاتجار بالبشر، ورغم الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر، لا تزال هذه الجريمة مُستترة فى ظل وجود ثغرات تتيح الإفلات من العقاب. والمكتَب هو المسؤول عَن التَعَاون مَع الدول الأعضاء ودَعمها لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحَة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والبروتوكولات الملحقة بها، وهى الأدوات القانونية الرئيسية التى يَسترشِد بها العالم لمكافحة الاتجار بالبشر على مَدى السنوات العشرين الماضية، ومن المقرر صدور تقرير بنهاية 2020.. ومن المنتَظَر أن يلقى التقرير الضَوء على وضع الاتجار بالبشر الذى سوف تسترشِد به الدول للعمَل للتَصدى لهذه الجريمة. كما يقوم المكتب بدور رئيسى فى رفع مستوى الوعى حول مسألة الاتجار بالبشر وتأثيرها عَلى المجتمعات من خلال حملة «القلب الأزرق» التى تدعمها جمهورية مصر العَربية منذ عام 2018، كما يدير المكتب صندوق الأمم المتحِدة للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص من النساء والأطفال وتقديم المساعدة المباشرة إلى 3500 ضحية سنويا فى أكثر من 40 دولة، وتنسيق عمل الفريق الخاص للوكالات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر الذى يضم 27 وكالة.
ما هى استراتيجية عمل المنظمة بالقارة الأفريقية باعتبارها من المناطق الأكثر تأثرا بالجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية؟
التحديات المتداخلة للجريمة المنظمة والفساد والإرهاب تشكل عقبة رئيسية أمام السلام والأمن وتحقيق التنمية المستدامة فى أفريقيا، كما أنها تعوق المجتمعات الأفريقية وتحول دون تحقيق التنمية الشاملة، ويدعم المكتب من خلال تواجده فى 35 دولة أفريقية، التصدى لهذه العقبات لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، وكذلك أهداف خطة عمل 2063 للاتحاد الأفريقى، وتشمل مجالات أنشطة المكتب الرئيسية فى أفريقيا: منع ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، تقويض تدفق المخدرات والأسلحة النارية غير المشروعة، ومكافحة الاتجار غير المشروع فى الحياة البرية، وبناء مؤسسات أقوى لمكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة.
تابعنا وقائع فساد تتعلق بمعدات طبية تستخدم فى مكافحة كورونا.. فما هى خطتكم لمواجهة ذلك؟
الفساد فى نظم الصِحة العَامة مشكلة عالمية تفاقمَت تداعياتها مع أزمة كورونا، ويبرز ذلك عند الحاجة الملِحة للأدوية ومعدات الوقاية، ودَعا المكتب إلى ضَرورة زيادة مُستويات المسَاءلة داخِل السلطات والأجهزة المعنية بشراء الأدوية واللوازم الطِبية وتوزيعها، وتدعم المنظمة التوجه نَحو وَضع مجموعة من التوصيات المشتركة بشأن الممارسات فى مجال شراء المنتجات الطبية ونُواصِل التَعَاون مع منظمة الصِحة العالمية والإنتربول وغيرهما بهدف التصدى لهذه الوقائع.
مكافحة المخدرات والتوعية من آثارها مهمة معقدة.. ما هى أهم تحركات المكتب لتحقيق ذلك؟
تستخدم أكثر من 100 دولة فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك مصر، نظام الإنذار المبكر عن المؤثرات العقلية الجديدة التابع للمكتب الذى قام برصد أكثر من 1000 مادة من تلك التى تستخدم فى تصنيع المؤثرات العقلية المستَحدثَة، ما سيساعد على توجيه الاستجابات والإجراءات المتعلقة بسياسات التصدى والمكافحة على نحو دقيق وفى الوقت المناسب.
ومن جانب آخر، توفر حقيبة أدوات الأمم المتحدة الخاصة بالمخدرات الاصطناعية أكثر من 230 أداة مبتكرة وعملية على الإنترنت تساعد على تحديد المخدرات المستحدثة والمخَلَقة صناعيا، والتدابير التشريعية الملاءمة، كما تستخدم فى الإنذار المبكر، والأمن البريدى، ومنع التسريب ومراقبة المواد الكيميائية، وجميعها أدوات أعدت خصيصا للاستخدام من قِبـَل الخبراء والممارسين وصانعى السياسات العاملين فى مجالات تطبيق القانون والوقاية والعلاج والطب الشرعى والبحوث.
هل شراكات القطاع العام والخاص لها دور فى مواجهة عمليات غسل الأموال؟
كلاهما له دور مهم خاصة فى المرحلة الحرجة عندما يتم إدخال الأموال غير المشروعة فى النظام المالى، وفى ذلك الحين يصبح القطاع الخاص خط الدفاع الأول ضد هذا النشاط الإجرامى، ولهذا السبب، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يجب على المؤسسات المالية وغيرها من الكيانات التابعة للقطاع الخاص أن تتخذ تدابير لمكافحة غسل الأموال، بما فى ذلك إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بالأفراد الذين يتعاملون مع تلك المؤسسات وسجلاتهم بما فى ذلك رصد المعاملات وإبلاغ السلطات بالمعاملات المشتبه بها.
ويقوم المكتب على مدار سنوات عديدة، بوصفه المسؤول عن تنفيذ نصوص وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بتقديم الدعم للدول الأعضاء لتعزيز الأطر الواجبة لمكافحة عملية غسل الأموال والمساعدة فى إنشاء وحدات للاستخبارات المالية تتولى مسؤولية تلقى التقارير عن المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة.
ما هو دور المنظمة فى حماية الموانئ البرية والبحرية والمطارات ومَدى تنسيقها مع حرس الحدود؟
تشكل الإدارة الفعالة للحدود والتَعَاون القوى والوثيق عبر الحدود جزءا لا يتجزأ من الحلول التى تهدف إلى وقف الاتجار بالأشخاص والمخدرات والأسلحة النارية وعائدات جرائم الحياة البرية وغيرها من الأنشطة الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود الوطنية.
وفى إطار البرامج الوطنية والإقليمية والعالمية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخَدرات والجريمة، يتم تَقديم الدعم اللازم لتعزيز التعاون بَين الأجهزة الوطنية المختلفة ذات الصِلة وكذلك عَبر الحدود فيما بَين دول الجوار، ودعم جهود التعاون عَلى المستويين الإقليمى والدولى فى مَجال تبادل المعلومَات وتَيسير العَمليات المشتركة لمواجَهة المخاطِر العابرة للحدود.
ويهدف البرنامج العالمى لمراقبة الحاويات الذى يتولى المكتب تنفيذه بالاشتراك مع المنظمة العالمية للجمارك، ويعمل حاليا فى أكثر من 60 دولة، إلى منع حركة البضائع غير المشروعة عبر الحدود.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بدء البرنامج عام 2004، تم إنشاء أكثر من 115 وِحدة مُشتركَة فيما بين الأجهزة الوطنية ذات الصِلة بمراقبة الموانئ والشحن الجوى التى تبادلت فيما بينها بشكل آمن معلومات تعتبر حاسمة فى التحقيقات عبر الحدود.
كما يتولى المكتب، بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والإنتربول، إدارة مشروع الاتصالات بين المطارات «AIRCOP» الذى يعزز قدرات أكثر من 40 مطارا دوليا مشاركا فى هذا المشروع فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبى والشرق الأوسط وجنوب شرق أوروبا، بهدف كَشف واعتراض المخدرات والأسلحة النارية وغيرها من السَلع غير المشروعة، بالإضافة إلى كشف واعتِراض المسافرين الذين يشكلون مَخاطر عالية لدى بلدان المنشأ أو العبور أو المقصَد.
هل كان هناك دور للمنظمة بالتنسيق مع الحكومات فى إدارة السجون وسط أزمة كورونا؟
لقد مثلت أزمة كورونا تحديا خطيرا لإدارات السجون فيما يتعلق بالحفاظ على صِحة وسلامة السجناء وموظفى السجون على حد سواء، ومن ثَم فإن الكثير من السجون حول العالم كانت معرضة لأن تشهد انتشارا سريعا للوباء وتفشى العدوى، وبناء على ذلك، أصدر المكتب بصفته المعنى بتطبيق قواعد نيلسون مانديلا، توجيهات إرشادية بشأن التعامل مع الجائحة وشَارك مع إدارات السجون والمؤسسات الإصلاحية الوطنية فى أكثر من 50 دولة فى تعزيز تدابير الوقاية ضد انتشار العدوى فى السجون؛ وتشجيع زيادة استخدام بدائل السجن فى الحالات المناسبة بهدف الحد من التكدس وعَمَلنا بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعنى بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز فى هذا المجال مِن خِلال توفير التوجيه الفنى والتدريب عن طريق شبكة الإنترنت.
وقدم المكتب مساعدات فنية مختلفة للدول ومنها شراء معدات الوقاية الشخصية والأدوات الصحية، وضمان استمرارية الخدمات الصحية الجيدة بما فى ذلك للسجناء الذين يعانون مشاكل صِحية سابقة مثل فيروس الإيدز والسل والتهاب الكبد الوبائى واضطرابات تعاطى المخدرات.