الحكومة توافق على قانون الصحافة والإعلام تمهيدا لرفعه لمجلس النواب.. وتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل لتفعيل المادة 71 من الدستور.. وزير الصحة: 20% ارتفاعا فى أسعار الأدوية التى يصل ثمنها لـ30 جنيها

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط إن اجتماع الحكومة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، ناقش مشروع قانون الصحافة والإعلام وانتهى منه.

وقال الدكتور أشرف العربى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن مشروع قانون الصحافة والإعلام عرض على مجلس الوزراء فى جلسته نهاية أبريل الماضى، وبدأت المناقشات المتعلقة به، وتلقى الملاحظات من مختلف جهات اللجنة المختصة، واليوم انتهى مجلس الوزراء رسميا من مشروع قانون الصحافة والإعلام، وقرر إرساله إلى مجلس الدولة ثم لمجلس النواب.

واضاف وزير التخطيط أن تفعيل المادة 71 من الدستور سيكون من شأنه إجراء تعديلات على قانون العقوبات، موضحا أن رئيس الوزراء وجه المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بتشكيل لجنة لتفعيل المادة 71 من الدستور بحظر الرقابة على الصحف والإعلام، وعدم تطبيق العقوبات السالبة للحريات.

وشدد وزير التخطيط على حرص الدولة على تفعيل مواد الدستور، وخاصة المتعلقة بضمان استقلال الإعلام، موضحا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو هيئة مستقلة يختص بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى والصحف.

وأضاف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إن صدور الهيئة الوطنية للصحافة سيحل محل المجلس الأعلى للصحافة.

من جانبه قال الدكتور أحمد عماد ، وزير الصحة، إن هناك 12 الف دواء يتم تداولها بالسوق المحلى المصرى، منها 4 آلاف دواء غير متوفر بالسوق المحلى المصرى، وهى الأدوية رخيصة الثمن التى كانت فى متناول المواطن العادى.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة على مدار 4 أشهر كانت تدرس أسباب نقص هذه الأدوية، موضحاً أنه تم عرض الأمر خلال اجتماع الحكومة، اليوم الاثنين، لتوفير الدواء للمواطن المصرى البسيط، مؤكدًا أنه تمت الموافقة على رفع سعر الدواء بقيمة 20% فقط لتوفير الأدوية للمريض، وذلك بالنسبة للأدوية التى يصل سعرها لـ30 جنيها.. وتابع: "الشركة التى لن توفر الدواء سيتم إلغاء تسجيل الدواء الخاص بها". وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن جميع مشاكل المواطنين كانت من نقص أدوية الضغط وارتفاع أسعاره لـ 30 و40 جنيها، ولكن سيتم توفير هذه الأدوية بعد رفع سعرها بنسبة 20%، مضيفا أن بعض الشركات الاجنبية للأدوية أغلقت فروعها فى مصر، موضحا أن تحديد الأسعار يتم وفق لجنة التسعير بوزارة الصحة.

من جانبه أعلن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، إن هناك 3 ملايين طن قمح محلى تم توريدها حتى الآن، وهناك رصد ومتابعة مستمرة على مدار الساعة. وأضاف وزير الزراعة فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء: "أنا عضو فى الحكومة وفلاح فى نفس الوقت وجميع الوزارات تعمل وفق خطة، وأى شخص زارع قمح هناخد منه محصوله لأنه من مصلحتنا أن نقلل الاستيراد". وأشار إلى أنه تمت مطالبة وزارة التموين بفتح الشون الترابية، لافتا إلى أن هناك مساحة محددة لزراعة الأرز لأنه من المحاصيل التى تمتص المياه.