قطاع البترول نجم صاعد فى سماء الإنجازات المصرية وفخر لكل المصريين.. تحقيق أعلى معدلات للثروة البترولية والاكتفاء الذاتى من الغاز والاتجاه للتصدير.. مشروعات تكرير عملاقة ومنتدى لغاز شرق المتوسط مقره ال

ما بين كشف بترولي أو تنمية لمصادر الثروة البترولية وتحسين كفاءة استخدامها والوفاء باحتياجات السوق المحلي وتعظيم العائد الاقتصادي منها أو مشروعات عملاقة للتكرير أو جذب استثمارات وشركات عالمية أو طرح المزايدات للبحث والتنقيب سواء للثروات البترولية أو التعدينية وعلي رأسها الذهب تتوالي إنجازات قطاع البترول يوما بعد الأخر ،حيث تتواصل نجاحات قطاع البترول المصري بقيادة المهندس طارق الملا وذلك في إطار منظومة لبرنامج طموح ليس فقط في قطاع البترول ولكن في قطاعات الدولة المختلفة ، برنامج حقق ومازال يحقق النجاحات والإنجازات مستمرة .

قطاع يعمل ليل نهار من أجل انجاز المشروعات الجاري تنفيذها لتضاف إلي قائمة الإنجازات الهائلة التي تم تحقيقها في هذا الملف الهام ليس فقط داخليا أو محليا بل عالميا ، فكان لقطاع البترول دورا كبيرا في تأتسيس منتدي غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة دورا كبير في ملف صناعة الغاز بالمنطقة وذلك من منطلق ما تمتلكة مصر من بنية تحتية وموقع متميز عالميا ليس هذا فقط ولكن كان لشركات البترول المصرية نشاط امتد خارج حدود الدولة لتنفيذ مشروعات بترولية في دول اخري والإنطلاق بصناعة البترول المصرية نحو العالمية . فخلال فترة الست سنوات الماضية نجح قطاع البترول في تحقيق نتائج أعمال متميزة والأرقام خير دليل علي ذلك وليس الأرقام فقط بل أيضا شهادة المؤسسات الدولية العالمية وما يدلل علي ذلك هو مشاركة كبري شركات البترول العالمية في المشروعات البترولية وضخ استثمارات جديدة فخلال تلك الفترة تم طرح 7 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية في كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة في منطقة البحر الأحمر وتمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولى لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة ، وقد أسفرت تلك المزايدات عن ترسية 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية منها شركتي اكسون موبيل وشيفرون بإستثمارات حدها الأدنى حوالى 1.9 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار . ليس هذا فقط فقد ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه كما حقق قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجاري عن عام 2018/2019 نجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 20%، مما مكنًا من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد واستئناف التصدير. وتتوالي الإنجازات بتوقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال ست سنوات ، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 14.8 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئراً والتي كان لها مردود ايجابي على أنشطة البحث والاستكشاف وبما يدعم الاحتياطي من البترول والغاز وزيادة إنتاج مصر بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات السوق المحلى بالإضافة إلى عودة الثقة فى قطاع البترول بعد توقف توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر2013 كما تم توقيع عدد (77) عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وذلك بإجمالي منح تنمية تقدر بـ 39.985 مليون دولار.. ومن أهم هذه العقود عقد تنمية ظهر بمنطقة شروق البحرية، وعقد تنمية اتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط.

كما ارتفع انتاج مصر من الثروة البترولية إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً والوصول الى معدلات غير مسبوقة حيث بلغ انتاج الغاز الطبيعى أكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً في ديسمبر 2019. ويكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات الستة الماضية سر التطور في انتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات، فقد تم تنفيذ 37 مشروعاً في هذا المجال على مدار السنوات الستة الماضية باستثمارات 28 مليار دولار وبإجمالي معدلات انتاج أولية مضافة من هذه المشروعات تصل إلى حوالى 7.8 مليار قدم مكعب غاز. وقد تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر 2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجياً نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3سنوات وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة ، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستمرار في زيادة انتاج الغاز تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال الى دولة مكتفية ذاتيا وتمتلك فائضاَ من انتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية . ليس تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز فقط ولكن تستهدف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية تطوير وزيادة طاقات معامل التكرير من أجل زيادة الكميات المنتجة من المنتجات البترولية، وذلك فى إطار خطة قطاع البترول بقيادة المهندس طارق الملا، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية خلال عام 2023، وكذلك مساهمة تلك المشروعات فى المشروع القومى للدولة بتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وأيضا إنتاج منتجات بترولية عالية الجودة تتماشى مع المواصفات العالمية مما يفتح المجال بشكل أكبر للتصدير وجلب العملة الصعبة. ومازال تحقيق الانجازات مستمرة في كافة المجالات سواء صناعة التكرير أو البتروكيماويات أو الاكتشافات البترولية والغازية وكذلك قطاعات التعدين المختلفة وفي مقدمتها الذهب .





الاكثر مشاهده

سلطات مطار القاهرة تلغى سفر راكب مصاب بفيروس كورونا

‎دقيقة حداد في عمومية اتحاد الكرة على روح هرماس رضوان

القبض على عاطل لسرقته حضانة أطفال بحدائق القبة

الإسكان تحارب المتاجرة بالأراضى بطرح أكثر من 100 ألف قطعة أرض إسكان اجتماعى.. 25 ألف جنيه مقدم قطعة الأرض ويجوز لأكثر من فرد الاشتراك فى قطعة أرض واحدة.. ولا يحق للأسرة التقدم لأكثر من قطعة ولا يجوز ت

الاحتلال الاسرائيلي يهدم درجا يؤدي لأحد أبواب المسجد الأقصى

أوقاف الإسكندرية تعقد دورة تثقيفية لرفع مستوى الأئمة العلمى

;