كعادته لا يدخر الإعلام المعادي للدولة المصرية جهدا في محاولة تكدير الصفو العام لاسيما في المناسبات الوطنية التي من شأنها أن تستحضر وتستلهم الروح المصرية نحو الأمل والرخاء ورفعة الوطن العزيز.
من هنا، أعدت قناة الجزيرة وقنوات ومنصات الإخوان كموقع عربى بوست، تقريرا عن الإعدامات في مصر بتزامن مقصود مع ذكرى انتصارات أكتوبر، هذا التقرير شابه الكثير من المعلومات المغلوطة والتي نفندها على النحو التالى.
ففي إطار تزييفها المتعمد للحقائق، أذاعت قناة الجزيرة القطرية، أمس تقريرا حول تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من المتهمين في قضيتى "أحداث مكتبة الإسكندرية" و"أجناد مصر" في الإشارة خبيثة إلى أن مصر تنفذ أحكام الإعدام بحق مسجونين سياسيين وهو أمر عار تماما من الصحة، ولكن تداولته الأذرع الإعلامية المعادية للترويج للباطل ضد الدولة المصرية دون الرجوع للقضايا التي ذكرها تقريرهم وهى قضايا إرهاب وعنف ضد من قالوا لا للإخوان من المصريين.
وروجت الجزيرة وإعلام الإخوان، أكاذيب حول أن الدولة المصرية تعدم مسجونين سياسيين، لكن الحقيقة الكاملة أن هؤلاء ضالعين في قضية أحداث مكتبة الإسكندرية عام 2013.
وتكشف تفاصيل هذه القضية، أكاذيب الجزيرة والقنوات التي تسير على نهجها، ففي أغسطس 2013 شهد المنطقة المحيطة بمكتبة الإسكندرية أحداث عنف شارك فيها المحكوم عليمها بالإعدام وهما ياسر شكر وياسر الأباصيرى مع آخرين وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مفرقعة، وأسفرت جرائمهما على استشهاد النقيب حسام السيد بهى السيد من قوة الإدارة العامة للأمن المركزية بالإسكندرية، متأثرا بإصابته بطلقين ناريين بالبطن والمجند فاروق أحمد عبدالله من قوة الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية متأثرا بطلق ناري بالبطن و13 مواطنا فضلا عن عن إصابة 5 ضباط آخرين و19 مجندا بإصابات متنوعة.
وحاولت قناة الجزيرة بطرق حثيثة تبيض وجه عناصر الجماعات الإرهابية، وتشويه الدولة المصرية بزعم أن مصر تنفذ أحكام الإعدام في مساجين سياسيين، لكن الحقيقة الكاملة أن قناة الجزيرة تدفع عن مجموعة من عناصر جماعة أجناد مصر المنبثقة من الإخوان، وهؤلاء ضالعين في قضية رقم 11877 جنايات قسم الجيزة.
فالقضية سالفة الذكر والتي كانت محكمة النقض قد أسدلت الستار عليها بإصدار أحكام نهائية منذ مايو 2019، حيث أيدت أحكام محكمة الجنايات بإعدام 13 متهما والسجن المؤبد لـ17 آخرين والسجن 15 عاما لمتهمين أثنين والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين والبراءة لـ5 آخرين.
ووجهت النيابة، للمتهمين أنهم في عام 2013 أنشاوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، مما أسفر عن تأسيس أجناد مصر التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
وتتمثل المحطات الرئيسية في هذه القضية فيما يلى:
27 يوليو 2014 قررت نيابة أمن الدولة إحالة 20 متهما للمحاكمة في قضية تحمل رقم 11877 لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة.
5 يوليو 2015.. تم إحالة 22 متهما آخرين للمحاكمة بذأت القضية.
1 مارس 2017 تم إحالة متهمين أثنين بذات القضية وبذلك وصل عدد المتهمين لـ44 متهما.
7 ديسمبر 2017 قضت المحكمة بإعدام 13 متهما وعاقبت 17 آخرين بالسجن المؤبد، والسجن 15 عاما لمتهمين اثنين والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين والبراءة لـ5 آخرين.
15 يناير 2019 أوصت نيابة النقض في رايها الاستشاري بنقض الحكم وإعادة نظر الموضوع.
16 أبريل 2019 أيدت محكمة النقض الأحكام ضد المتهمين، وقد استغرقت جلسات القضية أكثر من 83 جلسة في مدار 3 سنوات وشهرين استمعت خلالها المحكمة إلى 126 شاهد إثبات ومرافعة النيابة ودفاع المتهمين وبالتالي لا مجال للقول بأن هؤلاء مسجونين سياسيين بل قتلة إرهابيين حق عليهم القصاص.
وقد شاع استغلال مصطلح حقوق الإنسان من جانب كثير من غير ذوى الاختصاص للأغراض سياسية وفى سياقات مغلوطة ولكن على الرغم من الانتقادات التي تتعرض لها مصر فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان إلا أن الدولة المصرية تسير بخطوات سريعة على طريقة كفالة وتعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها، كما تسعى جاهدة إلى تنفيذ الالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان رغم كل ما تعانيه من تهدف إلى عرقلة جهودها المبذولة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في كافة مناحى الحياة.
وتنظر الدولة المصرية إلى ملف دعم وحماية حقوق الإنسان كأحد الثوابت الوطنية التي يشكل الالتزام بها أساسا لمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ فرص بين جميع المواطنين ولا تدخر جهدا فىسبيل تعزيز احترام حقوق الإنسان وصون كرامته الأساسية وتوفير السبل والضمانات اللازمة لتمكين المواكن من التمتع بحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وترسيخ الممارسة الصحيحة لحقوق الإنسان في سلوكيات المواطنين.
وفيما يتعلق بالاعتقالات القسرية ومعاملة المعتقلين على حد تعبيرهم، فان هذه الحالات تتم مع الأخذ في الاعتبار اتخاذ كافة التدابير القانونية لمراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أن الإجراء المتبع يتضمن تحديد الوقائع التي شارك فيها العنصر، كما يتم التعامل مع جميع وفقا لقواعد القانون الدولى وحقوق الإنسان ولا يتم التعدي على أي من هؤلاء المحتجزين ومن المنطقى أن البعض توفوا بسبب الحالة الصحية وكانوا يعانون منها قبل دخولهم إلى السجن.
كما أن السجون المصرية تسمع بمتابعة من جانب المنظمات الحقوقية ولم ترصد هذه المنظمات أي الحالات التي تم الحديث عنها في فيديوهات قناة الجزيرة.
ودائما تعتمد التقارير التي تذيعها قناة الجزيرة على العديد من الأرقام والبيانات التي يرجع مصدرها إلى "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" وهى منظمة سياسية تتبع جماعة الإخوان وتتغطى برداء حقوق الإنسان وقد أنشئت عام 2014.
بالإضافة إلى تعمد التقرير التي تذيعها قناة الجزيرة ومواليها من المنصات والقنوات، التجاهل التام لكافة عمليات الإرهاب والقتل والفوضى التي تقع في سيناء على يد المجموعات الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان وغيرهم من المنظمات العنيفة، وهذه التقارير تستخدم مصور لمظاهرات قديمة وربطها بإجراءات الإصلاح الاقتصادى وقانون التصالح الذى تقوم به الدولة في الوقت الحالي مما يشير إلى التضليل المعتاد الذى تعمده تلك القناة في تقاريرها.
و"أكذب حتى يصدقك الآخرين" سياسة كل من قناة الجزيرة المملوكة للنظام القطرى بقيادة تميم بن حمد، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، لمواصلة الأكاذيب ضد الدولة المصرية.
فقد دابت قناة الجزيرة ومنظمة هيومن رايتس ووتش على استراتيجية طويلة المدى تتبعها ضد الدولة المصرية، ترتكز على دورية التقاير، حيث تتواتر التقارير إلى تصدرها المنظمة على وضع حقوق الإنسان في مصر على مدار العام، فكلما هدأت الأوضاع وشعرت المنظمة بانصراف اهتمام العامل عن هذا الموضوع، اعادت اصدار تقرير جديد تعيد فيه بث نفس الأكاذيب والمعلومات المغلوطة مع إضافة المزيد منها، وبذلك تزيد المنظمة من معدل تكرار الرسالة الإعلامية وهى منهجية إعلامية شهيرة لاضافة أو تغيير المفاهيم لدى العقل الجمعي للمشاهدين أو المتلقى بشكل عام.
وجزء من الاستراتيجية المنظمة المناهضة لمصر، هو تزامن مع إصدار التقارير أو حتى إعادة بث وتداول تقارير سابقة مع الفترات التي تكون الدولة المصرية قد أنجزت فيها أشياء عظيمة، سواء على الصعيد السياسى أو الاقتصادى أو خلافه ومع فشل حملات المدعو محمد على وحملات فضح المتحدثين المصريين باللسان التركى من الطبيعى والمتوقع استخدام هذه النغمة المكررة للهجوم على مصر وهى أحد الأسلحة المستهلكة للهجوم على الحكومة المصرية لوضعها في موضع الدفاع بدلا من الهجوم.