كشف رجل الأعمال يسرى قطب رئيس مجلس إدارة مجموعة "يونيفيرسال"، أن أسعار الطاقة في مصر مرتفعة عن الدول المنافسة وبنسب واضحة، وهذا يؤثر على تنافسية الصادرات لعدة قطاعات، مشيرا إلى أن عدة صناعات تعتمد بصورة مباشرة على الغاز، من بينها الحديد والصلب والسيراميك وهناك صناعات أخرى أقل في الاعتماد عليه، لذلك فإن خفض الطاقة يدعم الصناعة الوطنية.
وأضاف يسرى قطب في حوار لـ"انفراد"، أن النهوض بالصناعة الوطنية، يتطلب في المقام الأول دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لكونها مكمل رئيسى للصناعات الكبيرة، فالمستثمر عندما يقرر الدخول إلى السوق ينظر للصناعات المكملة والمرتبطة بصناعته، لذلك هذا القطاع حيوى ويحتاج دعما خاصا من الدولة الفترة المقبلة، لأن هذا سينعكس على الصناعات الكبيرة.
بداية.. كيف ترى وضع أسعار الطاقة وتأثيرها على القطاع الصناعى؟
الطاقة تمثل عصب بعض الصناعات التي تعتمد عليها بصورة كلية مثل السيراميك والحديد والصلب، وصناعات أخرى أقل في الاعتماد على الطاقة كمدخل إنتاجى، لكن بصفة عامة أسعار الطاقة في مصر، أعلى من مثيلاتها في الدول المنافسة لنا خارجيا، فالارتفاع في سعر الطاقة ينعكس على سعر المنتج النهائي، تركيا كمثال تقل بها أسعار الطاقة عن مصر، وهذا يجعل تواجد مستثمريها أفضل لأن تكلفة الإنتاج لديهم أقل.
ماذا يحتاج القطاع الصناعى لنهوضه أو لريادته السنوات القادمة؟
الحقيقة أن الصناعات المختلفة تحتاج صناعات داعمة ومكملة ومنها الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فهى لا تزال تواجه عوائق، فنهوض الصناعات الصغيرة ينعكس مباشرة على الصناعات الضخمة والكبيرة، والمستثمر حينما يدرس السوق الاستثمارى، ينظر إلى ملف الصناعات المكملة "الصناعات الصغيرة"، لذلك دعم الدولة للقطاع الصغير والمتناهى ضرورة ملحة لنهوض الصناعات الكبيرة، فالصين لديها 5800 مصنع صغير أحدثت فارقا ضخما في اقتصادها، ووجود مصانع صغيرة يقلل الاعتماد على استيراد مدخلات الإنتاج، فالمستثمر يعانى حينما يدخل سوق ويلجأ لاستيراد كافة مدخلات إنتاجه.
إذن الصناعات الصغيرة هي البداية لنهوض الصناعة؟
بالطبع هذه حقيقة، لأن الصناعات الصغيرة تسد حاجات المصانع الكبيرة، وهذا يجعلنا أفضل ويقلل من تكلفة الاعتماد على مدخلات مستوردة.
موضوع المنافسة الخارجية.. هل الصناعة المصرية قادرة على التواجد؟
بالطبع لدينا مقومات صناعية هائلة وقطاعات إنتاجية قادرة على المنافسة خارجيا، وكذلك علاقات دولية متميزة واتفاقيات تجارية مع تكتلات عدة، وموقع جغرافى متميز يؤهلنا للتصدير لأوروبا وأفريقيا، وكل هذا فرصة جيدة لنا، لكن لابد من استغلال كل هذا، وكذلك المنافسين لنا مثل تركيا لديها مشاكل الآن وهبوط كبير في عملتها، وهذا يرفع تكاليف إنتاجها، ولابد أن نستغل هذا، وهنا يجب أن ندعم الصناعة الوطنية للتواجد واستغلال كل هذه الميزات.
إذن ماذا تحتاجه المصانع من دعم حتى ننافس خارجيا؟
لدينا بعض العوائق يجب التعامل الفوري معها، أولا حل مشاكل برامج دعم الصادرات وعدم تأخر صرف الدعم للمصدرين، وهناك توجيه واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسى للتعامل مع هذا الملف بكل حسم، ثانيا القطاع الصناعى يحتاج فائدة مميزة عند الاقتراض، ورغم أن مبادرة البنك المركزى عن القطاع الصناعى بتخصيص 100 مليار جيدة جدا، لكننا بحاجة إلى تعميم فائدة ثابتة للصناعة وليكن 8 % ، بحيث لا تكون مبادرة مؤقتة.
برأيك هل أثرت مبادرة البنك المركزى على القطاع الصناعى؟
طبعا المبادرة رائعة وأثرت بشكل كبير على القطاع الصناعى، وساهمت في تحريك الإنتاج لدى كثير من المصانع ، وهنا نطالب بتعميم المبادرة بحيث تصبح أمر واقع وليس مبادرة تمويلية مؤقتة للقطاع الصناعى، ويمكن أن يكون للمصانع قروض بفائدة سهلة بهدف التوسعات الاستثمارية والإنتاجية، لأن مثل هذه التوسعات توفر فرص عمل وتحد من البطالة وتزيد الطاقات الإنتاجية.
ما هي الحلول العاجلة وطويلة الأجل للتعامل مع مشاكل الصناعة والتصدير؟
نحتاج وبصورة فورية إنشاء مراكز بحثية لدعم القطاعات الإنتاجية، ومراكز لوجستية لتسويق المنتجات في الخارج، وهذه الإجراءات سيكون له انعكاس على المدى المتوسط والطويل على الصناعة والصادرات، والتركيز على الأسواق الأفريقية لأن لدينا هناك فرص قوية ومنتجاتنا لها سمعة جيدة هناك، فمثلا رجال الأعمال اللبنانيين نجحوا بقوة في أفريقيا لأنهم متواجدية بصورة مستمرة هناك.